اللجنة الحكومية تبحث دمج الاقتراحات الانتخابية... سلام: لا تأجيل

وكتبت بولا مراد في" الديار": يبدو مستبعداً تماماً أن تنجح اللجنة الوزارية المكلفة درس تعديلات قانون الانتخاب بما فشلت فيه كل القوى السياسية في المرحلة الماضية لجهة التوصل لتفاهم يرضي فريقي الصراع بحيث أن المخرج الذي يتم التداول به هو تجميد عملية انتخاب المغتربين في الخارج ودعوتهم للحضور إلى لبنان للقيام بالتصويت وهو ما ترفضه القوى التي تعرف عن نفسها بـ "السيادية" رفضاً قاطعاً.
ومن المرجح أن تتوصل اللجنة الوزارية لخلاصة مفادها أن تطبيق القانون الحالي بصيغته التي تقول بحصر تصويت المغتربين لست نواب في الخارج غير ممكن تنفيذيا، وعلى أن تكون هذه النتيجة بمثابة توصية إلى المجلس النيابي ليقوم بالمقتضى، فتكون بذلك الحكومة تقدف مجددا هذه الكرة الملتهبة إلى البرلمان. وهو ما أوحي به الرئيس سلام أصلا خلال زيارته إلى بكركي يوم أمس حيث قال:"شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة".
‏وبعودة الكرة إلى ملعب الرئيس بري سيتبين ما إذا كان "الثنائي الشيعي" مستعد للذهاب حتى النهاية في هذه المعركة وبالتالي تجنب مناقشة تعديل قانون اقتراع المغتربين خاصة أن النظام الداخلي لمجلس النواب يخدم بري في هذا المجال.

وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": الخلاف حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية، الربيع المقبل، كاد يقحم الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في انقسام سياسي حاد تصعب السيطرة عليه، لو لم يتدخل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لتبريد الأجواء بين وزراء «الثنائي» الشيعي المطالبين بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وبين وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب» الذين يصرون على طرح اقتراح القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ويرمي إلى شطب المادتين 112 و122 من القانون بما يسمح للبنانيين في بلاد الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً. وتلازم تدخّل عون مع تدخل لرئيس الحكومة نواف سلام الذي اقترح تشكيل لجنة وزارية، أوكل إليها وضع مجموعة من الاقتراحات، على أن تُطرح على مجلس الوزراء في جلسته، الأسبوع المقبل، لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن الخلاف على قانون الانتخاب تحوّل إلى مادة سياسية مشتعلة، وهذا ما دفع بعون إلى إدراجه كبند أخير على جدول أعمال الجلسة، ليكون في وسع الوزراء إقرار البنود الأخرى. وأكد أن تهديد بعض الوزراء بالخروج من الجلسة قوبل بموقف من عون دعاهم إلى عدم المزايدة عليه، بمشاركة المنتشرين في العملية الانتخابية. وكشف أن الجلسة تخللتها مواقف حادة لم تكن مألوفة، وهذا ما دفع بأحد وزراء «القوات» للاعتذار من سلام، وأن تعاونه مع عون أدى إلى إنقاذ مجلس الوزراء من الانقسام، لكن لبعض الوقت، ما لم تؤدّ الجلسة المقبلة للحكومة إلى توافق حول التعديلات المقترحة على القانون بعد أن تعذّر على البرلمان النظر فيها؛ ليس بتطيير النصاب فحسب، وإنما لتصاعد وتيرة الخلاف حولها،
وأكد المصدر الوزاري أن الانقسام في داخل البرلمان كان وراء تعطيل الجلسات التشريعية، وأدى إلى رمي كرة النار في حضن الحكومة التي تقف الآن موقفاً لا تُحسد عليه، ويحشرها في الزاوية، ما لم تتوصل إلى إنضاج تسوية في اللحظة الأخيرة، ليس لتجنيب الحكومة انقساماً لا تتوخاه، وإنما لأنه يهدد إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، وهذا ما يلقى مقاومة سياسية من عون وسلام اللذين يصران على إتمامه بلا أي تأخير، وأن القانون، بغضّ النظر عن مضمونه، في حاجة إلى تعديل في البرلمان لتعليق العمل ببعض البنود الواردة فيه، وأبرزها استخدام البطاقة الممغنطة، واستحداث مراكز الـ«ميغاسنتر» تتيح للناخبين، بعد تسجيل أسمائهم، الاقتراع من أمام سكنهم. وقال إن الحكومة هي الآن في حالة انتظار، ريثما تتمكن اللجنة الوزارية من إنجاز المهمة التي كلفها بها مجلس الوزراء، ولفت إلى وجود صعوبة في استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة المخصصة لتمثيل المنتشرين بـ6 مقاعد نيابية، وتوقع استبعادها من المقترحات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء. ورأى أن الصعوبة في استحداثها تكمن في أن المراسيم التطبيقية لاستحداث هذه الدائرة في حاجة إلى تشريع يقرّه مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة أن تنوب عنه. ورأى المصدر الوزاري أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما رئيس البرلمان نبيه بري، يتوافقون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا يتطلب من القوى السياسية تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز الانتخابات في موعدها الذي لا يلقى أي رد من «حزب الله».
لذلك تقف الحكومة عند مفترق طرق؛ فإما أن تحافظ على تماسكها بالتوافق على القانون، أو أن مصيرها الانقسام، مع أن تمسك «الثنائي» الشيعي بالقانون النافذ لا يعني أنه يقفل الأبواب أمام احتمال التوصل إلى تسوية تقوم على استبعاد تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، وتحصر التوافق حول اقتراع المنتشرين، لكن كيف وأين؟ وإن كان يتمسك بمجيئهم للبنان لممارسة حقهم في الاقتراع بذريعة عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمرشحيه ومحازبيه بالتحرك في عدد من دول الاغتراب، وأن هناك عقوبات أميركية مفروضة على بعض مرشحيه، ويخشى من أن تنسحب على مؤيديه بملاحقتهم من الدول التي تصنّف الحزب على خانة الإرهاب وتدرجه على لائحة العقوبات، كما قال مصدر في «الثنائي».