مخاوف لبنانية من حرب اسرائيلية جديدة او تصعيد حرب الاستنزاف

تصاعدت المخاوف اللبنانية من ازدياد اخطار ومؤشرات قيام إسرائيل بحرب جديدة واسعة على لبنان أو تصعيد حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تخضعه لها عبر سياسات الضربات المتعاقبة التدميرية .كما ان الغارات الحارقة التي تجددت مساء الخميس على منطقة تحتوي جبالات لمواد البناء واليات بناء ضخمة مستعيدة عاصفة الغارات على معارض الحفارات والجرافات المصيلح، أثبتت بما لا يقبل جدلاً أن إسرائيل باتت تحرم بالنار والدمار أي تحرك أو اتجاه أو إمكانات لإعادة الإعمار في الجنوب كما تستهدف الحركة الاقتصادية وتوقع الخسائر بعشرات ملايين الدولارات، فيما تتواكب الغارات على البنى الإعمارية الغارات على مواقع حزب الله ومخازنه المفترضة المتبقية في الجنوب والبقاع الشمالي ناهيك عن الاغتيالات شبه اليومية في صفوف كوادر الحزب.
وكتبت" النهار": التصعيد المتدحرج بوتيرة أسبوعية وأقل من أسبوعية مرات عدة ، رسم معالم قلق تصاعدي داخليا لأنه يأتي عقب المرحلة الأولى من اتفاق غزة والاستعدادات للمضي في مراحله اللاحقة بصرف النظر عما يمكن ان تواجهه هذه العملية المتدرجة من عقبات . فالتصعيد الإسرائيلي في لبنان يكشف بوضوح حجم التحديات التي بدأ يواجهها لبنان في ظل تنامي الضغوط عليه لاستعجال وإنجاز نزع سلاح "حزب الله " والذي بدونه لن يكون هناك إعادة إعمار ولا مساعدات خارجية ولا ارتداد لاحتمال الحرب الإسرائيلية الموسعة ، اقله كما يوحي زنار النار الذي تحرص إسرائيل على تجديده كل أيام في مناطق لبنانية مختلفة وخصوصا في الجنوب.
وكتبت" الديار": الستاتيكو الحالي لن يتبدل مع استمرار  القصف الاسرائيلي  بين هبة ساخنة وأخرى باردة خلال الأشهر القادمة  وحتى الانتخابات النيابية وربما ابعد من ذلك،  لكن الأمور لن تتدحرج الى حرب خارج المرسوم  بالتوازي مع تجميد لجنة وقف إطلاق النار  أعمالها  وتحولها الى> عداد <لتسجيل  الاعتداءات الاسرائيلية مما ينعكس جمودا داخليا يطال كل الملفات.
وكتبت" الشرق الاوسط": رفعت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة لجنوب لبنان ليل الخميس، المخاوف من أن تكون تل أبيب تطبق «سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه»، كونها انتقلت إلى قصف منشآت مدنية وصناعية، تستخدم في إعادة الإعمار.
وبعد أسبوع على قصف آليات وحفارات تُستخدم في إعادة الإعمار، بلغ هذا التصعيد ذروته مساء الخميس، حين نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على وادي بصفور بين بلدتي أنصار وسيناي الواقعتين شمال الليطاني، ما أدى إلى تدمير واسع في معامل إسمنت وورش صناعية، وتردّد دوي الانفجارات في مناطق النبطية والزهراني.
وأثار هذا التصعيد جدلاً واسعاً حول طبيعة الأهداف ودلالاتها، بين من يراه استمراراً للعمليات العسكرية التقليدية، ومن يعتبر أنه يتجاوز البعد العسكري ليطال البنية الاقتصادية والإنتاجية في الجنوب.
ويرى عدد من أبناء المنطقة أن «الضربات لم تعد تقتصر على مواقع عسكرية محتملة، بل أصابت شرايين الحياة المدنية»، مؤكدين أنّ «المواجهة الحالية لا تُقاس بعدد الصواريخ، بل بعدد الورش المدمّرة والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم»، في وقتٍ يتنامى فيه القلق من أن يتحوّل الاستهداف الاقتصادي إلى وسيلة ضغط لدفع السكان نحو النزوح تحت وطأة الفقر والخسائر المتراكمة.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة، إنّ الاستهداف الأخير لمعامل الإسمنت والكسارات في الجنوب ليس مصادفة ولا ردّاً ميدانياً محدوداً، «بل هو سياسة ممنهجة لخنق الجنوب اقتصادياً ومنع عودة الحياة إليه». ورأى أنّ الجانب الإسرائيلي، «منزعج من عودة مئات العائلات إلى بلداتها في عيترون ومارون الراس وبليدا والخيام، بعدما راهن على أن تبقى هذه المناطق فارغة من سكانها». وأوضح أنّ «إصرار الأهالي على ترميم بيوتهم، ولو بغرفة واحدة، أربك الاحتلال الذي كان يسعى لتحويل الجنوب إلى منطقة مهجورة».
ولفت إلى أنّ «التكلفة المادية لهذه الاعتداءات تجاوزت 15 مليون دولار، نتيجة تدمير أكثر من 300 آلية هندسية وشاحنة، بعضها تابع لشركات متعاقدة مع وزارة الأشغال العامة»، مؤكداً أنّ «الهدف الحقيقي هو إبقاء الجنوب في حالة شلل ومنع أي نهوض اقتصادي أو إعمار فعلي».

وكشفت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” أن “إسرائيل” لن توقف عملياتها العسكرية في الجنوب وفي المناطق التي يتواجد فيها حزب الله، متوقعة ارتفاع درجة التصعيد بحجم الغارات ونوعها والعمق الجغرافي وفي نوع الأهداف، موضحة أن “الجيش الإسرائيلي انتقل من مستوى استهداف قيادات وعناصر وأهداف عسكرية للحزب الى استهداف البنية الاقتصادية والإنتاجية لبيئته الحاضنة لرفع وتيرة الضغط على الحكومة اللبنانية إلى الحد الأقصى للموافقة على مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية والتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية لا سيما إنشاء المنطقة العازلة وربطها بمنطقة عازلة في جنوب سورية لتصبح منطقة الجنوبين اللبناني والسوري تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”. ولفتت الأوساط إلى أنّ “الحكومة اللبنانية نفذت التزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني طبّق خطته بحصرية السلاح بنسبة كبيرة لكن الجانب الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته بل توسّع بالنقاط التي يسيطر عليها على طول الشريط الحدودي، وباستمرار الغارات على أهداف عسكرية لحزب الله وغير عسكرية، ما يقوّض فرص التوصل إلى تهدئة على الحدود ويبقى التوتر واحتمال عودة الحرب سيد الموقف”. وتساءلت الأوساط عن دور لجنة المراقبة الدولية الخماسية في الجنوب “الميكانيزم” في ظلّ استمرار الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي والسيطرة على جزء من الأرض اللبنانية.