نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن مسألة إنتاج "حزب الله" للأسلحة بشكلٍ مستقل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثلُ "عقيدة هجينة في ضوء الحاجة الاستراتيجية".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان في تشرين الثاني 2024، هاجم سلاح الجو، بتوجيهٍ من مديرية المخابرات الإسرائيلية، هدفاً محورياً في جنتا بالبقاع - شرق لبنان، وهو الموقع المركزيّ لتصنيع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، علماً أن المنطقة ذاتها تعرضت لهجماتٍ إسرائيلية مُتعددة".
وذكر التقرير أنَّ "حزب الله لم يتخلّ عن جهوده في تصنيع الصواريخ على الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "في 26 أيلول 2025، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعاً أيضاً في منطقة جنتا لتصنيع الصواريخ الدقيقة"، وأضاف: "يعد هذا الهجوم واحداً من 4 ضربات على المنطقة منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024".
واستكمل: "بعيداً عن حقيقة أن هذه الضربات تؤكد أن حزب الله لا يزال يحاول إنشاء بنية تحتية لتصنيع الأسلحة محلياً في لبنان، فإن السؤال الأوسع هو ما إذا كان حزب الله يعتمد بشكل أكبر على التصنيع المحلي مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، نتيجة لضربة كبيرة لقدرته على تهريب الأسلحة".
وتابع: "مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، خسر حزب الله جزءاً كبيراً من ممر التهريب من إيران، سواء عبر القوافل البرية من إيران عبر العراق ومن ثم إلى سوريا ولبنان، أو عبر التهريب الجوي عبر المطارات السورية. وفي لبنان نفسه، حظرت الحكومة الجديدة أيضاً على الطائرات الإيرانية الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأمر الذي أدى إلى إغلاق طريق إمداد مباشر آخر".
ويقولُ التقرير إن "حزب الله يواصل تهريب الأسلحة عن طريق البر من خلال سوريا، فيما حاول إنشاء طرق إمداد بديلة"، موضحاً أنه "من المرجح أن تكون تلك الخطوط بحرية في المقام الأول وهي خاضعة لجهود المنع الإسرائيلية".
وتابع: "لقد أدى هذا الواقع الجديد إلى تحويل التصنيع المحلي للأسلحة من حاجة تكميلية لقدرات المنظمة إلى ضرورة استراتيجية وجودية لمواصلة بناء القوة، على نحو يذكرنا جزئياً بانتقال حماس في قطاع غزة إلى صناعة محلية لتصنيع الأسلحة بدعم إيراني، بعد أن أصبح التهريب أكثر صعوبة عبر ممر فيلادلفيا، لكنه استمرّ رغم كل ذلك".
وأكمل: "في تقديرنا، يعمل حزب الله على تطوير استراتيجية عسكرية صناعية هجينة تجمع بين مبادئ التصنيع المحلي التي أظهرتها حماس، ولكنها تضيف جهوداً لإنتاج قدرات متطورة ودقيقة عالية المستوى (صواريخ دقيقة، وطائرات من دون طيار متقدمة، وصواريخ مضادة للدبابات)، بدعم من المعرفة التكنولوجية الإيرانية المتقدمة".
وقال: "رغم أن هذه الجهود ليست جديدة، فإننا نعتقد أنه نظراً لوضع حزب الله المعزول إقليمياً، فإنه سوف يلجأ إلى تصنيع الأسلحة محلياً على نطاق لم نشهده من قبل".
واستكمل: "لكي نفهم الإلحاح الاستراتيجي الذي يدفع حزب الله نحو التوسع الصناعي لتصنيع الأسلحة محلياً، يتعين علينا أولاً أن ندرك التغيير الجوهري في خريطته الإقليمية. لقد شكّل انهيار نظام بشار الأسد في سوريا في كانون الأول 2024 ضربة استراتيجية كبرى للمحور الإيراني الشيعي. مع هذا، فقد أدى هذا الحدث بين عشية وضحاها إلى تفكيك أجزاء كبيرة من ممر الإمداد الذي كان بمثابة الشريان الرئيسي لنقل الأسلحة المتطورة والتمويل والعمق الاستراتيجي من إيران إلى حزب الله في لبنان".
وأضاف: "على مدى سنوات، لم توفر سوريا تحت حكم الأسد لحزب الله وإيران طريق عبور آمن نسبياً فحسب، بل وفرت أيضا قاعدة خلفية للعمليات وتخزين الأسلحة المتقدمة والتدريب. كذلك، لقد أدى صعود نظام أحمد الشرع في دمشق، إلى تحويل سوريا من بيئة داعمة إلى منطقة عبور معادية للمحور الشيعي".
وتابع: "حتى سقوط الأسد، كان النشاط العسكري الإسرائيلي المستمر يشكل تحدياً لطرق التهريب، ولكن ليس بطريقة تضرُّ بشكل كبير بتعزيز قوة حزب الله، كما يتضح من حجم ترسانة المنظمة عشية حرب السيوف الحديدية. لقد خسر حزب الله حليفاً وهي الدولة في دمشق والتي كانت تربط خطوط إنتاج الأسلحة، سواء في إيران نفسها أو في سوريا، بمستودعات حزب الله (في سوريا ولبنان)".
يلفت التقرير إلى أنه "في الوقت نفسه، تزايدت الضغوط في الأشهر الأخيرة على نقاط الدخول الرسمية إلى لبنان"، وأضاف: "لقد أصبح مطار رفيق الحريري الدولي والموانئ البحرية هدفاً للرقابة اللبنانية المشددة، وحتى الحكومة اللبنانية، تحت ضغوط داخلية وخارجية، عززت (ولو بشكل محدود) جهودها لمنع التهريب. وإلى هذا، يمكن أن نضيف تصرفات قوات الأمن السورية التابعة للنظام الجديد، والتي تعلن أسبوعياً عن نجاحها في إحباط عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان، وخاصة في منطقة القصير (جنوب غرب حمص / منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبنان)".
