شارك
وزير الزراعة نزار هاني في أعمال اليوم الأول من
مؤتمر بيروت 1، ضمن جلسة حوارية بعنوان «الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية»، حيث قدّم مداخلة شاملة أكد فيها الدور المحوري للزراعة كقطاع استثماري واعد وقادر على دفع عجلة النمو الاقتصادي في
لبنان.
واستعرض الوزير هاني أبرز المؤشرات التي تعكس حيوية هذا القطاع، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي من 1.9 مليار دولار عام 2019 إلى 2.17 مليار دولار عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان. واعتبر أن هذه الأرقام دليل واضح على مرونة القطاع واستعداده لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
كما قدّم الوزير الخطوط العريضة لـ
الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026 – 2035، المبنية على ثلاثة مرتكزات أساسية: الإنسان، الكوكب، والازدهار، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على الإصلاح المؤسسي، تطوير الإدارة، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يتيح تحويل القطاع الزراعي إلى رافعة تنموية مستدامة.
وفي سياق عرض الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير هاني عن تأمين تمويل يفوق 120 مليون دولار لتنفيذ 40 مشروعاً زراعياً بدعم من
الشركاء الدوليين، إضافة إلى قرض بقيمة 200 مليون دولار من
البنك الدولي ضمن مشروع GATE المخصص لتطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين سبل الإنتاج والتسويق.
ولفت إلى أن لبنان يستورد أكثر من 85% من غذائه، ما يشكل فرصة استثمارية جاهزة وكبيرة للقطاع الخاص في السوق المحلية، مؤكداً أن العديد من الاستثمارات الزراعية تحقق عائداً سريعاً خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً. كما توقّع أن ترتفع فرص التصدير اللبناني لتتخطى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030، خصوصاً مع التوسع نحو أسواق
الخليج وأوروبا.
وختم الوزير هاني مداخلته بدعوة واضحة إلى التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، وتنويع الإنتاج، وتوسيع أسواق التصدير، مشدداً على أن:
«الزراعة ليست قطاعاً تقليدياً، بل منصة استثمارية عالية الجدوى وسريعة العائد، قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إذا ما دعمتها الإصلاحات والشراكات الاستراتيجية».