تترقّب الساحة المحلية مآل الوضع الداخلي الإيراني والتهديدات الأميركية – الإسرائيلية بشن ضربات عسكرية على إيران، فيما تركز الاهتمام على تحرك سفراء" اللجنة الخماسية العربية والدولية".
وعكس الإعلان عن عقد مؤتمر لدعم الجيش في العاصمة الفرنسية باريس يوم 5 اذار إرادة دولية لتنفيذ حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. واكتسب الإعلان الذي صدر أمس زخماً دولياً، تمثل بدعم "الخماسية" في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من مسار تمكين القوات المسلحة من إتمام مهامها، لا سيما نزع سلاح"حزب الله". ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات بين قيادة الجيش والدول المانحة، خلال الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، لتحديد الحاجات والاحتياجات.
وكتبت" النهار": في الشكل كما في المضمون، شكّلت "العراضة الديبلوماسية" البارزة التي واكبت الإعلان الرسمي من قصر بعبدا عن موعد عقد مؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في باريس في 5 آذار المقبل، رسالة ذات طابع دولي يبدو لبنان في أشدّ الحاجة إليها للإفادة من مظلة الدول المؤثرة التي عادت في الساعات الـ48 الأخيرة إلى مسرح رعاية الملف اللبناني مباشرة. إذ أنه لم يقتصر الحدث الديبلوماسي الأبرز الذي شهدته بيروت في مطالع السنة الجديدة على حضور الموفدين الفرنسي والسعودي، بل بدت الصورة التي جمعت الموفدين مع موفد قطري وسفراء المجموعة الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، في هذه المناسبة، كأنها تخطت التوافق بين الدول الخمس على إنجاح مؤتمر دعم الجيش إلى إطلاق رسالة تجديد للمظلة الخماسية للوضع في لبنان، بما فسره المعنيون اللبنانيون كما الأوساط الديبلوماسية والسياسية بأنه تطوّر أُعد له بعيداً من الصخب الإقليمي للإبقاء على الوضع اللبناني متماسكاً ومستقراً ما أمكن إلى حين حلول زمن التسويات الكبيرة انطلاقاً من معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. 
وأشار مصدر سياسي رفيع لـ "نداء الوطن"، إلى أن "الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، بحضور الموفدَين والسفراء المعنيين، شكّل محطة تحضيرية أساسية لمؤتمر باريس، حيث جرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات لتأمين أوسع مشاركة دولية".
وأوضح المصدر أن "الرئيس عون قدّم عرضًا مفصلًا للوضع في الجنوب منذ وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، مسلطًا الضوء على ما قام به الجيش والقرارات الحكومية وتنفيذ لبنان التزاماته بموجب القرار 1701، مقابل استمرار التصعيد والخروقات الإسرائيلية".
وعن الاجتماع التحضيري في العاصمة القطرية الدوحة، منتصف الشهر المقبل تمهيدًا لمؤتمر 5 آذار، لفتت مصادر متابعة، إلى أن انعقاده يعكس قرارًا سياسيًا من واشنطن، غير أن نجاحه لا يزال رهنًا بعوامل عدّة، أبرزها: التطورات التي ستشهدها المنطقة من الآن وحتى آذار، مدى التقدّم في تنفيذ خطة حصر السلاح ونجاحها، وأخيرًا حجم الضغط الذي ستُمارسه الإدارة الأميركية لضمان نجاح المؤتمر وتأمين أوسع مشاركة ممكنة من الدول المانحة".
في اليرزة، تمحور اجتماع ثُلّة دبلوماسيي اللجنة الخماسية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تلبية حاجات المؤسسة العسكرية، خصوصًا على مستوى الدعم المالي لتطويع العناصر، والدعم اللوجستي والتسليحي، بما يمكّن الجيش من استكمال تنفيذ خطة حصر السلاح وتعزيز انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية.
وكتبت" الاخبار": بدأت الحركة مساء أول من أمس مع وصول الموفدين الفرنسي جان إيف لودريان، والأمير السعودي يزيد بن فرحان، اللذين افتتحا جولتهما صباح أمس بلقاء تنسيقي مع السفير الأميركي ميشال عيسى في اليرزة. لكنّ «الثلاثية» سرعان ما توسّعت خلال الاجتماع في بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي جلس ابن فرحان على يمينه في لقطة لافتة. وانضم إلى الاجتماع سفراء كل من السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، إضافة إلى مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، قبل صدور بيان أكّد «اتفاق المجتمعين على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني».
وكشفت مصادر أن السعودية كانت تريد حصر الملف بين الرياض وواشنطن، إلا أن المشاورات أفضت إلى عقد اجتماع خماسي بدلاً من الثلاثي، بإضافة الجانبين القطري والمصري إلى الجولة على الرؤساء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعدما أكّد لبنان، بدعم فرنسي، على الدور الكبير الذي تلعبه الدوحة الأكثر مساهمة في دعم الجيش والتي تتولى الجزء الأكبر من المساعدات. وأوضحت المصادر أن «الولايات المتحدة تدعم حضور قطر»، ولذلك «جرى البحث في عقد لقاء تمهيدي في العاصمة القطرية منتصف شباط للتحضير للمؤتمر».

