بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة

أوضح وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجرين كمال شحادة، أن مستقبل لبنان مرهون بتطوير قطاع التكنولوجيا، مشددًا على أن معظم فرص العمل المستقبلية للشباب ستكون في هذا المجال، إذا تم خلق بيئة داعمة ومستدامة.

وعن تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك، لفت شحادة عبر برنامج "حوار المرحلة" على الـ LBCI أن كلامه صدر بصفته الشخصية، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية ملتزمة بالكامل بقرار مجلس الأمن 1701 وما يتضمنه، وأن لا هيمنة لأي حزب على الدولة، وأضاف: “لو كانت هناك هيمنة حقيقة لأي حزب على الدولة، لما صدرت القرارات الحكومية حول السلاح، ولما كان الحل الوحيد لحماية لبنان هو بالجيش اللبناني منفردًا".

وأردف: "عندما يأتي براك إلى لبنان سنناقش الأمر معه بصفة شخصية، أما غير ذلك فلا داعي للتعليق على كلامه الذي أدلى به بصفة شخصية"، لافتا إلى أن "كلام براك فيه مغالطات، ونحن اليوم كدولة لبنانية ملتزمون بتطبيق القرار 1701 وكل ما يتضمنه، وموقف براك شخصي ولم يصدر بشكل رسمي".


كما أكد شحادة متابعة تنفيذ الحكومة لقرارات حصرية السلاح، داعيًا إلى تعاون الجميع، بما في ذلك الأحزاب، لتحقيق التنفيذ الكامل، معربًا عن أمله في أن تنجز المصالحات والتنفيذ بسرعة، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج إلى بعض الوقت لضمان فعاليتها.


وأفاد بأن زيارة البابا لا تزال قائمة، وأنه لا يعتقد أن البلاد مقبلة على حرب واسعة النطاق، معتبراً أن ما شهدته الأيام الماضية من تحليقات مسيرات "ليس بالضرورة أن يكون إنذارًا أخيراً".

وأضاف شحادة أن الموفد الاميركي توم براك أبلغهم أن "إسرائيل تستمرّ باستهدافاتها المحددة"، مشيراً إلى أن كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب صدَر قبل أيام من مقال براك، وأن ما ورد عن ترامب بشأن الرئيس عون "كان محضّراً وليس عفوياً"، وذكَر شحادة أن ترامب أكّد أن "مكان لبنان محفوظ بين الدول وأن أميركا تريد الاستثمار في لبنان، وأن الأولوية اليوم للسلام".


إلى ذلك، أوضح شحادة أن المفاوضات مستمرة وأن الموقف الرسمي سيُعرف أكثر غداً الخميس عندما يعلن الرئيس جوزاف عون إلى أين وصلت المباحثات، موضحاً أن عون هو من يحدد الاستراتيجية المتبعة في هذا الملف.


ولفت إلى أن رئيس المجلس نبيه بري "لم ينهِ مساعي عون بالمفاوضات"، داعياً المؤسسات اللبنانية إلى الالتزام بالدستور ومشدّداً على حاجة البلاد إلى "أكبر دعم".



وركّز شحادة على أن مسألة حصرية السلاح "ستَستند على قدرة الجيش على التنفيذ"، مشدّداً على أن الامتحان الكبير يقع على الجيش وأن الوقت "صار الآن" لاختيار ما إذا كانت الجمهورية ستلتزم بالدستور أم لا، وأضاف أن "عددًا من الوزراء مؤمنون بأنه علينا بناء جمهورية قوية تكون للجيش فيها الحصرية بالسلاح".


وأكّد أن موقف الحكومة واضح بشأن بناء دولة يتمتّع فيها الجيش بحصرية السلاح، معترِفاً بوجود تقدم نحو هذا الهدف لكنه وصف وتيرة التقدّم بأنها بطيئة، قائلاً: "خطة حصرية السلاح تتقدّم ببطء ويجب أن تُحلّ الأمور أسرع".


كما أشار شحادة إلى أهمية توحيد الجهود السياسية والدستورية لدعم المؤسسة العسكرية والسير نحو دولة مستقرة وقادرة على فرض سيادتها، مع التذكير بأن الملفات المقبلة ستتبلور تبعاً لمواقف ومبادرات السلطة التنفيذية.


كما أفاد شحادة بأن الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي، مع بعض التعديلات، مؤكدًا أن القوات اللبنانية لا تقاطع البرلمان، وإنما انسحبت من الجلسة لأسباب واضحة، وأوضح أن واجبات الحكومة تشمل إقرار التعديلات التي نص عليها وزير الخارجية، والتي تسمح للمغتربين بالتصويت في الخارج.


وأشار إلى أن الحكومة ستطرح كل الملفات المحرجة، بينها مذكرات التوقيف وقضايا الانتخابات، مشددًا على أن كل وزير عليه أن يدرس إن كان يريد أن يرضي الأطراف السياسية في ملف الانتخابات أو يحكم ضميره.


وأضاف أن الحديث عن قدوم المغتربين إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم يعتبر "مزحة"، مؤكدًا أن حق المغتربين يشمل إيصال صوتهم في الانتخابات.


ورأى شحادة أن إجراء الانتخابات النيابية ممكن على غرار الانتخابات البلدية، رغم صعوبتها، وأن استمرار الحكومة في الهدر المالي غير مقبول، مشددًا على ضرورة توجيه التمويل نحو إعادة الإعمار عبر مؤسسات الدولة، مع الالتزام بحصرية السلاح للجيش.


ورفض شحادة الهجوم الشعبوي الذي شنّه نعيم قاسم على وزير العدل وحاكم المصرف المركزي، مؤكّدًا على أهمية التعاون المؤسسي بعيدًا عن المزايدات السياسية.