ماذا كشف مسؤول أميركيّ عن لبنان؟ هذه كواليس موقف واشنطن

قالَ مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، معني بملف العلاقات مع لبنان والشرق الأوسط، إنّ "الولايات المتحدة لا ترى في التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان مجرّد رد عسكري موضعي، بل تقرأه كأداة ضغط منسّقة لإعادة ضبط المعادلة الأمنية على الحدود الجنوبية، عبر وضع المسؤولية الكاملة على عاتق الطرف الذي يخرق القرار 1701، ويفرض نفسه مرجعية فوق الدولة".

وفي حديثٍ عبر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ، قال المسؤول: "نحن نراقب عن كثب السلوك التصاعدي للحزب، ومحاولاته استباق أي مسار تفاوضي لبناني - إسرائيليّ عبر فرض أمر واقع مسلّح. ما يقلق واشنطن أن هذا الأسلوب بات يستهدف ليس فقط خصوم الحزب، بل أيضاً الدولة التي ينتمي إليها نظرياً".

وكشف المسؤول الأميركي أن "الإدارة الأميركية أوصلت رسائل واضحة إلى كل من رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية مفادها أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمراوحة السياسية"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي ينتظر من بيروت موقفاً حاسماً تجاه مسألة احتكار السلاح، كمدخل إلزامي لأي مساعدات أمنية أو دعم اقتصادي فعّال في المرحلة المقبلة".

وبحسب المصدر، فإن "واشنطن تعتبر أنّ استمرار حزب الله في تعطيل قرار الدولة "لن يؤدي فقط إلى مزيد من العزلة اللبنانية فقط، إذ قد يسرّع في فرض أدوات ضغط جديدة، تشمل تعديل قواعد الدعم للجيش، أو إعادة النظر في طبيعة التنسيق المالي مع المؤسسات اللبنانية الرسمية".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه واشنطن، بات يعتبر ملف سلاح حزب الله "قضية لبنانية - إقليمية مشتركة"، وأن الوقت قد حان لربط أي مساعدة سياسية أو اقتصادية جدّية للبنان بـ"مقاربة واقعية للسلاح الخارج عن الدولة".
وكشف المصدر الأمريكي أن هناك نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول فرض خارطة طريق تتضمّن "إلزام لبنان بخطة واقعية لحصر السلاح تحت مظلّة الدولة، نقل القرار الدفاعي إلى قيادة الجيش حصراً، وتحديد مهلة انتقالية لإنهاء ظاهرة السلاح الاستراتيجي الموازي".