دمشقية: سلاح "حماس" في لبنان لا يحمي المخيمات او يحرر فلسطين

يقول رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني رامز دمشقية لـ"النهار" إن "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستسلم سلاحًا إضافيًا خلال أسبوعين، لكن الفصائل الأخرى وعلى رأسها حركة "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" و"الحركة التصحيحيّة في فتح" لم تتفق جميعها على قرار واحد خلال الاجتماع الأخير. منها من يميل إلى تسليم السلاح، ومنها من يرفض، ومنها من يضع شروطًا".
ويوضح دمشقية: "ننتظر توضيح المسألة في قطاع غزة، حتى تتضح الأمور فتُصبح المسألة أسهل في لبنان. وإذا سلّمت "حماس" سلاحها في غزة فما جدوى بقائه في لبنان؟ إنه لا يحمي المخيّمات ولا يحرّر فلسطين. ننتظر ما سيحصل على مستوى القطاع، ثم سنجلس الأسبوع المقبل مع مندوبين عن الفصائل لنرى من لهم ما لديهم، لكن هم يعرفون موقف الدولة اللبنانية. ويتفاءل في "إمكان أن يساعد اتفاق غزة في حصول تحول جذري في لبنان، لأن مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلّح على أرض لبنان انتهت ولم تعط نتيجة مدى عقود زمنية، ومن الصعب أن تثمر الآن". ماذا لو تمسّكت "حماس" في الإبقاء على سلاحها في لبنان؟ يجيب دمشقية: "لا أعتقد أن التعنّت سيبقى، رغم أن بعض الفصائل تحاول ربط تسليم سلاحها ببعض المطالب التي منها محقة وتشكّل حقوقًا مدنية كالحق في العمل". ويوضح: "هناك مطالب فلسطينية نموذجية غير مسلحة، لكن هناك مخيّمات معسكرية، وثمة رقابة أمنية لبنانية عليها تنتهي في حال تسليم غالبية السلاح، وعندئذ يعيش سكّان المخيمات عيشة طبيعية غير مضغوطة". وهل يستطيع لبنان تحقيق مطالب بعض الفصائل وتسجيل مطالب مدنية؟ يعتبر دمشقية أن "ثمة مطالب محقة ولكن لا يمكن ربطها بتسليم السلاح. هناك قرار بحصر السلاح بيد الدولة، من المهم تنفيذه، ونحن مع الفلسطينيين في الحقوق ولكن لا يمكن ربطها بملف حصر السلاح". ماذا يمكن أن يغيّر سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات في مجريات الأوضاع اللبنانية - الفلسطينية في لبنان؟ يرد: "ثمة مخاوف في ذاكرة الفلسطيني كما في ذاكرة اللبناني. تحوّل المخيّمات إلى مخيّمات مدنية مهم جدًا. عندما يتحول المخيّم إلى وضع طبيعي يتغيّر الداخل ويصبح التواصل الاجتماعي مع المحيط. يرجع قرار التوطين إلى اللبنانيين باعتباره قرارًا سياديًا، ويحق للبنانيين إعطاؤه أو عدمه. أقلّه، من المهم إعطاء الفلسطينيين أدوات العيش الكريم حتى يستطيعوا العيش".
"مهمة تسليم السلاح أنجزت بنسبة 70% على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ما تزال تراوح على مستوى ما تبقى من فصائل. وهناك آمال في أن تنتهي المهمة قبل نهاية العام الحالي. سأطلب اللقاء بحركة "حماس" وسأستمع إليها لكنني أعرف ما طلبناه في آخر اجتماع ولن أزال على مطلبنا، وكلي أمل في الاستماع إلى أخبار جيدة. المرة الماضية التقيت ممثلين لفصائل عدة قالوا إنهم سيتشاورون ويتخذون قرارًا واحدًا. وستكون إجابة الدولة اللبنانية أنه يحق للفلسطينيين المطالبة بحقوق مدنية وأن الدولة اللبنانية ستعمل لحصولهم عليها، ولكن لا يمكن أن أعدهم بأكثر".