تصعيد في الكونغرس: المساعدات للجيش مقابل "السلاح"

كتبت امل شموني في" نداء الوطن": يوشك الكونغرس الأميركي على إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2025-2026، وهو تشريع ضخم بقيمة 886 مليار دولار يُحدد مسار السياسة العسكرية والأمنية الأميركية في العام المقبل.
بالنسبة لبيروت، يعكس قانون تفويض الدفاع الوطني فرصةً حيويةً وتحديًا هائلًا، سيختبر قدرة لبنان على الإصلاح، والمرونة، والبراعة الدبلوماسية في منطقةٍ تشهد استقطابًا متزايدًا. فجوهر أحكام قانون الدفاع الوطني المتعلق بلبنان يتمثل في استمرار تقديم المساعدة الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية، التي يعتبرها المسؤولون الأميركيون حصنًا منيعًا ضد التطرف والنفوذ الإيراني. وعلى حد تعبير مسؤول عسكري أميركي سابق، أنه "بدون المساعدة العسكرية الأميركية، ستتعرض قدرة عمل الجيش اللبناني لخطر شديد. فتخبط لبنان في أزمته الاقتصادية تجعله غير قادر على تلبية حتى احتياجات المؤسسة الأساسية". ومع ذلك، وكما أشار أحد مساعدي الكونغرس المشاركين في صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن "دعم الجيش اللبناني لم يعد شيكًا على بياض. فالرسالة واضحة: الدعم الأميركي ليس مطلقًا، وفي حال ظهور أدلة على تعاون الجيش اللبناني مع "حزب الله"، أو تحويل مسار المساعدات، فقد يُعلق تدفق التمويل أو يُقطع". من هنا ، يُشدد مشروع القانون شروط المساعدات، إذ يُلزم وزارتي الخارجية والحرب الأميركيتين بالتصديق على أن الجيش اللبناني لا يتعاون مع "حزب الله"، وأنه يُحرز تقدمًا في أمن الحدود، وضبط الأسلحة، واحترام حقوق الإنسان. عمليًا، هذا يعني أن على الجيش اللبناني أن يسير على حبل مشدود ودقيق. فالمواجهة المفتوحة مع "حزب الله" تُهدد بزعزعة التوازن اللبناني الهش. ومع ذلك، فإن عدم إظهار الاستقلالية قد يُعرّض الدعم الأميركي المُستقبلي للخطر. وفي سياق متصل، يُكرّر قانون تفويض الدفاع الوطني أيضًا دعم الولايات المتحدة للإصلاح الاقتصادي والسياسي اللبناني، مُقرًّا بأنه لا يُمكن لأيّ قدرٍ من المساعدة العسكرية أن يُغني عن هياكل الحكم المُتهالكة في البلاد.
وقال دبلوماسي أميركي إن قانون تفويض الدفاع الوطني "يُشجّع الولايات المتحدة على التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم الإغاثة الإنسانية. لكنه يُشكّل أيضًا تهديدًا بتعليق المساعدات أو توسيع العقوبات ضدّ الجهات اللبنانية الفاسدة". بالنسبة لبيروت، يُعدّ هذا الاشتراط سلاحًا ذا حديّن. فمن ناحية، يُوفر الالتزام الأميركي المُستدام قدرًا من الاستقرار والشرعية الدولية، ما قد يُتيح الحصول على دعم دولي وإقليمي. ومن ناحية أخرى، يُضيف شبح تعليق المساعدات أو فرض عقوبات جديدة طبقةً جديدةً من عدم اليقين لنظام سياسي هش.