كتب ابراهيم بيرم في" النهار": تتحدث أوساط الثنائي الشيعي عن أنها فوجئت وهي ترصد تطور مظاهر احتفاء فئة من النازحين السوريين ومعهم لبنانيون ليل أول من أمس، بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار
الأسد بوقائع متتالية ومتزامنة:
الأولى، قطعُ المحتفلين طريق الساحل
الرئيسي المفضي إلى الجنوب عند أول أوتوستراد الدامور، وقد حصلت استفزازات ضد العابرين من فئة معينة، في استعادة لمشاهد مماثلة في مناسبات أخرى.
الثانية، أن ينظم المحتفلون الآتون من صيدا محاولة دخول إلى بلدة حارة صيدا عبر مسيرة دراجات نارية وسيارات.
الثالثة، أن ينزلوا في الوقت عينه إلى كورنيش المزرعة، ويمنعوا المرور منظمين اعتصاما.
الرابعة، أن يظهروا في مسيرة دراجات على طريق المطار القديم.
وقد اعتبرت قيادة "الثنائي الشيعي" أن الأمر يتعدى كونه احتفاء نازحين سوريين بذكرى سقوط النظام السابق، لتتحول إلى "خطة دبرت في ليل"، يراد منها التأسيس لمواجهات تمهد لاستعادة مرحلة مواجهات سابقة جرت فصولها في إطار صراعات سنية - شيعية.
ورأت أن أحداث ليل أول من أمس هي عبارة عن رسائل متعددة موجهة إلى "الثنائي" وتحديدا "
حزب الله"، وبناء على هذا التشخيص فإن قيادة "الثنائي" اعتمدت قراءة تقوم على أن ما حصل إنما هو "بروفة" واختبار لشيء أكبر.
ولا تخفي مصادر "الثنائي" أن الأمر كله شكل عنصر مفاجأة لها، إذ إنها كانت تضع في حساباتها إمكان أن ثمة من سيحتفل بالحدث السوري، لكنها لم تكن تنتظر أن يحول "الخصوم المتربصون" الذكرى إلى منصة يرمون عبرها قفاز التحدي في وجه "الثنائي" لزيادة الضغوط عليه وعلى بيئته.
وبمقدار ما كان وقع المفاجأة قويا على "الثنائي" وبيئته، فإن رد الفعل أتى على عجل كما تقول أوساطه. فعلى المستوى الميداني، كان قرار الرد المضبوط بحدود ألا يتحول إلى فتنة مفتوحة تحمل قابلية التطور، وعلى هذا الأساس شهدت مداخل بلدة حارة صيدا مواجهات مباشرة مع المشاركين في المسيرة، وهي المعدودة معقلا رئيسيا لحركة "أمل".
وبعدها بفترة وجيزة أتت التجمعات في داخل الضاحية وعلى مداخلها، وفي منطقة الخندق الغميق في قلب العاصمة، امتدادا إلى منطقة قصقص. وخلال نحو ساعتين استشعرت قيادة "الثنائي" أنها تداركت الأمر وامتصت الصدمة.
وما زاد في ثقتها هو دخول وحدات الجيش على خط الموقف، مزودا أوامر مشددة تقضي بفض التجمعات الاستفزازية، وإحكام السيطرة على الموقف تماما، حتى وإن اقتضى الأمر استخدام الشدة.
وبحسب علم الدوائر المعنية في "الثنائي"، فإن تحرك الجيش أتى بعد أكثر من ساعة ونصف ساعة، على أثر استشعار قيادة المؤسسة العسكرية أن ثمة توترا متعمدا من شأنه أن يؤسس لأحداث وتداعيات يصعب ضبطها والسيطرة عليها لاحقا.
وإذا كان واضحا أن التركيز الأساسي كان على تحميل النازحين السوريين مسؤولية فعل الاستفزاز، فإن قيادة "الثنائي" انطلقت في رحلة تقصّ عن الجهات
اللبنانية التي أعدت لهذا العمل، إذ لم تقتنع بفرضية أن النازحين تولوا حصرا مسؤولية الإعداد والتنفيذ.
صحيح أن "الثنائي" يقر بأنه أخذ على حين غرة، لكنه يتحدث عما يصفه بإخفاق الهجوم الذي استهدفه، مؤكدا أنه سيأخذ جانب الحيطة والحذر، وأنه يتعين عليه تاليا اتخاذ تدابير وقائية واحترازية.
وكتب عماد مرمل في" الجمهورية": خرجت احتفالات السوريِّين في عدد من المناطق اللبنانية عن الإطار السلمي والضوابط القانونية، إذ تسبّبت في «نقزة» لدى عدد من الأوساط السياسية والشعبية، وأيقظت هواجس قديمة ومتجددة حيال تداعيات النزوح السوري على الاستقرار اللبناني الهش. ولعلّ التحرّكات الواسعة التي جرت في عدد من المناطق خلال وقت واحد تقريبًا كشفت عن عيّنة من «القنابل الموقوتة» المزروعة ضمن خريطة انتشار النازحين السوريِّين في العمق اللبناني.
وإذا كان أنصار
الشرع قد تحرّكوا بهذا الحجم والاتساع، من دون علم مسبق من أحد في الدولة اللبنانية، إحياءً لمناسبة يُفترض أنّها احتفالية وسلمية، فماذا لو تقرّر في مرّة أخرى تحريكهم لخدمة مصالح خارجية، أو لإيصال رسائل سياسية وأمنية، ومَن يستطيع عندها أن يضمن بقاء الأمور تحت السيطرة؟
ويلفت مواكبون لاستعراض القوّة الذي نفّذه السوريّون على الطرق، إلى أنّه تبيّن بالعين المجردة أنّ النظام السوري الجديد يملك داخل
لبنان ورقة مؤثرة، قد يستخدمها كلّما دعت الحاجة، في عملية الضغط على الدولة اللبنانية، خصوصًا في ما يتصل بملف الموقوفين السوريِّين والإسلاميين والملفات الأخرى العالقة بين البلدين.
ويَعتبر هؤلاء أنّ على الدولة أن تأخذ درسًا ممّا حدث، وأن تلتقط جرس الإنذار الذي رنّ بقوّة، بُغية تفادي الأسوأ في
المستقبل والاحتساب لكل الاحتمالات.وتُفيد المعلومات أنّ معظم الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم التحرك السوري الذي حصل في الشوارع اللبنانية، إذ قُدّر عدد الدراجات النارية التي جالت في منطقتَي الطريق الجديدة وكورنيش المزرعة وحدهما بنحو 500 دراجة. ويبقى أنّ ما جرى يجب أن يخضع إلى مراجعة متأنّية من المستويات السياسية والأمنية في الدولة، وعدم الاستهتار بما حمله من مؤشرات غير مطمئنة. والأهم أنّ الفوضى التي حصلت ينبغي أن تُشكّل حافزًا للتعجيل في تفعيل مسار إعادة النازحين قبل فوات الأوان.