توسّع التحقيق القضائي في بلدية بيروت

كتبت" الاخبار":منذ انفضاح سحب أحد الموظفين 330 ألف دولار من خزنة بلدية بيروت، و«كرة الثلج» تكبر أكثر فأكثر، ولا سيما بعد تكليف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار هيئة التفتيش المركزي بالتحقيق في الفضيحة. وعلى إثرها، وعد ديوان المحاسبة بالتوسّع في تحقيقاته لتشمل مختلف دوائر البلدية، في ظلّ المعطيات التي كشفت «مزاريب فساد» مفتوحة على مصراعيها، من دون حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، علم أن مفتشَيْن اثنين من الهيئة وثلاثة مراقبين من الديوان زاروا البلدية أمس. وتوسّع المفتشان في تحقيقاتهما مع الموظف المُتهم بسحب المبلغ (خ. أ. ع.) وموظف آخر هو (م. د.). كما استمع المراقبون لإفادة الموظفَين (ح. ع.) و(ح. م.) واتصلوا بمديرة المصلحة المالية (غ. ع.)، الموجودة في إجازة، على أن يستمعوا لإفادتها بعد عودتها إلى عملها الإثنينالمقبل.
ووفقاً للمعطيات، فإن ما تكشّف عبر هذه التحقيقات كان «صادماً»، وبيّن أن مبلغ الـ 330 ألف دولار المسحوب من الخزنة لم يكن إلّا «رأس جبل الجليد»، إذ أظهرت التحقيقات بعد تمدّدها إلى دائرة الأملاك، وجود عشرات مواقف السيارات المؤجّرة شفهياً.
واعترف رئيس الدائرة بأنه كان يتلقّى الأموال بـ«الشوالات» من الموظف (خ. أ. ع.)، ليضعها في صندوق البلدية من دون أي مستند رسمي، يُثبِت دخول إيرادات هذه الأملاك، التي تتعدّى قيمتها ملايين الدولارات. كما تبيّن وجود عقارات مُسجّلة «بور» في البلدية، رغم أن عليها مبانيَ مُشيّدة منذ سنوات، وأن بعض الموظفين تلقّوا أموالاً «برّاني» مقابل إعفاء مالكيها من الرسوم، عبر إظهارهم على أنهم غير مُكلّفين. وبعدما «كرّت السبحة»، بدأ بعض الموظفين يتجرّأون على فضح جزء مما كان يحصل داخل البلدية. فكشف البعض عن تواطؤ بين الموظف المعنيّ بـ 330 ألف دولار وأحد أعضاء مجلس البلدية، على سحب مبالغ من خزنة البلدية لشراء المازوت، قبل أن يُدرج الملف على جدول أعمال المجلس والموافقة عليه. ولفت هؤلاء إلى أن الموظف يتصل منذ يومين بالمتعهّدين من أجل إعادة الأموال التي كان قد سحبها من الخزنة من دون موافقة المجلس عليها، كي يتم «تظبيط» الحسابات. وتبيّن للمفتشين والمراقبين أيضاً، نتيجةً لشهادات، وجود شبهات فساد في دائرة الهندسة، ما يستدعي التوسّع في التحقيق ليشملها. كلّ هذه التطورات وضعها المراقبون في عهدة رئيس ديوان المحاسبة، الذي أمرهم بالتوسّع في التحقيق أكثر، وإبلاغ النيابة العامة المالية بالمعطيات التي في حوزتهم. وهو ما أراح العديد من الأعضاء الذين كانوا يتخوّفون من «لفلفة» الديوان للقضية، كون بعض قضاته يتلقّون خدمات من البلدية، وأبرزها فرز مرافقين من حرس البلدية لبعض رؤساء الغرف!
رغم كلّ ذلك، فضّل محافظ بيروت مروان عبود ورئيس البلدية إبراهيم زيدان إكمال زيارتهما إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر، وعدم العودة للوقوف على ما يحصل داخل البلدية، والتحقيقات المستمرة داخلها.