كشفت المتحدثة باسم قوات
الأمم المتحدة في
لبنان (اليونيفيل) كانديس أردييل، أن القرار الأممي القاضي بتقليص أعداد قوات حفظ السلام حول العالم بنسبة 25% سيؤثر بشكل مباشر على عمل البعثة في الجنوب اللبناني، معتبرة أن المرحلة المقبلة "ستكون مليئة بالقرارات الصعبة والتحديات المعقّدة"، رغم التنسيق المستمر مع
السلطات اللبنانية والدول المساهمة في القوة للحد من تداعيات القرار.
وقالت أردييل في مقابلة مع موقع إرم نيوز إن اليونيفيل تعمل حالياً على وضع خطة دقيقة لكيفية التعامل مع قرار التخفيض بما يضمن استمرار تنفيذ ولايتها الأساسية، مؤكدة أن الهدف هو تطبيق أي تقليص بأقل ضرر ممكن على فعالية البعثة الميدانية. وأضافت أن "التعاون الوثيق مع
الجيش اللبناني والدول المانحة سيظلّ حجر الأساس في المرحلة المقبلة، للحفاظ على الاستقرار جنوب الخط الأزرق".
وفي حديثها عن التحديات الأمنية، لفتت أردييل إلى أن الاعتداءات
الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي
اللبنانية لا تزال تُشكّل العائق الأكبر أمام تطبيق
القرار الدولي 1701، إذ تعيق انتشار الجيش اللبناني الكامل جنوب نهر الليطاني. وقالت: "رغم الصعوبات، فإن التعاون بيننا وبين الجيش اللبناني لا يزال قوياً ومتواصلاً، ونسير في دوريات مشتركة يومياً، كما نعمل على خطط ميدانية منسّقة لضمان الأمن والاستقرار".
وأوضحت أن الشهر الماضي شهد تصعيداً ميدانياً واسعاً تمثّل في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة، بعضها استهدف مواقع قوات حفظ السلام، مشيرة إلى أن "كل انتهاك يُعتبر خطيراً لأنه يقوّض الالتزام بالقرار 1701 ويهدد الهدوء النسبي في الجنوب". وكشفت أن قوات اليونيفيل سجّلت وجود جنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة أن ذلك "يُعد انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان وللقوانين الدولية".
وأضافت أن "الاعتداءات طالت عناصر البعثة مباشرة، إذ تم رصد هجمات بقنابل تُلقى من طائرات مسيّرة، وتعرّض بعض جنودنا لتوجيه أسلحة وأشعة ليزر نحوهم من قبل القوات الإسرائيلية، كما سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية داخل مقرّنا في الناقورة"، لافتة إلى أن حوادث أخرى شملت اعتراض مدنيين لدوريات الأمم المتحدة وإطلاق نار في إحدى الحالات.
ورداً على سؤال حول علاقة اليونيفيل بالمجتمعات المحلية، شددت أردييل على أن القوات الدولية "تحافظ على علاقات إيجابية ومتينة مع الأهالي في الجنوب"، مؤكدة أن "أي سوء فهم يحدث يتم تجاوزه بسرعة ومن دون عنف"، ومشيرة إلى أن السكان يدركون أهمية الدور الذي تؤديه القوات في حماية الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة.
وختمت بالقول إن وجود أكثر من 50 دولة مشاركة في قوات حفظ السلام
جنوب لبنان "يُشكّل ضمانة حيادية تتيح مراقبة دقيقة لما يجري، وتساعد في منع سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى التصعيد"، مضيفة أن "المسؤولية النهائية في تنفيذ القرار 1701 تقع على عاتق كلٍّ من لبنان وإسرائيل، بينما تبقى مهمة اليونيفيل دعم هذا المسار بكل الوسائل الممكنة".