يواجه
لبنان حالياً مسارين محتملين: الأول هو الاستمرار في التهدئة عبر لجنة "الميكانيزم" الموسعة، مع تدخل ديبلوماسي وسياسي لوقف الهجمات، يعتمد على التزام دولي أميركي وغربي لضمان الاستقرار. والمسار الثاني هو خطر التصعيد العسكري إذا استمرت الخروقات، ولم تنجح آليات المراقبة، لا سيما إذا تم تجاوز الخطوط الحمر أو انهارت الثقة بالضمانات.
وكتب الدكتور ناصيف حتي في"الشرق الاوسط":الإعلان عن تعيين مدني (السفير السابق سيمون كرم) رئيساً للوفد اللبناني في «لجنة الميكانيزم» التي أنشئت لمواكبة تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني العام الفائت، فتح الباب لنقاش حول المعنى أو الرسالة التي حملها هذا التعيين.
بعض التصريحات أو التحليلات من البيئة السياسية المؤيدة لـ«حزب الله» أو المتحالفة معه، ذهبت بعيداً كلياً عن الواقع؛ إذ اعتبرت أن التعيين قد يكون مؤشراً لتطبيع تدريجي لاحق أو قادم مع
إسرائيل، أو مؤشراً نحو الذهاب إلى مفاوضات سياسية مع العدو
الإسرائيلي. ولكن يرى البعض الآخر أن هذا التعيين قد يدل على انخراط أقوى أو جدية أكبر في هذا المسار. إن تعيين شخصية مدنية لا يعني حكماً وعملياً التطبيع؛ بل ما يحدد هذا الأمر هو هدف التفاوض، وتحديداً مرجعيته، وطبيعة المسار الذي يأخذه.
الموقف اللبناني واضح: لا مفاوضات سلام مع إسرائيل قطعاً، ولا مفاوضات مباشرة؛ بل في إطار «الميكانيزم». إسرائيل لم تحترم كلياً الاتفاق/ الإعلان المشار إليه. وللتذكير كان عليها أن تنسحب خلال فترة قد تصل إلى ستين يوماً من الجنوب إلى الخط الأزرق (النقطة 12 في الإعلان) فور صدور الإعلان، وهو ما لم يحصل بالطبع. كما لم يتم الإفراج عن الأسرى، ولم يتم الانسحاب؛ لا بل ازدادت الحرب
الإسرائيلية تحت عنوان «الاستهداف الاستراتيجي»، في الكثافة النارية وفي الجغرافيا. كما احتلت إسرائيل تلالاً خمسة لأهداف استراتيجية تتعلق بإقامة ما تسميه «سيادة أمنية». وهذا المفهوم ينطبق أيضاً على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب
سوريا، إلى جانب جنوب لبنان، مع بداية التمدد في هذا الإطار نحو منطقة البقاع.
تعيين شخصية مدنية لا يغير من طبيعة وهدف المفاوضات. تفاوض غير مباشر ضمن إطار «لجنة الميكانيزم»، وهو ما يعرف «بالتفاوض التقني» حول تنفيذ ما يجب القيام به بعد دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، وهو ما لم تعترف به إسرائيل على أرض الواقع والممارسة كما أشرنا.
مشاركة مفاوضين مدنيين أمر أكثر من طبيعي في المفاوضات التقنية، وليس الأمر محصوراً في القوى العسكرية أو الأمنية في هذا الخصوص، وما يساعد في تحديد ذلك هو طبيعة
القضايا المطروحة في شكلها ومضمونها. ولا بد من التذكير أيضاً بأن الصيغة القائمة في هذه المفاوضات تندرج ضمن لجنة دولية/ أممية (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وقوات حفظ السلام الأممية في الجنوب). كما لا بد من التذكير أيضاً بأن هدف المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، واستكماله، والإفراج عن الأسرى، وتوفير صيغة أمنية شرعية على الأرض،
تكرس الاستقرار والأمن والأمان على الحدود. وفي هذا السياق يبقى المطلوب مع انتهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب لبنان في نهاية عام 2026، البحث عن صيغة دولية/ أممية بديلة، تعمل على المراقبة والمتابعة لتوفير وتعزيز الاستقرار.
الموقف اللبناني الرسمي واضح في هذا الخصوص، فلبنان يتحرك تحت عنوان إعادة إحياء اتفاقية الهدنة لعام 1949، مع احتمال تعزيز تلك الاتفاقية التي ترفض إسرائيل بأشكال مختلفة العودة إليها، بمراقبين أمميين على طرفي خط الاتفاقية، وبشكل متوازٍ ومتوازن. أما الحديث عن التطبيع غير المباشر -أو «الناعم» كما يسميه البعض- فإن الموقف الرسمي اللبناني واضح، وهو يؤكد على تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في القمة العربية في
بيروت عام 2002، والتي تقوم على السلام الشامل والعادل والدائم، والذي يستند كلياً إلى قرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحن اليوم -بسبب السياسات الإسرائيلية- بعيدون كل البعد عن هذا الأمر. لذلك يبقى المطلوب التوصل إلى الترتيبات المشار إليها سابقاً، لحفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، ومنع عودة لبنان ليكون بمثابة صندوق بريد لصراعات إقليمية، ولحروب متقطعة ومفتوحة وبالوكالة، توظف في «لعبة الأمم» بالمنطقة. المطلوب اليوم أن يزداد تحرك لبنان على الصعيدين الدولي والعربي، وعلى صعيدَي الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية العامة (للتأثير في صناع الرأي وصناع القرار في عواصم القرار) بغية دعم الموقف اللبناني الذي أشرنا إليه.
