بيان صادر عن وزارة البيئة.. هذا ما جاء فيه

اعلنت وزارة البيئة في بيان ان" لبنان حقق إنجازًا بارزًا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) الذي عقد في أبوظبي بين 9 و16 تشرين الأول 2025، مع اعتماد الاقتراح رقم 148 بعنوان: "دعم استعادة وتأهيل النظم البيئية المتضررة من الحرب في لبنان".

وقالت:" تم تقديم الاقتراح بمبادرة من قبل وزيرة البيئة د. تمارا الزين ، التي مثّلتها في المؤتمر مستشارتها د. كارلا خاطر. وقد شارك في رعاية الاقتراح أكثر من خمسة عشر عضوًا من هنغاريا وكينيا ومن أعضاء الاتحاد الدولي من لبنان، وفي طليعتهم المجلس الوطني للبحوث العلمية،. وقد قُدّم الاقتراح بصفة عاجلة بموجب المادة (52) من أنظمة الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتم اعتماده بعد دعم قوي من المجتمع الدولي المعني بحماية البيئة".

اضاف البيان:" يعترف القرار رسميًا بحجم الأضرار البيئية الجسيمة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية (2023-2024) على لبنان، ويدعو إلى تعاون دولي لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستعادة البيئية. 

من خلال هذا القرار، أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأن تأثير الحرب يتجاوز الخسائر البشرية والمادية ليطال النظم البيئية والتنوع البيولوجي وأسس التنمية المستدامة. كما يفتح القرار نافذة لتعهدات مالية تحت مظلة الاتحاد، ويشجّع الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات على حشد التمويل اللازم لدعم استعادة النظم البيئية في لبنان، بما يشمل الغابات، التربة، السواحل، والتنوع الحيوي. يُعد اعتماد الاقتراح رقم 148 المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف رسميًا داخل إطار الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأن استعادة البيئة بعد الحروب هي أولوية بيئية عالمية".

ولفت البيان الى ان "هذا الإنجاز يعزز دور لبنان الريادي في تعزيز مقاربة التعافي القائم على الطبيعة وفي الديبلوماسية البيئية بعد الحروب، ويعد تمهيدًا للنقاشات العالمية المقبلة في مؤتمر المناخ  COP30 . ويجري حاليًا إعداد تقرير وطني لتقييم الأضرار البيئية لما بعد الحرب بقيادة وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، على أن يُنشر قريبًا، متضمناً تفاصيل حجم الأضرار وأولويات الاستعادة وتعزيز القدرة البيئية على الصمود".

 وختم مؤكدا:"يعكس هذا الإنجاز التزام لبنان بأن التأهيل البيئي عقب الأضرار البيئية التي تعمدّتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، هو جزء أساسي من إعادة الإعمار والتعافي، ويفتح الباب أمام شراكات دولية جديدة لدعم جهود إعادة تأهيل النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية".