عقد
مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس في القصر الجمهوريّ، لبحث جدول أعمال من 44 بنداً لا يتضمن مشروع قانون
وزير الخارجية لتعديل قانون الانتخاب، وابرزالبنوده:
البند 20 تعيينات مختلفة. وتردد انهاقد تشمل تعيين مديرعام الموارد المائية ومديرعام
النفط.
-طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي.
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على منح إتفاقية إستكشاف وإنتاج في الرقعة رقم8 في المياه البحرية
اللبنانية.
- عرض مشروع الإتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - القبرصية.
- إقتراح قانون يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع.
- إقتراح قانون يرمي إلى تعديل ولاية حاكم
مصرف لبنان.
- عرض وزارة البيئة إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في
بيروت والمتن.
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على
العرض المقدم من قبل مؤسسة البترول الكويتية للتجارة بصفتها ممثلة لدولة الكويت يتعلق بتوريد كمية من مادة
الغاز أويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء
لبنان على سبيل التسوية.
- إقتراح قانون يرمي إلى تحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بمعدل ٢بالمئة.
اضافة الى امور وزارية اجرائية وطلبات من الوزارات لصرف اعتمادات وتنفيذ اشغال وقبول هبات وتوقيع اتفاقيات والمشاركة
في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.
وكتبت" نداء الوطن": فيما لن تُطرح مسألة التفاوض في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يُتوقع أن يتطرق إليها الرئيس جوزاف عون في مستهل الجلسة بشكل عام، في ظل الحاجة إلى مزيد من المشاورات، والاطلاع على الموقفين
الإسرائيلي والأميركي، لتحديد اتجاهات المرحلة المقبلة.