تجددت المتابعة الفرنسية للملف اللبناني من خلال ايفاد الرئيس ايمانويل ماكرون مستشارته لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر الى بيروت، في زيارة ليومين حيث ستجري اليوم اجتماعات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وعدد من المسؤولين، فضلاً عن لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين الذين لم تحدد مصادر الإليزيه هوياتهم. ولكن من المرجح أن تشمل قائد الجيش  العماد رودولف هيكل والجنرال الفرنسي فالنتين سيلر الذي يمثل بلاده في آلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله". 
وبعد لبنان، ستزور لوجاندر سوريا، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها إلى هذا البلد. ووفق المعلومات، تجيد لوجاندر العربية بطلاقة وسبق لها أن شغلت منصب سفيرة لدى الكويت ثم عينت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قبل أن تنتقل إلى قصر الإليزيه نهاية عام 2023 مستشارة لماكرون. 
وتأتي زيارة لوجاندر بُعيد أيام قليلة للزيارة التي قام بها جاك دولاجوجي، المسؤول في وزارة الاقتصاد، إلى لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث تركزت اجتماعاته على الملفات الاقتصادية والمالية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة "ان الزيارة استطلاعية وفي الوقت نفسه تحمل معها تأكيدا متجددا بدعم فرنسا للبنان واستعداد فرنسا  للقيام باي جهد". واشارت "الى انه في الوقت نفسه ستستمع المسؤولة الفرنسية من القيادات التي تلتقيها الى بعض التفاصيل، مع العلم انها تأتي بعد فترة من انقطاع زيارات فرنسية رفيعة المستوى الى بيروت".
في المقابل، أكد رئيس الجمهورية "أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض"، قائلاً إن "منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق". وقال : "إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟". وأشار إلى "أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟". وقال: "كلمة حق تقال، فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصراً على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟". 
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن"أن مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة"، لافتة" الى أن الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو  لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله".
في غضون ذلك انعقد امس الاجتماع الـ 13 للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم"في رأس الناقورة.
وعلم من مصادر متابِعة أن الاجتماع لم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.كما أعاد  تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات "اليونيفيل" تنفيذه.
في ملف الانتخابات النيابية، بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها، في انتظار ان تحيل الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون المتعلّق بالإجازة للمغتربين للتصويت للنواب الـ128 بحسب دوائرهم، فيما سيواجه المشروع بمشاريع قوانين أخرى ستصل إلى المجلس، تتضمّن اقتراحات متعدّدة، من بينها اقتراح قدّمه النائب في "كتلة التنمية والتحرير"علي حسن خليل، بصفة المعجّل المكرّر، ويتضمّن تعديلات أبرزها اعتماد صوتين تفضيليّين بدلًا من صوت واحد، واعتماد تسع محافظات في النظام النسبي، إلى جانب تعديل المادة المتعلّقة بسنّ الاقتراع لخفضه إلى 18 عاماً. 
ويؤكّد مصدر سياسي  أنّ المشروع الحكومي بعد وصوله إلى المجلس النيابي، هناك أصول تتبع حياله قبل إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية، إذ يُفترض أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته، ليس فقط من عنوانه وجوهره وما يرمي إليه، بل في الأسباب الموجبة التي يرتكز عليها.
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد نقابة المحرّرين أمس أنّه مُصرّ مع رئيسَي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، إنّما على مجلس النواب لعب دوره. وأضاف: "نحن نسير على طريق إجراء هذا الاستحقاق الدستوري، إنّما صيغة القانون الذي ستُجرى على أساسه، تعود إلى البرلمان، قد يكون هناك من لا يرغب في حصول الانتخابات، وهذا هو واقع لبنان، إنّما في ما يخصّني مع الرئيسين بري وسلام، فهناك تمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، والحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لا يمكنها لعب دور مجلس النواب، وهذا ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف".