رفعت الاجتماعات التي تعقدها اللجان القضائية
اللبنانية ــ
السورية لتنسيق آلية تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، منسوب الغضب في أوساط الموقوفين اللبنانيين، الذين يعتبرون أن السلطة تمارس «تمييزاً فاضحاً» بحق أبنائها، إذ تُبدي حرصاً على معالجة أوضاع الموقوفين الأجانب، في حين تترك السجناء اللبنانيين يواجهون مصيراً غامضاً داخل سجون مهترئة، وتعاني غياباً شبه تام للرعاية الصحية والغذائية والظروف الإنسانية.
وكتبت" الشرق الاوسط":تلقّت الجهات المختصّة في
لبنان، تحديداً وزارتي العدل والداخلية، «رسالة تحذير أخيرة» من السجناء اللبنانيين، اعتبروا خلالها أن «استجداء الحلول من المسؤولين لم يعد يجدي نفعاً».
وجاء في الرسالة «إن السلطة في لبنان قوية على الضعيف ومتواطئة مع القوي، وقد حذرنا سابقاً من أي حلّ جزئي لملف السجون يقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا إننا شكّلنا شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان، وجهّزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع... فبعد أن خسرنا كرامتنا كبشر لم يعد لدينا ما نخسره».
وفي إشارة واضحة لحالة الغضب جرّاء التقدم في مسار الإفراج عن السجناء السوريين، وجّه السجناء تحذيراً إلى الحكومة من «ارتكاب خطأ فادح إذا أقدمت على تسليم السجناء السوريين فقط دون إيجاد حل شامل». وأعلنوا أن «الخطوات التصعيدية دُرست بعناية، وكل الخطط للتحرك أصبحت جاهزة، فالسجون تتحضر لسيناريو كارثي والانفجار الشامل قد يقع، لأن أي خطوة غير محسوبة تتجاهلنا وتكرس الظلم علينا ستدفعنا إلى قلب الطاولة على الجميع، فقد بلغ يأسنا وإحباطنا ذروته، ولم يعد لدينا ما نخشاه».
وختم السجناء رسالتهم: «نقول للدولة اللبنانية برئاساتها وأحزابها ومرجعياتها الروحية وقضاتها وإعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، وسنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الانفجار الكبير».
وتؤكد مصادر معنية بملفّ السجون أن السجناء لديهم قائمة من المطالب؛ أبرزها
قانون العفو العام. وقالت المصادر، إن ملفّ السجون «يحتاج إلى معالجة جذرية توازن بين العدالة والواقع الإنساني للسجين».
وأشارت إلى أن مطالب السجناء متعددة، وهي «تبدأ بقانون العفو العام، وتحديد سنوات العقوبة لأحكام الإعدام والمؤبد وتخفيض السنة السجنية لـ6 أشهر بدلاً من 9، وإطلاق سراح كل شخص تجاوزت مدة توقيفه 10 سنوات ولم يصدر حكم بحقّه، بالإضافة إلى إدغام الأحكام».
وأقرّ مصدر قضائي بارز أن ملفّ السجون «يشكل أكبر مشكلة تواجه الدولة»، معتبراً أن «مطالب السجناء محقّة لكنها أكبر من قدرة
الدولة على تحقيقها في الوقت الراهن». ولم يخفِ المصدر قلقه من «الاستياء العارم في السجون الكبيرة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الخدمات والتأخر في فصل الملفات»، كاشفاً أن «الحل الأسرع يأتي عبر إقرار
قانون العفو العام الذي يستفيد منه اللبنانيون والسوريون». وشدد المصدر على أن «حسم ملفات السجناء السوريين لا يسير بالسرعة التي يتوهمها البعض». وقال: «صحيح أن اللجان القضائية تبحث جدياً إبرام اتفاقية لتسليم المحكومين والموقوفين السوريين إلى بلادهم، لكن هذه الاتفاقية تحتاج إلى وقت غير قصير، كما أنها تستلزم صدور قانون عن المجلس النيابي لتصبح سارية المفعول».