شدد النائب سامي الجميّل على أن حقوق المغتربين في الانتخابات النيابية ستبقى محفوظة، واعدًا إياهم بـ"خوض هذه المعركة حتى الآخر".
وخلال مؤتمر صحافي، أشار إلى أن غموض عملية التصويت يهدف إلى عدم حثّ المغتربين على تسجيل أسمائهم على لوائح الشطب.
وأكد الجميّل أنه لا أحد قادر على تحديد القانون الذي سيُصوّت وفقه المغتربون في الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك من الضروري أن يتسجّل جميع المغتربين على لوائح الشطب.
وتوجّه الجميّل إلى رئيس مجلس النواب
نبيه برّي، قائلاً: "لا يحق لأيّ أحد بالوقوف أمام الإرادة الشعبية بإلغاء قانون انتخاب النواب الستة ولا يمكن للأقلية التحكم بالأكثرية فالأقلية تريد إقصاء اللبنانيين بينما الأكثرية تراكم من دمرتم البلاد".
وأضاف: "لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب".
وأعلن تشكيل عريضة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يوضع على جلسة
مجلس الأعمال ما دفع نواب
الكتائب إلى الخروج من الجلسة.
وشدّد على الحاجة إلى أصوات المغتربين في الانتخابات المقبلة لتقرير مصير
لبنان، معتبرًا أنّه ضحايا عدم إدارة البلاد بشكل صحيح".
ورأى أنّ التأثير على النتائج في حال التصويت لـ128 نائبًا أكبر من التأثير التصويتيّ للنواب الستة.
وذكّر الجميّل بأنّ عدد المغتربين المسجّلين للاقتراع يزداد في كل دورة انتخابية، منتقدًا القانون الذي يخصّص فقط ستة مقاعد للمغتربين، معتبرًا أنّ "ذلك يعني عزلهم وفصلهم عن بلادهم وسياستهم".