ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة الدكتورة عناية عزالدين، اجتماعًا في مجلس النواب ضمّ
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الدكتور محمد كركي، وممثلين عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي
آسيا (الإسكوا) وهيئة
الأمم المتحدة للمرأة، لمتابعة الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام قانون العمل المرن الذي أقرّ في أيار 2025 بعد تعديل قانون العمل اللبناني.
وأكدت النائبة عزالدين أن القانون يشكل خطوة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز معايير العمل اللائق، مشيرة إلى أن الاجتماع يركز على تنظيم أشكال العمل المرن مثل: العمل عن بُعد، العمل الجزئي، الانتقال من دوام كامل إلى جزئي، والعمل الموسمي، ضمن إطار تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وأشارت عزالدين إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة جهود بالتعاون مع الإسكوا لإزالة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل، داعية القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني إلى التنسيق لضمان تحويل النص التشريعي إلى واقع ملموس في بيئات العمل.
وشمل الاجتماع مناقشة إعداد الدراسات لتقييم كلفة وآليات تطبيق العمل المرن في مختلف القطاعات، وتعزيز التنسيق والمتابعة لضمان
التزام أصحاب العمل بالقانون، مع إشراك منظمات
المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي بأثره على تعزيز العدالة والمساواة.
وأكد المشاركون أن قانون العمل المرن يعزز المرونة التنظيمية ويزيد فرص التوظيف ضمن أطر قانونية تضمن الحماية الاجتماعية لجميع أطراف الإنتاج.