طبقا لما اورده"
لبنان 24" امس، تستمر عملية تصفية موظّفي القطاع المصرفي .وآخر فصولها، بحسب " الاخبار" إقفال مصرف
البحر المتوسط أو «بنك ميد»، نحو 9 فروع وصرف 150 موظّفاً. إلا أنّ عملية الصرف هذه، ورغم حجمها الكبير، مرّت بسلاسة مُستغربة، إذ لم يتواصل أيّ من المصروفين مع نقابة موظّفي المصارف، يقول رئيس النقابة
إبراهيم باسيل. لذا، «لا يمكننا التدخّل».
اضافت" الاخبار": يُرجّح أنّ سبب صمت الموظّفين المصروفين هو حصولهم على «صفقة خروج مُرضية»، أي إنّهم حصلوا على بدلات صرف جيّدة، أو تهديدهم من قبل
إدارة المصرف بالسكوت مقابل صرف تعويضاتهم. ولكنّ المعطيات التي تشير إلى حصول الموظفين على بدلات مُجزية، لا يمكن التأكّد منها، وفقاً لباسيل، وذلك يعود إلى أن الموظّفين المصروفين يفضّلون، حتى اللحظة، عدم التواصل مع أحد من النقابة.
وفي هذا السياق، يُذكر أنّ المصارف تعتمد سياسة مالية مُجحِفة للغاية مع موظفيها، إذ لا تزال تدفع جزءاً من الأجر بالليرة
اللبنانية. ولفهم حجم الإجحاف بحقّ موظفي المصارف، يمكن الاستناد إلى بيانات نقابتهم التي تطالب بحدّ أدنى للأجر شهرياً لا يقلّ عن 500 دولار، ما يعني أنّ المصارف تدفع أقل من هذا المبلغ.
أعداد موظّفي المصارف في انخفاض مستمر منذ عام 2018، إذ كان يبلغ عددهم 27 ألفاً و267 موظّفاً.
أمّا اليوم، فانخفض عدد الموظّفين بنسبة 45.5%، ووصل إلى 14 ألفاً و860 موظّفاً وفقاً لآخر تحديث لجمعية المصارف. وهذا الرقم مُرشّح للانخفاض أيضاً بسبب استمرار إدارات المصارف في صرف الموظّفين وإقفال الفروع، والتي تراجع عددها أيضاً بنسبة 34%، من 1080 فرعاً، عام 2019 إلى 715 فرعاً اليوم.
وكتبت" النهار": بدأ "بنك المتوسط" (BankMed) تنفيذ خطة جديدة تشمل إقفال 8 فروع في مختلف المناطق اللبنانية، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية. ووفق المعلومات، فإن القرار سيؤثر على ما بين30 و100 موظف، على أن يسري بدءا من كانون الأول المقبل. يشار إلى أنه عام 2019، بلغ عدد موظفي "بنك المتوسط" نحو 1525 موزعين على 62 فرعاً. أما اليوم فقد انخفض إلى ما بين 600 و700 موظف، مع بقاء نحو 30 إلى 40 فرعاً قيد العمل. وبحسب مصادر نقابية، أبلغت الإدارة الموظفين المعنيين بقرار الإقفال ووضعتهم أمام خيارين: الانتقال إلى فروع أخرى لا تزال تعمل، أو قبول تعويض مالي يراوح بين 12 و24 شهرا من الراتب، يدفع من دون اقتطاع ضريبي.