قانون الإعلام إلى الهيئة العامّة

كتب جاد فقيه في" النهار": أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن اللجنة "أنجزت مشروع قانون الإعلام وفي الأيام المقبلة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته وإقراره".
ربما هي المرة الأولى التي يعلن فيها الانتهاء من إعداد صيغة قانون الإعلام الجديد، إذ منذ سنوات طويلة يحاول مجلس النواب تغيير القانون القديم الصادر في ستينيات القرن الماضي.
وفي أيلول الماضي، كان لافتاً البيان الذي أصدرته منظمات حقوقية وصحافية لبنانية حول الاقتراح، وأوصت فيه مجلس النواب اللبناني "بألا يقر الاقتراح الجديد لقانون الإعلام قيد النقاش في المجلس، من دون ضمان معالجة النقاط التي تقوّض حرية الصحافة فيه". وطالبت المجلس "بتأكيد ضمان الاقتراح الجديد الحق في حرّية التعبير ورفع السرّية التي تحكم النقاشات"، ورفضت النقاط "التي من شأنها أن تقيد الحق في حرية الإعلام، كالتوقيف الاحتياطي والمواد التي جرمت القدح والذم والتحقير".
أما نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي فأصدر بياناً السبت الماضي أهمّ ما جاء فيه: "إننا نلفت نظر رئيس المجلس النيابي إلى خلل كبير ينطوي عليه القانون. ونطالب لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بالتدخل وطلب تجميد القانون وإعادة النظر فيه بعد التشويه الذي أصابه. وأتمنى على وزير الإعلام أن يتحمل مسؤولياته وألا يستعجل صدور قانون مشوّه يطيح إنجازاً يحلم بتحقيقه".
وفي حديث إلى "النهار" يشرح القصيفي: "ما نوقش في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل من أمور تقنية وجزئية جافة غلب عليها الطابع القانوني والإجرائي، من دون أي بحث في الوظيفة الوطنية للإعلام اللبناني وفي أفق تطوير هذا الإعلام ليصبح القطاع متطوراً ويخدم العاملين فيه ويربط الصحافة بدورة الاقتصاد ولا يكون قطاع "عالة"، بل قطاعاً يعوّل عليه".
وبحسب القصيفي: "الاقتراح عادي وليس فيه روحية صياغة سياسة إعلامية وطنية، وهو ينص على تشكيل هيئة وطنية للإعلام، تضم ممثلاً لنقابة المهندسين ونقابة المحامين والجسم القضائي، وخبيراً في المجال الإعلامي وعميد كلية الإعلام ومديري كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ونقابة المحررين ونقابة الصحافة وغيرها من النقابات التي لها صلة بالإعلام، وهذا ما أعتبره تهميشاً لدور نقابة المحررين ونقابة الصحافة لكونهما لديهما صفة الديمومة وأُنشئتا بقانون". ويضيف: "القانون يلغي محكمة المطبوعات، ويجعل الصحافيين يمثلون أمام محكمة مدنية مختصة بالنظر في قضايا الإعلام بعد موافقة اللجنة الوطنية، على الرغم من أن المطبوعات أدّت دوراً جيداً في الفترة الماضية، بدليل أنه لم يسجن أي صحافي".