بدت خطوة رئيس الجمهورية جوزيف عون بالموافقة على الدخول في مفاوضات مع الجانب
الإسرائيلي، وإيفاد شخصية دبلوماسية وسياسية مدنية لترؤس الوفد اللبناني، بمثابة تحول لافت في مسار التعامل مع الضغوط التي تراكمت على
لبنان خلال الأسابيع الماضية.
فالمناخ الذي سبق هذا القرار لم يكن عاديًا، بل كان محمّلًا بتهديدات جدية، بعضها عسكري مباشر، وبعضها الآخر سياسي واقتصادي، ما جعل البلاد تقف فعليًا على حافة مواجهة واسعة كانت ستطال كل مكونات الدولة من دون استثناء.
لم يكن الخطر يقتصر على احتمال ضرب مواقع
حزب الله أو مناطقه كما روّج البعض، بل إن المقاربات الغربية والإسرائيلية كانت تتحدث عن إمكانية استهداف بنى تحتية حيوية، ومؤسسات رسمية، وحتى شبكات الخدمات الأساسية. وفوق كل ذلك، كان لبنان مهددًا بضغوط اقتصادية ضخمة، تشبه في بعض أوجهها ما عاشته غزة خلال سنوات الحصار، بما يشمل تجفيف مصادر التمويل والتضييق على حركة التحويلات والمساعدات.
في هذا المناخ المضطرب، بدا قرار
الرئيس عون كخطوة جريئة، خصوصًا أنه قدّمها تحت مظلة توافق وطني واسع، شمل موافقة الرئيس
نبيه بري بصفته الممثل الأبرز للطائفة الشيعية، إضافة إلى دعم الرئيس نواف سلام. هذا التفاهم الداخلي وضع حدًا لمحاولات الدفع باتجاه التصعيد، وأسقط أي ذريعة يمكن أن تستخدمها
إسرائيل لتبرير خطوات عسكرية واسعة.
الأهم أن عون اختار مقاربة هادئة ومنهجية، بعيدة عن الصدام مع أي مكوّن لبناني، ومنسجمة مع الخطاب الذي اعتمده منذ يوم انتخابه، مرورًا بمواقفه في المحافل الدولية، وصولًا إلى كلمته الأخيرة خلال استقبال الحبر الاعظم البابا ليون الرابع عشر حيث شدد على حاجة لبنان إلى الأمن والاستقرار.
ومن الواضح أن هذه الخطوة قد تكون المدخل الأساسي لمسار أطول، يبدأ بتهدئة حقيقية، وقد يُفتح لاحقًا على مرحلة إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات العربية والخليجية، وهذا ما يتطلع اليه الشعب اللبناني.
وبذلك يثبت الرئيس جوزيف عون أنه يتعامل مع اللحظة المفصلية بكثير من المسؤولية، وأنه يتحمّل أعباءً شاقة ربما لم يكن أي رئيس آخر ليتصدى لها، في وقت يقف فيه لبنان أمام خيارين: الانهيار الكامل أو التقاط فرصة إنقاذ أخيرة قبل فوات الأوان في محيط عربي يجنح نحو السلام ووقف مسار الحروب.