عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
بعد الجلسة، قال الصمد: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا بحضور
وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووفد من مؤسسة الجيش بكل فروعها وممثلين عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، واعتذر
وزير الداخلية والبلديات أحمد
الحجار بسبب ارتباطاته، وكذلك وزير العدل".
وأشار إلى أن "الموضوع الأهم في هذه الجلسة هو موضوع وسائل الاتصال"، وقال: "هذه الجلسة هي استكمال لجلسة سابقة، حيث كنا توصلنا إلى أن هناك لجنة وزارية تألفت من وزارات الدفاع والداخلية والعدل بناء على قرارات
مجلس الوزراء في حكومات الرؤساء
تمام سلام ونجيب
ميقاتي ونواف سلام، وبتكليف هذه اللجنة الوزارية لإيجاد الغطاء القانوني الشرعي لهذه الوثائق".
أضاف: "نحن نؤكد حرصنا على الأمن، إذ أنه أمر أساسي في حرية المجتمعات، لكن في الحريات الشخصية لا نقبل بأن تكون هناك استباحة لكرامات الناس وحريتهم".
وتابع: "أكدنا أننا نريد تشريعا لهذه الوثائق، بما يضمن عدم المساس في موضوع الأمن الأهلي. وإن اللجنة الوزارية عقدت في 2/9 من هذا العام اجتماعا مع ممثل مديرية المخابرات بعد استئذان وزير الدفاع. لقد وضعنا في اجواء ما تم انجازه، وهي خطوات مبشرة، ونحن نعود ونؤكد أنه ستتم متابعة موضوع الوثائق مع اللجنة الوزارية لكي يكون هذا الامر مشرعا وقانونيا".
وأشار إلى أنه "تم الحديث عن التدبير 303 الذي يخص موضوع التعامل مع العدو الاسرائيلي والارهاب والعصابات المسلحة، وصار هناك تصنيف لهذه الوثائق والآلية للتخفيف منها، واهم أمر ألا تكون مفتوحة، وعدد الوثائق بحدود 31 ألف وثيقة اتصال، وعرضت بعض الاقتراحات. أما بالنسبة لجدول الاعمال فأقرت جميع بنوده المدرجة، مع إدخال بعض التعديلات".