القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية

منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، شهد لبنان توقفاً شبه تام لنشاط الإقراض المصرفي، بسبب انهيار الثقة وتدهور سعر الصرف وتضاؤل السيولة، والمخاطر على المصارف والمودعين. إلا أن الحديث بدأ يتصاعد أخيراً عن رغبة المصارف في استئناف نشاطها الإقراضي، مع شرط أساسي: وجود قانون يوفّر الحماية القانونية والتنظيمية لعملية التسليف، كي لا تُعاد الأخطاء السابقة.

وكتبت سابين عويس في "النهار": كان لبنان وضع على طاولته، في صيغ مختلفة، مشاريع ومقترحات قوانين تستهدف إصلاح النظام المصرفي، ومن ضمنها قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها" الذي أقر أخيراً، ومن أهم ما يتضمّنه آليات للتعامل مع المصارف المتعثّرة، وحماية الودائع، وحدود استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح.

أما قانون "معالجة الفجوة المالية" أو "استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع"، فهو بمثابة تكملة ضرورية للقانون السابق، حيث يُفترض أن يحدد كيفيّة توزيع الخسائر (الفجوة المالية) بين الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين. ودون صدور هذا القانون المكمِّل، يبقى تنفيذ قانون إصلاح المصارف معلقاً، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين التشريعي والتنفيذي.

وترى المصارف أنه من دون إطار قانوني واضح يُلزم فيه المقترض أن يسدّد القرض بالعملة التي أقرض بها (أو تحديد التزامات واضحة إذا تغيّرت)، مع ضمانات وكفالات واضحة، ومع التعامل مع مخاطر سعر الصرف، فإنها ستتجنب الدخول في عمليات إقراض قد توفر السيولة، لكنها تكلفها خسائر مادية وقانونية لاحقاً.

ورغم تحفظ العدد الأكبر من المصارف عن التسليف في انتظار القوانين الحمائية، فإن عدداً منها اختار المخاطرة وفتح باب التسليف لقروض صغيرة ومتوسطة، وإنما بكلفة عالية تصل فوائدها إلى ما بين 7 و 8 في المئة، وقد حمت هذا المجموعة مخاطرها بعقود مع العملاء تلزمهم السداد بعملة الاستدانة، أي الدولار، وقد شجعها على ذلك إعلان حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قبل فترة التوجه إلى إقرار التشريعات التي تتيح عودة المصارف إلى الاضطلاع بدورها في التسليف، وذلك بعد إقرار القوانين المشار إليها.

وكان لافتاً تهافت العملاء على المصارف التي أعلنت عن خدماتها التسليفية رغم الشروط القاسية. وفي المعلومات أن هذه المصارف تعتمد على رساميلها الخاصة لتمويل التسليف، في ظل حظر المركزي عليها استعمال الودائع الدولارية الجديدة لديها. وفيما كان حجم التسليفات قبل الأزمة قد وصل إلى نحو 35 مليار دولار، فإن القروض الحالية لا تتجاوز النصف مليار دولار، لكنها معبرة، إذ إنها تعني عودة وإن تدريجية وخجولة للثقة بالمصارف.

وتتوزع اليوم القروض بين التجارية الهائلة لشركات، وأخرى شخصية، وأهمها قروض السيارات.

وتفرض المصارف المعنية شروطاً قاسية لحماية نفسها، منها الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 8 في المئة، أو فرض أن يكون السداد بالعملة نفسها، أو ألا يكون لدى المقترض حساب باللولار لتفادي السداد منه، كما حصل خلال الأزمة.