جعجع: حصر السلاح وحل التنظيمات العسكرية اختبار لجدّية السلطة

شدد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على أن "لا خلاص للبلاد من تدهور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه سوى قرار حازم بحل كل التنظيمات العسكريّة والأمنيّة غير الشرعيّة".

وقال جعجع إنَّ "البحث في ضم لبنانيين مدنيين إلى لجنة الميكانيزم يمثل مخاطرة بأن يتحوّل إلى إضاعة زمنٍ ثمينٍ على بلد يئنّ تحت وطأة انعدام الاستقرار وتتربّص به في الأفق أخطار جديّة وكبيرة"، وأضاف: "المطلوب في الوقت الراهن هو القيام بما يلي: تثبيت وقف دائم للأعمال العدائية، إخراج القوات الإسرائيلية من أرضنا فعليًا، استكمال عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية، إطلاق برنامجٍ عاجل لإعادة الإعمار، وإطلاق نهضة اقتصادية تضمن عيشًا كريمًا للمواطنين. وهذا كلّه مدخله الوحيد هو حصر السلاح بيد الدولة ولا مدخل آخر له، ومن يرى حلّاً أو مدخلاً ما قد لا نراه نحن، فليطلعنا عليه، ففي أزمنة الخطر المحدق كالتي تمرّ بها البلاد اليوم، الحلول لا تصنعها "الترتيبات الشكلية" بل القرارات الواضحة والحاسمة والشجاعة".

كلام جعجع جاء خلال استكمال إطلاق تحضيرات الماكينة الإنتخابيّة في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب ضمت المصالح كافة في المقر العام في معراب تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2026"حاضرين وأكثر"، وقال: "بصراحة وبوضوح، المسألة ليست في من سيمثّل لبنان داخل "الميكانيزم" — عسكريين كانوا أم مدنيين — وإنما في القرار الجوهري الذي يُعيد للدولة سيادتها وسيطرتها على السلاح والقوة على كل شبر من أرضها. حصر السلاح بيد الدولة، وحلّ التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية هو الاختبار الذي تقاس على أساسه جدّية السلطة تجاه دولة المؤسسات والقانون".

ودعا جعجع "من موقعٍ واقعيّ ومسؤول، إلى خارطة طريق واضحة وملزمة لتنفيذ حازم لقرار حصر السلاح بيد الدولة، عبر إعلان آلية زمنية لتنفيذ القرار جغرافياً مع مراحل قابلة للقياس، هذا هو المدخل الجدي الوحيد لإعادة بناء الدولة — دولة قانونية، قويّة، قادرة وعادلة".

وختم جعجع: "القوّات اللبنانية ستبقى رأس الحربة في خيار الدولة والسيادة وحقّ اللبنانيين في أمن واستقرار دائمين. لن نوافق على حلولٍ شكليةٍ لأنها لا تُعوّض عن قرارٍ وطنيٍّ صارمٍ يجسّد خروج لبنان من منطق الفوضى إلى منطق الدولة. من هذا المنطلق نخوض انتخاباتنا، بهذه الجديّة، وبهذا الكم من التحضير والاحترافيّة، ليس لكسب المقاعد النيابيّة وإنما من أجل تعزيز حضورنا في مجلس النواب، وبالتالي تعزيز حضور القوى السياديّة، وتوسيع قاعدة تمثيلها بما يضمن لها دورًا أكبر في صنع القرار الوطنيّ وفي دفع مسار الأمور في الإتجاه الذي تريده الأغلبيّة الشعبيّة".