أكد "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام"، في بيان صادر عنه، دعمه الكامل للتحرك المطلبي التحذيري المزمع يوم الخميس المقبل، محذّراً من استمرار السياسات الحكومية التي تتعامل مع حقوق الموظفين بمنطق المماطلة والتجزئة و"الترقيع".
وأشار البيان إلى أن متابعة الأوضاع المعيشية والوظيفية المتدهورة التي يعانيها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة تؤكد ضرورة التحرك الجماعي، معتبراً أن ضرب وحدة الصف المطلبية وتمييع المطالب "لا يخدم سوى السلطة التي تتنصّل من واجباتها تجاه العاملين في الدولة، وتعمل على تمرير سياسات وإملاءات
صندوق النقد الدولي الهادفة إلى خصخصة المرافق العامة وضرب نظام التقاعد والضمان الاجتماعي".
وشدد البيان على أن "وحدة العاملين في القطاع العام هي السلاح الأهم لمواجهة هذا التهميش الممنهج، وأن تفريق الصفوف لا يخدم الحركة المطلبية ومسار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها لتبقى في خدمة اللبنانيين فعلاً، وتخرج من كل المسارات التي تعرقل حياتهم اليومية".
ودعا البيان جميع الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى "الالتزام بالتحرك المطلبي التحذيري والتعبير السلمي والحضاري عن رفضهم لسياسات الإفقار، والتأكيد على أنّ كرامة الموظف وحقوقه ليست سلعة تفاوضية، بل حقّ مكتسب لا يُمسّ".
كما طالب اللقاء الحكومة بـ"فتح حوار جاد مع روابط القطاع العام، بدلاً من الاستمرار في تجاهل المطالب المحقّة والرهان على تعب الموظفين ويأسهم".
وأكد البيان التزامه بـ"الدفاع عن وحدة الصف الوظيفي، وعن القطاع العام كركيزة أساسية للدولة ومؤسساتها"، مشدداً على "وجوب انتهاج مسار تحرّكي تصاعدي في حال استمرار الإمعان في تجاهل الحقوق المشروعة للعاملين".
(الوكالة الوطنية)