صدر عن
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي:
"في إطار حملة التضليل والتجني المستدامة لـ"
التيار الوطني الحر" بحق
وزير الطاقة المياه جو الصدي، يحاول "
التيار" تزوير الحقائق مرة جديدة عبر التصوير ان قرار الجمارك
اللبنانية تغريم سفينة الفيول Hawk IIIمبلغ 10 ملايين دولار هو موجه ضد
وزارة الطاقة.
لقد بلغ الامر بوزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني الحديث عن أن هذا القرار "كسر لمنظومة كاملة كانت مفكّرة حالها فوق المحاسبة" والسؤال: ووينو وزير الطاقة؟ بعدو عم بِنَبِّش بالملفات؟ تقصير أكتر من هيك وضحك على الناس ما في". لذا يهمنا أن نؤكد:
أولاً: المنظومة التي كانت "مفكرة حالها فوق المحاسبة" هي تلك التي أرسها "التيار" طيلة 15 عاماً في وزارة الطاقة والبستاني بنت هذه المنظومة وجزء منها أكان بصفتها مستشارة أو وزيرة.
ثانياً: التعامل مع الشركة المورّدة لباخرة Hawk III بدأ عام 2024 أي في عهد وزير "التيار" في الطاقة وليس مع الوزير الصدي.
ثالثاً: ملف الباخرة Hawk III موضوع إخبار تقدمت به وزارة الطاقة والمياه الى
النيابة العامة التمييزية للتحقيق فيها بتاريخ 25/8/2025 وحمل رقم 1407/و. مع التذكير أن الوزارة تقدمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبارات للتحقيق بــ23 باخرة وتنتظر النتائج التي سيتوصل اليها
القضاء.
رابعاً: إن الجمارك نجحت بالقيام بمهامها بفضل الإجراءات التي إتخذها الصّدي وفق ما ذكر مدير عام الجمارك الحالي ريمون خوري في أحد إجتماعات لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه فيما وزراء "التيار" تقاعسوا عن أخذها.
خامساً: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار" طيلة السنوات الماضية وضحكهم على الناس بالوعود الكلامية عن تأمينهم الكهرباء 24/24 ساعة وبـ"مسلسل" بواخر الكهرباء".
وكتبت النائبة ندى بستاني ، عبر حسابها على منصة "اكس": بعيداً عن الشعبوية يللي بتميّز كل بيانات وزير الطاقة وخلوّها من اي معلومة او رقم او مستند، رح جاوب متل العادة بالوقايع الموثّقة:
اولا- تمّ فضح التزوير للشركة الموردة في ناقلات سابقة بتموز ٢٠٢٥، وبدل ما يوقف الوزير صدّي التعامل مع الشركة المتهمة او يفتح تحقيق، وقع عقد جديد معها.
تانياً- لما المهندس فوزي مشلب قدّم إخبار وتمّت مداهمة الناقلة HawkIII ب٢١ آب ٢٠٢٥ قامت اوساط بوزارة الطاقة بحملة تشهير بحق مشلب والجمارك.
تالتاً- من بعد كل هالإجراءات اصبح وزير الطاقة محرج ومضطر يهرب من المسؤولية ويلحّق حالو فقام بتقديم إخبار بعد ٥ ايام من ضبط الناقلة وبدء التحقيقات باشراف
النيابة العامة التمييزية.اي ان اخبارو لزوم ما لا يلزم .
رابعاً- والفضيحة الكبرى انو الوزير وافق عتفريغ الباخرة تحت حجة مطابقتها للجودة، ولما انتهى التفريغ حاولت الباخرة الهرب واوقفها الجيش بعرض البحر.
خامساً- بعد كل عالأحداث جرّب الوزير صدّي ومن حوله اعادة التعامل مع الشركة نفسها وتغطية قرارو برأي هيئة الشراء العام الانل لي طلع بناء لمعلومات ناقصة من الوزير بعدها وبعد كتاب من فوزي مشلب للشراء العام صدر قرار واضح بصلاحيات الوزير باقضاء الشركات المخالفة .
ومع ذلك جرب الوزير يتابع التعامل بحجة انو قرار الهيئة غير واضح!! وبعت كتاب جديد لهيئة التشريع والاستشارات. بوضَع هالوقائع بتصرف الرأي العام وبتصرّف الوزير يللي الظاهر مساعدينو "ما خبّرو". واذا حبّ الوزير صدّي يعرف كيف عم بتصير الصفقات عندو ما عليه الا يسأل مساعدو بطرس حدشيتي بيخبرو كتير منيح".