سلامة: لنشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان وصول ذوي الإعاقة إلى المتاحف

رعى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة اطلاق مبادرة "الحق في التراث: من الالتزام الدولي إلى التشريع الوطني الدامج"، الذي نظمته جمعية "صلات للثقافة" في مقر المكتبة الوطنية – الصنائع، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 كانون الأول) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10كانون الأول).

ويأتي هذا المشروع في أعقاب تصديق لبنان على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD) في 5حزيران 2025.

بداية رحب وزير الثقافة بالحضور في "الوزارة والمكتبة التي أصبحت مكانا للإلتقاء وليس فقط للقراءة"، وقال: "آليت على نفسي منذ تسلمي المرة الثانية هذه المهمة، أن يكون في صلب اهتمامات وزارة الثقافة نشر ثقافة حقوق الإنسان، لذلك أصبح هذا المكان مكانا لالتقاء لجان المفقودين في الحرب الأهلية لعائلات شهداء انفجار المرفأ ولكل الناس الذين أصيبوا بالتهميش".

أضاف: "أنا فخور جدا أنه في هذا المكان بالذات، اعترفت الدولة اللبنانية للمرة الأولى، بمسؤوليتها عن حادثة المرفأ، على مسامع رئيس الحكومة نفسه الذي جاء واعترف بهذه المسؤولية. ونحن في خضم ما يجري، نعتبر أن من مسؤولياتنا الأساسية نشر ثقافة حقوق الإنسان، لذلك أدعوكم جميعا للحضور في السادسة من مساء غد، لأننا سنقيم نقاشا حول هذا الموضوع بحضور وزير العدل. إننا ننظر إلى هذا الحدث اليوم مع جمعية صلات وكأنه حلقة في عملنا لنشر ثقافة حقوق الإنسان مهما كان، لا سيما المهمشين منهم".

وتابع: " بالنسبة لموضوع التراث والمعوقين، طبعا هذا حق طبيعي وحق من حقوق الإنسان البديهية، وأنا مسرور أنه في عهد حكومتنا تم التوقيع والتصديق على المعادلة الدولية في هذا الشهر والآن الأمر بحاجة الى التطبيق. كما يسرني أننا أنشأنا وأحيينا الهيئة الوطنية للمتاحف ورئيستها حاضرة بيننا اليوم، وأولى مهام هذه الهيئة ستكون وضع شروط منح تسمية متحف، فهناك عشرات من الأماكن تسمى متاحف في لبنان وهذه الفوضى يجب أن تتوقف، لذلك على الهيئة تحديد الشروط الضرورية لكي تأخذ الوزارة بها".

وقال: "هذا الحدث الذي نجتمع حوله اليوم، يأتي لكي نحدد شرطا يقضي بدخول المعوقين إلى المتحف، وهو من الشروط التي تضعها الدولة على أي متحف بدءا بالمتاحف التابعة لها لكي تعتبر متحفا كاملا أو كامل الأوصاف والشروط. وآمل أن تبدأ الهيئة مع مطلع العام المقبل، بالعمل على هذا الأمر واعتماد هذا الشرط".

اضاف: "الموضوع الأخير الذي أود التوقف عنده، فقد سمعت منكم أنكم تسعون لوضع الهيكل القانوني المناسب للتنفيذ الوطني للمعاهدة الدولية، وأنا معكم في هذا الأمر. طبعا، نحن بحاجة إلى إطار ويمكن أن نضعه معا، وأتمنى على الجمعية أن تجتمع مع هيئة المتاحف لتضعا معا إطارا قانونيا الأرجح هو مشروع قانون، وأنا اعدكم بأنني سأطرح مشروع القانون على الحكومة وفي مجلس النواب فور انتهائكم من وضعه. لكن هذا لا يكفي، فعلينا جمع الأموال اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القانون بعد صدوره وربما حتى قبله، وبالتالي علينا أن الاخذ بالاعتبار ضعف مالية الدولة فنبدأ بالبحث عن صندوق للتبرعات الخارجية والداخلية لنتمكن من تأمين الكلفة المطلوبة  للمتاحف والأماكن الاثرية".
وتابع: "مالية الدولة ستحتاج لسنوات قبل أن تصبح قادرة على القيام بهذا النوع من الاعمال، لذلك علينا التعاون مع اليونسكو ومع الجمعيات المعنية وهيئة المتاحف، كما العمل لإنشاء صندوق خاص لتنفيذ مواد ذلك القانون بعد اعتماده رسميا من قبل الدولة".

وتخلل الحفل عرض شهادات لتجارب شخصية للأشخاص المُعوّقين حول التحديات التي واجهوها خلال محاولتهم زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف.
وذكرت الجمعية في بيان، أن "هذا المشروع ممول من المؤسسة الأورو– متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تعزيز مقاربة قائمة على الحقوق والإنصاف داخل القطاع الثقافي في لبنان"، مشيرة الى أنها "تصبو من خلال مشروعها الى العمل التشاركي مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار وجمعيات أصحاب الحقوق من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• تحديد الثغرات في الأنظمة القائمة والقوانين المرعية الإجراء، واقتراح توصيات لإصلاحات قانونية تهدف إلى خلق بيئة ثقافية دامجة .

• دعم مسار المشاركة الفعّالة والعادلة للأشخاص المعوّقين في الحياة الثقافية في لبنان مع التركيز على المتاحف والمواقع الأثرية والفعاليات الثقافية المادية وغير المادية المرتبطة بهذه الأماكن.

• الترويج لمقاربة قائمة على الحقوق تجاه التراث الثقافي، بالشراكة مع أصحاب الحقوق ومؤسساتهم".
ولفتت إلى ان "إطلاق هذا المشروع هو إعلان بأن تراث لبنان يجب أن يصبح إرثا مشتركا للجميع. وبينما يتمثل الهدف الأوسع للمشروع في تقوية الإطار القانوني ليعكس بصدق كرامة وحقوق كل مواطن، فإنه يركز على الترويج لمقاربة قائمة على الحقوق والمطالبة في حق الوصول والمشاركة والتمتع الكامل بالتراث الثقافي".