التفتيش المركزي ووزارة الطاقة.. إطلاق مشروع إصلاح الإدارة العامة

استقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وزير الطاقة جو صدي، إلى جانب فرق عمل من France Expertise وEBML وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، في إطار مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة) المموَّل من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، الشفافية، وتحسين أداء الإدارة العامة اللبنانية.
خلال اللقاء، نوقشت خطط الإدارة العامة للسنوات 2021–2026 وآليات تطوير الرقابة الإدارية وفق المعايير الدولية، إضافةً إلى تحسين جودة العمل الرقابي ودعم استقلالية أجهزة الرقابة. كما تم التأكيد على استمرار الدعم التقني والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي عبر France Expertise من خلال مشاريع عدة مثل ACT وRAP، لتحديث الأنظمة ورفع كفاءة الأداء.


كلمة رئيس التفتيش المركزي

قال القاضي عطية إن التفتيش المركزي لا يقتصر دوره على التحقق من قانونية أعمال الجهات الخاضعة للرقابة وفرض العقوبات التأديبية، بل يشمل إصدار المشورة والتوصيات لتحسين الأداء ورفع مستوى الإدارة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مهمة التدقيق الداخلي ضمن مشروع RAP تأتي ضمن دوره التوجيهي والإنمائي حسب المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959، مؤكداً أن المشروع يتوافق مع استراتيجية التفتيش المركزي 2021/2026 لتمكين الجهاز واعتماد أساليب جديدة تزيد الفعالية وفق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي.
وأضاف: "نجاح هذه المهمة يتطلب تعاون المسؤولين في المؤسسات لتأمين المعلومات والاختبارات اللازمة، ما يضمن توصيات عملية لتحسين الأداء يمكن تعميمها لاحقاً على باقي مؤسسات المياه عند الحاجة".

واختتم بالقول: "رغم الظروف الصعبة، أمامنا فرصة حقيقية للإصلاح ومكافحة الفساد، ويجب العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لصنع مستقبل أفضل للإدارة العامة والمواطن".

كلمة وزير الطاقة

أكد وزير الطاقة جو صدي أن برنامج RAP يمثل خطوة إصلاحية أساسية لتعزيز الحوكمة والشفافية ومبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العامة، مشيراً إلى أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستكون نموذجاً تجريبياً يمكن تعميمه لاحقاً على باقي مؤسسات المياه والقطاعات العامة الأخرى.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لإعادة هيكلة مؤسسات المياه وتفعيل الحوكمة فيها، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قريباً.
وشدد على أن التدقيق الداخلي يدعم مجالس الإدارة في مراقبة الأداء وتحسينه بشكل مستدام، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، لا سيما نوعية المياه وآليات متابعة شكاوى المشتركين.

واختتم الحاضرون اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرات تشكل فرصة حقيقية للإصلاح وتعزيز الحوكمة الرشيدة في لبنان، ودعوا إلى استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسات اللبنانية لدعم تحديث الإدارة العامة، مكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العامة.