كان لافتًا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، بعد مشاورات ضمّت رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والقائم على اختيار شخصية مدنية لقيادة مسار التفاوض الذي يجري مع إسرائيل. هذه الخطوة، التي جاءت بصيغة هادئة ومن دون ضجيج سياسي، حملت في طيّاتها إشارة واضحة إلى أن لبنان اتخذ قرارًا فعليًا بالذهاب نحو مفاوضات مباشرة، الأمر الذي سارعت إسرائيل إلى التقاطه والاحتفاء به شبه علنًا عبر بيان صادر عن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

ما جعل هذه الخطوة محطّ اهتمام ليس فقط مضمونها، بل توقيتها أيضًا. فلبنان وجد نفسه في الأسابيع الماضية تحت ضغوط غير مسبوقة، شملت تهويلًا واسعًا حول احتمال اندلاع حرب كبيرة قد تمتد على أكثر من منطقة. هذه الضغوط لم تكن محصورة بوسائل الإعلام أو التصريحات السياسية، بل جاءت من قنوات ديبلوماسية وأمنية، حملت رسائل مباشرة حول عواقب استمرار الوضع على ما هو عليه. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن البلاد دخلت، قبيل زيارة البابا المرتقبة، في مناخ شبه تهدئة لم يُعلن رسميًا، لكنه ظهر من خلال تراجع الإستهدافات.

تقول مصادر مطلعة إن هذه التهدئة ليست تفصيلية ولا عابرة. فثمة ما يوحي بأن شيئًا ما تم الاتفاق عليه بعيدًا عن الأضواء، وأن القرار اللبناني بإرسال شخصية مدنية إلى طاولة التفاوض ليس خطوة منفصلة، بل جزء من سياق أوسع. وبرأي هذه المصادر، فإن المسار الجديد قد يؤجّل أي مواجهة واسعة لعدة أشهر على الأقل، ما لم يكن هناك عامل مفاجئ أو خديعة تُعِدّ لها إسرائيل، وهو احتمال لا يمكن إسقاطه بالكامل في ضوء تجارب سابقة.

لكن الأهم أن المطالب الأميركية والإسرائيلية لن تتوقف عند حدود إدارة التفاوض أو شكله. فالعنوان المركزي بالنسبة إلى الطرفين بقي نفسه: سلاح حزب الله. ورغم أن هذه النقطة طرحت علنًا في سياق المفاوضات الجارية، إلا أنها يمكن تأجيلها في اطار سياسة القضم، وفق ما تشير إليه الأوساط السياسية المتابعة.

يعكس التطوّر الأخير لحظة دقيقة في مسار الصراع المفتوح بين لبنان وإسرائيل. فمن جهة، هناك قرار لبناني بمحاولة تجنّب الانفجار الكبير عبر مسار تفاوضي مختلف. ومن جهة أخرى، هناك مواجهة سياسية مستمرة حول الملفات الجوهرية التي لم تُحسم بعد. وبين الجانبين، تبقى الأسابيع المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان الهدوء الحالي مقدمة لتسوية أعمق، أم مجرد استراحة قصيرة قبل جولة جديدة من التصعيد.