في ظلّ التصعيد المتواصل على الجبهة الجنوبية، ورفع
إسرائيل وتيرة تهديداتها بحرب واسعة ضدّ
لبنان في المرحلة المقبلة رغم فتح باب، أو ربما "نافذة" للتفاوض من خلال لجنة "الميكانيزم" التي صف تمثيل أوسع، مع الحضور المدني داخلها، تتّجه الأنظار في الداخل إلى مواقف القوى السياسية المعارضة للحزب، بوصفها جزءًا أساسيًا من النقاش الدائر حول موقع الدولة، وحدود القرار السيادي، وكيفية مقاربة التطورات العسكرية والسياسية الخطيرة.
ضمن هذا السياق، برزت في الفترة الأخيرة مواقف متقدّمة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ولا سيما تلك التي وجّهها إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، داعيًا إيّاهما إلى “عدم تضييع الوقت” واتخاذ قرارات واضحة حيال ما يجري، عبر تنفيذ قرارات
مجلس الوزراء القاضية بسحب السلاح. ويتقاطع هذا الموقف مع تعليقاته على الضربة
الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دعا إلى مقاربة سياسية مباشرة لنتائجها.
وإذا كان هذا الخطاب يجد من ينتقد، باعتبار أنّ جعجع بات يتغاضى عن كل ما ترتكبه إسرائيل من مجازر، ليلقي باللائمة على "
حزب الله" ومن خلفه
إيران في كل ما جرى ويجري، فإنّه يفتح في الوقت نفسه باب نقاش أوسع حول "وظيفة" مثل هذه التصريحات في هذه المرحلة، فهل تعبّر هذه المواقف عن مقاربة سيادية تهدف إلى تحصين الدولة ومؤسساتها، أم أنّها تندرج في سياق السجال السياسي الداخلي المستمر حول دور حزب الله وموقعه في المعادلة
اللبنانية؟
وجهة نظر "القوات اللبنانية"
تنطلق “القوات اللبنانية” في مقاربتها من مبدأ ثابت تعلنه منذ سنوات، يقوم على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة إخضاع القرارين الأمني والعسكري لمؤسساتها الدستورية فقط. وفي هذا الإطار، ترى أن التطورات الجارية على الحدود الجنوبية أعادت طرح هذا الملف بصورة أكثر إلحاحًا، نظرًا لما يترتّب على أيّ مواجهة عسكرية من انعكاسات مباشرة على الداخل اللبناني سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وتعتبر "القوات" أن مسؤولية السلطات الرسمية تكمن في الخروج من دائرة إدارة الأزمة بالحدّ الأدنى، والانتقال إلى مقاربة سياسية واضحة تُعيد الاعتبار إلى دور الدولة ومؤسساتها. وعلى هذا الأساس، تضع مواقفها في خانة الضغط السياسي المشروع من أجل تصحيح الخلل البنيوي في الدولة، وليس "التنظير" مثلاً على رئيسي الجمهورية والحكومة وغيرهما، معتبرة أن أيّ تأجيل لهذا النقاش إنما يعني ترسيخ الواقع القائم، لا الخروج منه.
وفي ما يتّصل بالضربات الإسرائيلية، تؤكد "القوات" في خطابها العلني، وبحسب ما يؤكد المحسوبون عليها، أن أيّ اعتداء على الأرض اللبنانية مُدان ويُشكّل انتهاكًا للسيادة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن معالجة هذه الاعتداءات لا يمكن أن تنفصل عن أصل المشكلة المتمثّل بوجود قرار عسكري خارج الإطار الرسمي. لذلك، تدعو إلى استثمار هذه اللحظة لإطلاق مسار سياسي يضع حدًّا لهذا الواقع، بدل الاكتفاء بإدارة ارتداداته.
مواقف "القوات" في مرمى الانتقادات
في المقابل، ترى قوى سياسية أخرى أن خطاب خصوم "حزب الله"، ومن ضمنهم "القوات اللبنانية"، يتّسم بحدّة عالية، ويأتي في توقيت بالغ الحساسية، ما يستوجب قدرًا أكبر من التريّث في الخطاب السياسي، حرصًا على عدم تعميق الانقسام الداخلي في لحظة مواجهة خارجية مفتوحة، وهناك من يشير إلى مشكلة خطاب خصوم "حزب الله" أنّ بعضهم لا يتردّد في القفز فوق المراحل، وإعلان التحالف مع إسرائيل، ليس اقتناعًا بنهجها، ولكن نكاية بـ"حزب الله".
ويشير منتقدو “القوات” إلى أن التركيز على الصراع الداخلي بالتوازي مع الضربات الإسرائيلية قد يُضعف موقع الدولة اللبنانية في الدفاع عن نفسها أمام المجتمع الدولي، ويُظهرها منقسمة على ذاتها في لحظة تحتاج فيها إلى حدّ أدنى من التماسك السياسي. كما يلفت هؤلاء إلى أن السيادة، وإن كانت هدفًا جامعًا من حيث المبدأ، فإن مقاربتها لا يمكن أن تتمّ من زاوية سياسية واحدة، ولا عبر خطاب يُعلي من منسوب المواجهة الداخلية.
وفقًا لهؤلاء، فإنّ السيادة لا يمكن أن تتحقق عمليًا إلا عبر مسار وطني تدريجي يعالج تعقيدات الواقع اللبناني بكل تشابكاته الإقليمية والداخلية، وهو ما يسري على خطاب "القوات" المتسخفّ بهاجس الحرب الأهلية. ويرى أصحاب هذا الرأي أن تحميل التطورات الجارية بُعدًا داخليًا صرفًا قد يتجاهل طبيعة الصراع الأوسع في المنطقة، ويُغفل حجم الضغوط الخارجية المفروضة على لبنان بمختلف مكوّناته، وليس على طرف واحد دون سواه.
بين مقاربة “القوات اللبنانية” التي تطرح أولوية القرار السيادي وحصرية السلاح، وبين مقاربة منتقديها الذين يدعون إلى التخفيف من حدّة الاشتباك السياسي الداخلي في هذه اللحظة المفصلية، يقف لبنان مرة إضافية أمام معادلة شديدة التعقيد: كيف يمكن تحصين السيادة من دون تعميق الانقسام؟ وكيف يمكن إدارة الخلاف حول الخيارات الاستراتيجية للدولة من دون أن يتحوّل إلى عامل إضافي من عوامل الضعف في مواجهة الأخطار الخارجية؟