ولا بد من التحذير -ودروس الماضي القريب والبعيد عديدة- من أن لعبة شراء الوقت القائمة على التفاهمات والتسويات الهشة، كما قد يتصور البعض، ستقضي على لبنان مع الوقت. لعبة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات والصعوبات، في لحظة يعيش فيها الإقليم الشرق أوسطي تغيرات مهمة وأساسية. لذلك، دعم الموقف الرسمي اللبناني، والالتزام الفعلي بهذا الموقف من طرف كافة المكونات
اللبنانية، يبقى أمراً أكثر من ضروري، ليعود لبنان إلى الدولة، ولتعود الدولة إلى لبنان.
وكتبت دوللي بشعلاني في"الديار":تصاعدت التهديدات "الإسرائيلية" تجاه لبنان في الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً واسعاً في بيروت والمجتمع الدولي. وكان يُفترض أن المواجهة العسكرية الكبرى بين
حزب الله و"اسرائيل" ، قد انتهت منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. ورغم ذلك، استمرت الانتهاكات العسكرية، من غارات جوية أودت بحياة مدنيين أبرياء، إلى استخدام طائرات مسيرة، وصولا إلى اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم علي الطبطبائي في بيروت، ما يطرح احتمال تصعيد جديد. غير أنّ عنصراً جديداً طرأ على المشهد الأمني في جنوب لبنان، يتمثل في تعيين مدنيين في لجنة "الميكانيزم" في الناقورة من قبل لبنان و"إسرائيل"، في محاولة لإضفاء البُعد المدني والسياسي على الملف الأمني. الأمر الذي طرح تساؤلات جدية عمّا يعنيه هذا فعلياً، وهل توقّفت التهديدات "الإسرائيلية" المستمرة للبنان عن شنّ حرب جديدة عليه؟ وما دور واشنطن وما هي المهَل التي وضعتها؟
مصادر سياسية مطلعة تقول بأنّ هذا التغيير جاء بعد ضغط أميركي مباشر، إذ كان التمثيل في اللجنة حكراً على العسكريين. فالدولة اللبنانية عينت في 3 كانون الأول الجاري السفير السابق في
الولايات المتحدة سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني، بينما أرسلت "إسرائيل" ممثلا مدنيا هو عضو "مجلس الأمن القومي"
أوري رزنيك.
والهدف الرسمي اللبناني، على ما تضيف المصادر، كان واضحاً، وهو تفادي تدهور الأوضاع واللجوء إلى خيارات عسكرية، مع الالتزام بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بالحدود (إتفاقية الهدنة 1049)، وإعادة الأسرى. لكن الواقع الميداني أظهر أن التمثيل المدني لم يكن كافياً لوقف التهديدات الإسرائيلية، إذ استؤنفت الغارات والإجراءات العسكرية، بعد أيام من الاجتماع الأول للجنة، ما أثار التساؤلات حول فاعلية هذا التغيير الإداري. وانتقدت أطراف لبنانية هذه الخطوة، فقد وصف حزب الله التعيين بأنه "تنازل مجانٍ" و"غير مؤثر في خفض الهجمات الإسرائيلية"، في حين اعتبرت مصادر أخرى، أن القرار لا يضمن حماية الجنوب من أي تصعيد مستقبلي.
ومع ذلك، ترى الحكومة اللبنانية في هذه الخطوة، وفق المصادر، فرصة لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب واستعادة السيطرة على الحدود، مع تفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية جديدة. ولا يمكنها بالتالي تقديم تنازلات إضافية، على ما تؤكّد المصادر السياسية، من دون توقّف فعلي للاعتداءات "الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن الخطوة المدنية لم تُترجم بعد إلى تهدئة ملموسة على الأرض. وترى المصادر بأنّ واشنطن تلعب دوراً محورياً في هذه العملية، إذ دفعت باتجاه توسيع التمثيل المدني، كجزء من استراتيجية شاملة لوقف العمليات العدائية، تشمل انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المواقع الحدودية، ونشر الجيش اللبناني بدعم دولي، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان التهدئة ضمن آلية متعددة الأطراف. وقد وضعت الولايات المتحدة مهلاً زمنية محددة لإنهاء المفاوضات غير المباشرة وضبط الحدود، مع مرونة في التنفيذ بسبب الخروقات المستمرة من الجانب "الإسرائيلي".
يشكل التمثيل المدني، بحسب المصادر، فرصة ديبلوماسية نادرة، لكنه ليس "ضمانة سلام"، إذ تظل التهديدات "الإسرائيلية" قائمة، وقد تعجز آليات المراقبة عن منع الهجمات، إذا لم تصاحبها ضغوط دولية فعالة. ولهذا فالرهان اليوم، على ما تلفت المصادر نفسها، يقع على قدرة لبنان والولايات المتحدة على استخدام الآليات التفاوضية ، لكبح أي تصعيد محتمل، واستعادة سلطة الدولة، في ظل عدم تقديم "إسرائيل" ضمانات واضحة لوقف الأعمال العدائية. أما مفتاح تفادي حرب أشدّ خطورة، تضيف المصادر، فيكمن في قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يفترض أن يرسم حدوداً واضحة لرئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع شامل.