"المعارضة الشيعية" تجمع صفوفها: سنواجه في الانتخابات

تنسق القوى الشيعية المعارضة لـ"حزب الله"، تمهيدًا لخوض الاستحقاق الانتخابي النيابي عام 2026. وبحسب المعطيات، بدأت التحضيرات على مستوى مجموعات صُغْرية تتشاور في نمط الترشح والقدرة على خرق مقاعد نيابية شيعية.

وكتب مجد بو مجاهد في"النهار": أولوية عنوان الانتخابات عام 2026، يحددها الأستاذ الجامعي والناشط علي مراد بـ"حماية الجنوب اللبناني وإعادة الإعمار وضمان العودة، وذلك لن يتم إلا من خلال الدولة، على أن تمارس سيادتها الكاملة، لا في المعنى المباشر فحسب، بل في تحصين حقوق الجنوبيين.
ولا يغفل مراد أن "على "حزب الله" والقوى التي احتكرت التمثيل السياسي طوال ثلاثة عقود، تحمل مسؤوليتها تجاه الأخطاء التي ارتُكبت. الفضاء السياسي في الجنوب ليس شيعياً ككل، والتواصل مع القوى السياسية التي نتشارك معها موضوع سيادة الدولة والإصلاح الاقتصادي والمالي سيتم، وكذلك مع المجموعات الكبيرة بناء على مرجعية الدولة السياسية والاجتماعية ومسؤوليتها في إعادة الإعمار".
كذلك، عقد "ائتلاف الديموقراطيين اللبنانيين" اجتماعين للبحث في الترشيحات الممكنة على مستوى المعارضة الشيعية لمحور "الممانعة".
يتحدث رئيس "ائتلاف الديموقراطيين اللبنانيين" جاد الأخوي عن "إعداد لوائح بالأسماء المقترحة للترشح، ثم سنبدأ التواصل لنرى من يهمه الترشح، ولتبدأ الماكينات الانتخابية العمل وتظهر قدرة كل شخص. الوقت ضيق، ولقد استطعنا في الاجتماع الماضي الحصول على جردة مقترحات ترشيحية في بعلبك الهرمل، والضاحية، وصور، والزهراني، وبيروت، وجبيل".
ويقول إن الرهان على عدد كبير من المواطنين الشيعة الذين لم يقترعوا في الانتخابات الماضية، وعلى المغتربين وعلى حلفاء لبنانيين، رغم أن إجراء الانتخابات ليس صحياً بوجود السلاح في الداخل اللبناني.
بدوره، يوضح الناشط السياسي والانتخابي عبدالله رزق أن "العمل قائم لتشكيل قوة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مع مجموعة معارضين يرون أن وقت التغيير حان في التمثيل السياسي النيابي، لأن ثمة مخاطر على لبنان، فيما يبقى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رهينة التجاذبات برلمانيًا، ولا إمكان للخروج من المأزق السياسي إلا بدولة المؤسسات، على أن تُنفذ حصرية السلاح ويُحتكر قرار السلم والحرب".
ويستنتج رزق أن "القوى الشيعية المعارضة لـ"حزب الله" ستخوض الانتخابات أينما تستطيع، والتواصل جارٍ مع كل الأطراف. وننشط على أساس أن الانتخابات ستحصل في موعدها. ونحن منفتحون للتحالف مع كل القوى والجماعات السياسية التي عنوانها الدولة اللبنانية. وعلى مستوى الماكينة الانتخابية نأمل أن يُقرّ "الميغاسنتر"، الذي يشكل مطلباً أساسياً لقوى الاعتراض السياسي، لأننا نخشى الضغوط التي يعانيها الناخبون في مناطق معينة وتخوين الناخب الاعتراضي".