واستكمل: "لقد أدى هذا الضغط المتعدد المجالات إلى جعل كل طرق الإمداد ــ البرية والجوية والبحرية ــ خطيرة وغير متوقعة لنقل أنظمة أسلحة كبيرة وكاملة. إن التقارب بين هذه العوامل ــ الممر البري الذي انهار بشكل كبير (ولكن ليس بشكل كامل)، ودولة عبور معادية جديدة في سوريا تعمل بانتظام على اعتراض جهود التهريب إلى حزب الله، والتعطيل المستمر للطرق البديلة ــ أدى إلى تحويل اعتماد حزب الله على الإمدادات الخارجية من ميزة استراتيجية إلى نقطة ضعف حرجة. وعليه، فإن الاستنتاج الضروري لقيادة المنظمة هو أن مفهومها لبناء القوة في العصر الحالي لم يعد من الممكن أن يعتمد على لوجستيات خارجية هشة".
وتابع: "من هنا تأتي الحاجة الاستراتيجية الواضحة وهي تحويل مركز الثقل من التهريب إلى التصنيع. إن الوضع الجديد يتطلب من حزب الله إعادة المصنع إلى الوطن في لبنان، والفهم أن القدرة على إنتاج الأسلحة محلياً هي الضمانة الأساسية لمستقبله كقوة عسكرية مهمة وكوكيل لإيران".
وقال: "من المهم أن نلاحظ أن هذه العملية كانت تسعى إيران وحزب الله إلى تحقيقها منذ سنوات عديدة، وبعد ذلك شهدنا اتجاهاً متزايداً لنقل الإنتاج من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى الأراضي اللبنانية. لكن كما ذكرنا آنفاً، أصبح هذا اليوم ضرورة أساسية وإستراتيجية بالنسبة لحزب الله".
التقرير يرى أن "النموذج الذي طورته حماس في قطاع غزة، يُشكل دراسة حالة فريدة لصناعة عسكرية محلية (ذات قدرات ذاتية الاكتفاء)، والتي تطورت وصقلت في ظل ظروف الحصار الأمني الإسرائيلي، وتقدم دروساً أساسية في المرونة والتكيف"، وتابع: "نجح الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في الوصول إلى مستوى متقدم من الاستقلال الصناعي، على الرغم من الحصار الأمني المستمر على القطاع".
وأكمل: "كذلك، أنشأت حماس شبكة من الورش والمصانع المحلية، كثير منها تحت الأرض، قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة. أيضاً، طوّرت حماس قدرة منهجية لتحويل المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي تبدو مدنية، إلى احتياجات عسكرية".
وأضاف التقرير: "من الأمثلة البارزة على ذلك استخدام أنابيب المياه الفولاذية لإنتاج أجسام الصواريخ، والمركبات الكيميائية البسيطة، مثل السكر ونترات البوتاسيوم (سماد شائع)، المستخدمة في إنشاء وقود الصواريخ الصلب. مع هذا، فقد بُنيت صناعة الأسلحة في غزة بتمويل وتوجيه إيراني، وفي الواقع، بُني برنامج حماس التسليحي على الاقتصاد المدني".
وتابع: "إن أحد المكونات الأساسية للنموذج هو العملية المنهجية لجمع وتفكيك الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة، وهي العملية التي تجري في مناطق القطاع الخاضعة لسيطرة حماس التي تستحوذ حالياً على 47% من أراضي القطاع".
واستكمل: "تشير التقديرات إلى أن ما بين 10% و15% من الذخائر التي يطلقها الجيش الإسرائيلي لا تنفجر، وقد أنشأت حماس فرقاً فنية ماهرة وطوّرتها لتحديد مواقع هذه الذخائر غير المنفجرة وجمعها وتفكيكها بأمان، وبالتالي استخراج متفجرات عسكرية عالية الجودة ومكونات مختلفة".
وقال إن "شبكة الأنفاق الواسعة في غزة، والتي يطلق عليها مترو غزة، لا تعمل فقط كأصل عسكري، بل تعمل أيضاً كقاعدة صناعية متفرقة ومخفية ومرنة"، وتابع: "تضم هذه الأنفاق ورش عمل لإنتاج وتجميع الأسلحة، ومستودعات تخزين آمنة، ومراكز قيادة، وهذا يوضح مبدأ دمج القدرة الصناعية داخل البنية التحتية الجوفية واللامركزية، مما يجعل تدميرها الكامل مهمة صعبة للغاية وطويلة الأمد".
وتابع: "اللامركزية ليست مجرد تكتيك صناعي، بل هي عقيدة متكاملة. وكما هو الحال في عقيدة حماس القيادية اللامركزية، فإن قاعدة إنتاجها لا تتركز في مصنع كبير واحد، بل تتوزع في شبكة من الورش الصغيرة الخفية. وفعلياً، تنبع قدرة النظام على الصمود من حقيقة مفادها أن تدمير ورشة عمل واحدة لا يؤدي إلى تحييد القدرة الإنتاجية الإجمالية".
وختم: "رغم أن حزب الله يتربع على قمة السلسلة الغذائية بالوكالة عن إيران، فإنه يستطيع أن ينظر إلى قطاع غزة ويستخلص الدروس ذات الصلة في الجوانب الموصوفة أعلاه في سياق إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية الإنتاجية بطريقة تسمح له بالصمود في وجه حملة جوية إسرائيلية مستدامة في المستقبل".