تتجه الانظار الى التقرير النهائي لقيادة الجيش بشأن  حصر السلاح في منطقة عمليات "اليونيفيل" جنوب الليطاني في  جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس  على وقع اعتداءات اسرائيلية لم تتوقف، وتتسع من عمق شمال الليطاني الى شماله والى اعالي البقاع الغربي وجباله، في مشهد بدا تثبيتاً لخريطة تصعيد جديدة تتجاوز الجنوب، وتمتد من شمال الليطاني إلى حوض الأوّلي ومناطق في البقاع.
كما يتركز الاهتمام اليوم على الاجتماع الأول في السنة الجديدة للجنة الميكانيزم الذي سيقتصر على الأعضاء العسكريين في اللجنة ولن يشارك فيها الأعضاء المدنيون من دون إعلان صريح للسبب الذي أملى هذا الإجراء، في حين ذُكر أنه اتخذ بناء على طلب أميركي لترقب التقرير الذي ستصدره قيادة الجيش اللبناني حول مآل خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.
وعشية جلسة مجلس الوزراء تعود الحركة الدبلوماسية باتجاه لبنان بعد توقفها خلال فترة الأعياد، وذلك لتفعيل المبادرات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول ونزع فتيل التوتر وأي نية باتجاه التصعيد نحو حرب موسّعة قد تُقدم عليها الحكومة الاسرائيلية .وفيما تواصل  المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت، زيارتها  إلى إسرائيل في إطار مشاوراتها الدوريّة مع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، يجول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليّات السلام جان بيير لاكروا في  على المسؤولين اللبنانيين، كما يُفترض أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية الأردن وسوريا ولبنان ابتداء من الخميس. كما أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، سيصل إلى لبنان غدا الخميس.
داخليا، حسم الرئيس نجيب ميقاتي السجال الدائر بشأن ملابسات الاستشارات النيابية الأخيرة معتبرا ان هذا الموضوع "أصبح من الماضي"، ونافياً أي علاقة له بما يُثار من مواقف أو شهادات حول آلية التكليف الحكومي.
وقال: رافقت بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات اختلط فيها المُعطى الدستوري بالموقف السياسي، والاعتبارات المتصلة، على تنوّعها واختلافها.
وأشار إلى "أنّ الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوّة إلى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، ولا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافةً إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة".
وأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بالرئيس ميقاتي خلال اجتماعه بمجلس المفتين، ونوه ببيانه عن الاستشارات النيابية الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة وتكليف الرئيس نواف سلام، واثنى على موقفه "الذي يتسم بالمسؤولية والحكمة العالية".
وفي سياق متصل، ختم النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، التحقيق الأولي في ملف انتحال صفة أمير سعودي يحمل إسم "أبو عمر" وابتزاز سياسيين ومتمولين مالياً، واستخدام إسم السعودية في قضايا سياسية وانتخابية داخلية.
ومن  المتوقع أن يحيل الحجار الملف اليوم إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا جاموش، للادعاء على المتورطين بهذا الملف.