تتجه الأنظار بعد غد الثلاثاء مجدداً إلى مجلس النواب والجلسة التشريعية، التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لاستكمال مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة السابقة، التي فقد النصاب خلالها قبل استكمال مناقشة الجدول.
وكان المجلس اقر في الجلسة التشريعية السابقة سبعة مشاريع قوانين، ابرزها تعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء المتقاعدين في القطاع العام 12 مليون ليرة شهريا.
وبقي على جدول الاعمال 10 مشاريع واقتراحات قوانين اولها اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لاعادة الاعمار.
وكتبت "النهار": على صعيد المشهد السياسي الداخلي الذي شهد في الأيام الأخيرة احتدام الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة وسائر قوى الأكثرية الموقعة على اقتراح القانون المعجل المكرر لإتاحة المجال امام اقتراع المغتربين لجميع النواب اسوة بالمقيمين، يبدو ان الساعات المقبلة مرشحة لازدياد حدة التوتر في ظل تعنت رئيس المجلس وتحديه للأكثرية بزعم ان تعديل قانون الانتخاب يعتبر عزلا لطائفة كما قال أخيرا.
وإذ اثار هذا الموقف ردوداً حادة واسعة على بري، فإن حلقة أخرى من التصعيد قد تحصل في مواكبة دعوة بري إلى جلسة تشريعية للمجلس الثلثاء المقبل ليست الانتخابات على جدول أعمالها. وإذ يُنتظر تحديدُ مواقف الكتل المؤيدة لتعديل القانون، مِن المشاركة في الجلسة او مقاطعتها ترجح المعطيات ان تقاطع كتل أساسية ابرزها كتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب وعدد واسع من المستقلين والتغييريين الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة "لارسال رسالة حاسمة جديدة إلى الثنائي الشيعي وبري خصوصا بعدم قدرته على المضي بلا ردع في الاستبداد وتجاوز الأصول ومخالفة الدستور والنظام الداخلي" وفق نواب معارضين بشدة لموقف بري.
وكتبت "الديار": على ضوء ما جرى في الجلسة السابقة، وتداعيات الخلاف حول قانون الانتخابات وموضوع المغتربين، طرح السؤال مجددا هل ستنعقد الجلسة التشريعية الثلثاء ام لا؟ المعلومات المتوافرة افادت ان المعطيات ومواقف الكتل والنواب تشير الى ان الجلسة ستعقد، وسيتأمن نصابها فوق الـ65 نائبا، حتى اذا استمرت "القوات" و"الكتائب" والحلفاء بالمقاطعة.
وتضيف المعلومات ان هناك اكثرية نيابية مؤمنة تتجاوز النصاب اي الـ65 نائبا، لا سيما ان عددا من النواب الذين انسحبوا من الجلسة السابقة سيحضرون جلسة الثلثاء، ويشاركون في مناقشة واقرار المشاريع والاقتراحات التي بقيت على جدول الاعمال، بدءا من قرض الـ250 مليون دولار للاعمار.
ومن بين هؤلاء النواب الذين سيحضرون الجلسة، كتلة "الاعتدال" ذات الاغلبية السنية. وقد سألت "الديار" احد اعضائها النائب سجيع عطية، عما اذا كانت الكتلة ستحضر ام ستقاطع الجلسة فقال: "سنحضر الجلسة ونشارك في مناقشة واقرار باقي جدول الاعمال من الجلسة السابقة".
واوضح أن :الكتلة ستصدر بياناً في هذا الشأن. لكني استطيع ان اقول، نحن لسنا مع مقاطعة التشريع او المقاطعة عموما، نحن مع الحوار. لقد انسحبنا من الجلسة السابقة من باب اعطاء فرصة للحوار ولحلحلة الخلاف حول قانون الانتخاب وموضوع مشاركة المغتربين، لكننا لم ننسحب من اجل المقاطعة الى الابد. وهناك قوانين مهمة اقرت، وتنتظر اقرار القوانين المهمة الاخرى".
وحسب المعلومات المتوافرة ايضا، فان هناك عدداً من النواب الذين انسحبوا او لم يحضروا الجلسة السابقة، سيشاركون في جلسة الثلاثاء، كما أنّ قسماً من نواب "التغيير" سيحضر الجلسة، ويشارك في مناقشة جدول اعمالها، ويثير مجددا تعديل قانون الانتخاب واقتراع المغتربين في الخارج للـ128 نائباً.
والمعلوم أن كتلاً كبيرة ستحضر الجلسة هي : "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "لبنان القوي"، "اللقاء المستقل" و"المردة" ، الى جانب عدد من النواب "المستقلين".
اما في خصوص النواب الآخرين، فان كتلة "الجمهورية القوية" ( "القوات") ستجتمع غدا لاتخاذ الموقف من الجلسة.
مع الاشارة الى أن عدداً من نوابها اشاروا الى عدم تغير موقف التكتل، اذا لم يدرج اقتراح تعديل قانون الانتخاب. كذلك صرح نواب من "الكتائب" بنفس الاتجاه.
وعلم ان رئيس الحكومة نواف سلام يعول على مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، التي أقر منها في الجلسة السابقة وبقي عالقاً، بسبب تطيير النصاب او المشاريع الباقية، ومنها قرض البنك الدولي للاعمار.
واضاف المصدر ان هذا الموقف الذي يمثل الحكومة، يعتبر عاملا محفزا لعدد من النواب المؤيدين له للمشاركة في جلسة الثلثاء. واشار المصدر الى ان النقاش او اثارة موضوع قانون الانتخاب وعقدة المغتربين متوقع ايضا في يوم الجلسة داخل القاعة وخارجها.
مواقف
وفي السياق، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ ان "لا نية لدينا باستهداف فريق معيّن ونحن لا ندخل بحسابات الربح والخسارة انما هو أمر حصل على دورتين وحق المساواة ضروري بين اللبنانيين والمغتربين وواجب وطني ولعدم فصل المغترب عن وطنه. فُهم من الرئيس عون ان اقتراح الـ6 غير مطروح وبرأي رئيس الحكومة ان يحل موضوع الـ128 في مجلس النواب ضمن فترة زمنية معقولة وواضح ان التأخير يؤدي الى تيئيس المغترب".
وجزم "اننا لا نقاطع مجلس النواب ولا نعطل المؤسسات ونحن مع تطبيق الديمقراطية وندعو الرئيس بري الى طرح هذا القانون على جدول الاعمال لنصوت له على صفة العجلة. نعارض الرئيس بري في بعض القرارات السياسية ولكن في الوقت نفسه لا ننكر ان عليه حملا ثقيلا ودورا كبيرا في حفظ الاستقرار". واكد "اننا سنصوّت لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في حال طُرِح الموضوع للتصويت عليه وإذا لم يُعدَّل القانون فسنكون أمام تعطيل الانتخابات".
في المقابل، قال النائب هاشم إن "جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشحون بالبنود الأساسيّة والحساسة أبرزها ملف إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "قانون الإنتخاب موضوع مختلف عن هدف الجلسة".