نفذت هيئة التنسيق النقابية إعتصاماً أمام وزارة التربية اليوم، بالتزامن مع إعتصامات لمعلمي المدارس في كل المحافظات أمام السرايات، للمطالبة بفتح المجلس النيابي أمام التشريع وإدراج السلسلة بنداً أول على جدول أعماله. وأوضح رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أن الإعتصام رسالة للحكومة للقول "كفى تخلّ عن مسؤولياتكم وإهمالاً لقضايا الناس وتخلًّ عن المسؤولية في القضايا الحياتية وعلى رأسها السلسلة". وألقى محمود أيوب كلمة هيئة التنسيق قال فيها "إن حقنا في تصحيح رواتبنا لا نقاش فيه، وكلكم أقريتم به لكنكم اتخذتم تعطيل التشريع سبيلاً للتهرب من إقرار الحق، لذلك ندعوكم مجدداً للنزول إلى المجلس النيابي في دورته التشريعية العادية لإقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة". وقال: "إننا وبدون إطالة، نطالب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنداً أولاً على جدول أعمالها، ونتوجه للسادة النواب ونقول لهم كفى حججاً وذرائع، لقد ضاقت بنا السبل وأصبحنا ملزمين بالعمل وفق أسلوبكم: إن شرعتم عملنا وإن امتنعتم عن التشريع فمن حقنا أن نمتنع عن العمل في مدارسنا وإداراتنا ومؤسساتنا العامة. لقد صبرنا بما فيه الكفاية وقواعدنا تطالبنا بأقصى درجات التصعيد ونحن ملزمون بتنفيذ ارادة القواعد أياً كانت الخطوات اللازمة لانتزاع حقوقنا". وأضاف: "نتوجه إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لتحديد موعد لجلسة تشريعية، فالميثاقية ليست شعاراً يرفع انما عمل يترجم بإعطاء الناس حقوقها، وإن من يعطل مصالح الناس يناقض الميثاق ويدفع بالبلد إلى الانهيار والتشظي. إن مصالح اللبنانيين أكبر من مصلحة أي فرد أو حزب أو جماعة أو منطقة. وسلسلة الرتب والرواتب تعني ثلث الشعب اللبناني، فهل من يعتبر نفسه اكبر من هذا الشعب؟" وأكد "أن خطوات التصعيد عندنا بدون سقف، ومن يراهن على عكس ذلك نقول له أنه مخطئ. واننا ندعو جميع المعلمين والاساتذة في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ليكونوا جميعا جاهزين لمناقشة واقرار التوصية بالخطوات التي سوف تقترحها وترفعها لهم هيئة التنسيق النقابية في لحظة معينة، والتي سوف تفاجئ اكثر المتفائلين. اننا نقول للجميع لا تحرجونا فتخرجونا عن عقلانيتنا وهدوئنا". وتلا رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور بيانا اعتبر فيه أنه "أمام هول المظالم التي يعيشها المتعاقد يوميا في كل مجالات ومستويات حياته داخل التعليم وخارجه، فاننا نستغرب اشد الاستغراب هذا الصمت المطبق من كافة المسؤولين في هذه الدولة، وزراء ونواب واحزاب ومكاتب تربوية، ونستغرب اشد الاستغراب هذه المتاجرة من قبل روابط التعليم وهيئات التنسيق بالمتعاقد وبمستقبله وبساعاته، هذه المتاجرة التي بلغت أوجها في استعمال المتعاقدين ورقة ضغط من خلال اعلان الاضرابات العنترية والفلكلورية التي لا تخدم الا مطالبهم الانانية النرجسية في سمفونية استرجاع الموقع الطبيعي لاستاذ الملاك حتى لو كان على حساب لقمة خبز وساعات المتعاقد. منذ نشأة هذه الروابط وحتى الان لم تبادر الى اعلان اي يوم اضراب يعود صالحه على المتعاقد". وأضاف: "أمام هذا التردي والانحدار في مستوى العمل النقابي، فاننا نقف اليوم عند تحديد استراتيجية المطالب الخاصة بالمتعاقدين كافة وأهمها: 1 - الرفض المطلق لسياسة المتاجرة بالمتعاقد من خلال رفض الاضرابات العقيمة الجدوى والتي يتحمل كلفتها الباهظة 27000 الف متعاقد، ويجني ثمارها الروابط والدولة من خلال توفير حق المتعاقد وتحويله الى جيب الدولة. 2 - التحرك الفوري للسادة المسؤولين كافة واولهم معالي وزير التربية الياس ابو صعب الذي نحترمه ونجله، لوقف مذبحة طرد المتعاقدين واستبدالهم بـ2869 معلماً، اذا مشكلتنا ليست مع الزملاء هؤلاء بقدر ما هي مع الروابط التي تحر وتحرض الوزارة ومعالي الوزير لطرد المتعاقدين. 3 - العمل السريع من قبل السادة المسؤولين وأولهم معالي وزير الترببة واعضاء لجنة التربية النيابية والمكاتب التربوية للاحزاب اللبنانية، على مسودة قانون عاجل وسريع يضمن للمتعاقد حقه في الدخول الى ملاك التعليم الرسمي عبر فتح كلية التربية وفتح دورات تدريبية ثم الخضوع لامتحانات نهاية هذه الدورات، واستبعاد حل المباراة المفتوحة المشؤومة التي لم تأت الا بالخراب والدمار على المتعاقد الذي عاش ظلمين: ظلم اهماله وتركه من قبل الدولة قاطبة، وظلم اعادة ظلمه بتشريع هذه المباراة المفتوحة القاتلة".