النتيجة الأولى والرئيسية للاجتماع الذي حصل في قصر الإليزيه بحضور قائد الجيش  العماد رودولف هيكل، الذي قام بأول زيارة رسمية له لفرنسا، في إطار مساعي دعم الجيش المهمة الموكلة إليه بحصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ مضمون القرار 1701. تمثلت في اتفاق فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة السعودية على عقد المؤتمر الرئيسي الدولي الموعود لمساندة القوات المسلحة اللبنانية في شهر شباط من العام المقبل.
الا أن البيان الذي وزعه قصر الإليزيه، بعد انتهاء الاجتماع لم يأت على ذكر العاصمة التي ستستضيف المؤتمر .
وأشار بيان الإليزيه إلى أن ممثلي الدول الثلاث المعنية اتفقوا، في إطار سعيهم إلى توفير الدعم للبنان لجهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني  2024 وخطة "درع الوطن"، على إنشاء فريق عمل ثلاثي للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في شباط من عام 2026.
لكن البارز بالنسبة إلى مصادر بارزة معنية، هو الكلام الفرنسي عن البحث في تمديد مهلة نزع السلاح، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه "إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله، سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق (اتفاق وقف إطلاق النار)".
في المقابل، وعشية الاجتماع الثاني اليوم في الناقورة للجنة "الميكانيزم" بعد تطعيمها برئيسين مدنيين للوفدين اللبناني والإسرائيلي، افادت معلومات" ان لبنان، تلقى تطمينات أميركية تؤكّد التعاون لإيجاد حلول تمنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بالحرب.
ومن المقرّر أن تشارك في اجتماع "الميكانيزم" المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، التي شاركت في اجتماع باريس لبحث دعم الجيش أمس. كما ستحضر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين بلاسخارت.اما الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي كان ينوي التوجه مجدداً إلى لبنان اليوم للمشاركة في الاجتماع فقرر إرجاء مشاركته إلى اجتماع آخر ستعقده الميكانيزم في السابع من كانون الثاني المقبل. 
ووفق المعلومات، فان الوفد العسكري اللبناني يُصرُّ على تركيز مداخلاته في اجتماع اليوم على جنوب الليطاني، وسيحمل معه ملفّاً متكاملاً عمّا أنجزه بخصوص سلاح "حزب الله"، وما يُعيق استكمال انتشاره في المنطقة. أمّا المرحلة التالية من الخطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي، فهو غير جاهز للبحث فيها، بانتظار قرار الحكومة.