إلا أن الموفدين اكتفوا بالتشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية ودعم عمل اللجنة الخماسية للتفاوض مع إسرائيل، وأن هذا الدعم يبقى مشروطاً بتنفيذ الجيش لمهامه، والتزام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب على صعيد الإصلاحات وحصر السلاح في كل لبنان. وبناءً على ذلك، ستكون الأنظار متجهة إلى جلسة الحكومة المقرّرة في شباط المقبل، حين يقدّم قائد الجيش تقييمه للمرحلة الراهنة، وعلى أساسه تضع الحكومة خارطة المرحلة الثانية.
أمّا بالنسبة إلى أي طارئ قد تتعرّض له المنطقة، خصوصاً في ظل الحديث عن ضربة محتملة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران، فأكّد مطّلعون على أجواء الحراك الدبلوماسي أن الموفدين لم يتطرّقوا تفصيلياً إلى هذه النقطة، مشدّدين على ضرورة إبقاء لبنان بعيداً عن أي صراع مُحتمل وعدم توريطه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»
ان هناك إتصالات يقودها المعنيون مع الدول المانحة لتأمين اكبر حشد ممكن والخروج بنتيجة من المؤتمر، مؤكدة ان أجواء الإجتماع كانت ايجابية وتحدث في خلاله المشاركون عن أهمية دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وأن هذا الخيار سليم.
اما رئيس الجمهورية فشرح لهم الأوضاع ووضع الجيش وحاجاته الى معدات وتجهيزات للقيام بواجباته ليس في الجنوب فحسب انما في كافة المناطق اللبنانية، معلنا ان الاستقرار ضروري للبنان والمنطقة.
وحصل نوع من توافق على الإستعجال في انعقاد المؤتمر في اذار في باريس والذي يفتتحه الرئيس الفرنسي.
وكتبت" الديار": اجمع المعنيون في التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيحصل في آذار في باريس وسط قرع طبول الحرب بين واشنطن وطهران وما له من انعكاسات سلبية على لبنان بطبيعة الحال، ان يتريثوا في المرحلة الراهنة حتى تبدد الصورة الكبيرة في المنطقة. وفي هذا الإطار، تقول المعلومات ان الاجتماع، الذي حصل امس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والموفدين الديبلوماسيين سواء الفرنسي والسعودي والقطري والأميركي، افضى الى تشكيل غرفة تنسيق سياسية لضبط مسار الدعم للجيش اللبناني الذي يعتبر الركيزة الوحيدة والاساسية للاستقرار الأمني، تمهيدا لانعقاد المؤتمر الداعم له ريثما تتراجع التوترات في المنطقة.
وتعقيبا على ما ذكر أعلاه، أفادت معلومات من أعضاء الثلاثية، فرنسا، السعودية وأميركا انه سيكون هناك اجتماع تحضيري في الدوحة الشهر المقبل، أي شهر شباط، ليمهد لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية.
وكتبت" البناء": تمحورت المباحثات التي أجراها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين، حول ثلاثة ملفات وفق مصادر مطلعة : الاطلاع على إنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وكيفية استكمال مهمة الجيش في شمال الليطاني والاحتياجات التي يطلبها لهذه الغاية، حيث أجمع الموفدون على الثناء بأداء الجيش وعمله في جنوب الليطاني وكافة الأراضي اللبنانية في المهمات المتعددة التي يؤديها، والأمر الثاني الإصلاحات المطلوبة من الحكومة لا سيما قانون الانتظام المالي وضرورة تمريره في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وإطلاق عجلة النهوض والاستثمارات والدعم الخارجي. كما تطرّق الموفدون إلى الاستحقاق الانتخابي وضرورة إنجازه في مواعيدة الدستورية.
واستفسر بعض الموفدين، من مسؤولين لبنانيين، موقف حزب الله بحال تعرّضت إيران لضربات عسكرية أميركية – إسرائيلية أو تخلخل النظام في الداخل، وما إذا كان سيتدخل في الحرب أم سيقف جانباً.

وكان رئيس الجمهورية جوزف عون عقد اجتماعا ضم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والسفير الأميركي ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وتقرّر فيه عقد مؤتمر دعم الجيش في باريس في الخامس من شهر آذار المقبل. واتفق المجتمعون على إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.
وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 5 آذار المقبل، حيث يفتتحه الرئيس ماكرون.
وعقد اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري، تلاه آخر بعد الظهر مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضره بن فرحان ولودريان، وأشارت المعلومات إلى أن الساعات الصباحية شهدت مشاورات بين الموفدين والسفراء لبحث إمكان عقد الاجتماع بصيغة خماسية بدل الثلاثية (واشنطن – باريس – الرياض) مع مشاركة قطر ومصر. ونجحت المساعي وتحوّلت الثلاثية إلى خماسية بإضافة مشاركة الجانبين القطري والمصري في الجولة. وأقام السفير السعودي وليد بخاري مأدبة إفطار صباحاً للأمير يزيد بن فرحان والموفد لودريان والسفير عيسى تخلله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة بشأن دعم الجيش و قوى الامن الداخلي، على أن يكون هناك اجتماع تحضيري في الدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيداً لمؤتمر باريس
 وبعد اجتماع القصر زار لودريان تباعاً الرئيسين نواف سلام ونبيه بري، ونوه رئيس المجلس بـ"الجهود الفرنسية وجهود كل الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه"، مجدداً التأكيد "أن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 وباتفاق تشرين الثاني عام 2024"، مؤكداً أنه "لا يجوز إستمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وباستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب".