قال النائب شربل مسعد في تصريح من المجلس النيابي اليوم: "أطرح ثلاثة اقتراحات قوانين تمثّل جزءًا من معركة الإصلاح الحقيقي، ومن مسار ثابت في الدفاع عن العدالة والكرامة وحقوق المواطنين".
الاقتراح الأول يهدف إلى ضم قرى
قضاء صيدا ذات الغالبية
المسيحية إلى
دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، بما يضمن عدالة التمثيل واحترام النسيج التاريخي والإنساني بين أبناء المنطقة. وأوضح مسعد أن هذا التعديل "ليس سياسيًا بل إنمائيًا ووطنيًا، ويهدف إلى تصحيح الخلل الناتج عن تقسيم انتخابي لا يعكس الواقع الاجتماعي والسكاني الحقيقي".
الاقتراح الثاني يخص تعديل المادة 65 من القانون رقم 44/2017 المتعلقة بمكافحة فساد العملية
الانتخابية. وأكد مسعد أن "الصياغة الحالية للمادة تفتقر للفعالية الرادعة والوضوح في تحديد المسؤوليات والعقوبات، ما يتيح مجالاً للفساد وتأثير المال السياسي". ويهدف التعديل الجديد إلى تشديد
العقوبات على الراشي والمستفيد وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، لضمان انتخابات نزيهة فعلًا لا شكلًا فقط.
الاقتراح الثالث يتعلق بـ رد أموال المواطنين الذين دفعوا رسوم المياه عن العام 2025 قبل صدور قانون الإعفاء. وقال مسعد: "هذا حق مكتسب للناس، لا منّة فيه لأحد. الدولة عندما تُقرّ إعفاءً عامًا عليها أن تنصف من التزم ودفع قبل صدور الإعفاء، والقانون يصحح هذا الخلل المالي والأخلاقي".
وختم مسعد بالقول: "هذه القوانين ليست شعارات، بل خطوات عملية نحو إدارة عادلة، ومجتمع أكثر نزاهة، وتمثيل أكثر توازنًا. أدعو الزملاء النواب إلى دعم هذه المشاريع بروح التعاون والتجرد، بعيدًا عن الاصطفافات والمصالح الضيقة، لأننا جميعًا شركاء في مسؤولية التشريع وخدمة الناس".