سأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "أين أصبح مشروع القانون الذي تقدّم به وزير المال ياسين جابر إلى مجلس الوزراء، والقاضي بتوحيد الإعفاءات للمستفيدين من القروض الإسكانية من بعض الضرائب والرسوم؟".
وناشد الأسمر في بيان، "مجلس الوزراء الإسراع في درس مشروع القانون المذكور وإقراره في أقرب جلسة، لما يحمله من أهمية كبرى لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
وأشار إلى أن "الإعفاءات الضريبية للمستفيدين من القروض الإسكانية بما فيها رسوم التسجيل، تساهم في التخفيف من عبء الأزمة الاجتماعية القائمة على الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، في ظل غلاء مستفحل ورواتب متدنية".
أضاف: "ونحن إذ نطلب اليوم قروضاً من الصناديق العربية وغيرها لتأمين القروض الإسكانية للبنانيين محدودي الدخل، على الدولة في المقابل إلغاء الضرائب والرسوم على القروض الإسكانية، وتكون بذلك قد ساهمت في هذه الخدمة الاجتماعية والإنسانية وبالتالي خففت عن اللبنانيين ثقل تكاليف القروض هذه".
وطالب الحكومة بـ"المساهمة في دعم الفوائد المطلوبة من الصناديق العربية، ليكون في مقدار اللبنانيين الحصول على قروض سكنية بأقل كلفة ممكنة، خصوصاً إذا صدر قرار توحيد الإعفاءات للمستفيدين من القروض الإسكانية".