كتبت" الاخبار": تشير الخطّة التي يعدّ على أساسها مشروع قانون
الفجوة المالية واسترداد الودائع، إلى أنّ ما سيترتّب على المصارف هو 12 مليار دولار على مدّة زمنية طويلة نسبياً، مقابل حصة تتجاوز 16 مليار دولار لمصرف
لبنان وبقيمة مماثلة على الدولة. هذا المبلغ هو الفجوة الفعلية بالعملة الأجنبية، إذ أنه سيتمّ خفض التزامات
مصرف لبنان تجاه المصارف بقيمة 35 مليار دولار من أصل 80 مليار حالياً، وذلك عبر الآتي: 11 مليار من الفوائد الإضافية، 10 مليارات دولار من الأموال ذات المصدر المجهول أو غير المشروع، ونحو 15 مليار دولار ستشطب من حسابات الزبائن الذين حوّلوا ودائعهم من ليرة إلى دولار بعد أيلول 2019 وفق أسعار مختلفة مبنيّة على أساس متوسّط سعر الصرف الفعلي في سنوات ما بعد الانهيار.
كما ستمنح المصارف مدّة زمنية طويلة لإعادة الرسملة، ولن يتمّ شطب رساميلها في وقت واحد، بل سيجري اعتماد الشطب بالتناغم مع الرسملة الجديدة. وسيحصل المودعون بالعملات الأجنبية على مبالغ نقدية «فريش» لغاية 100 ألف دولار، وكل المبالغ التي تفوق ذلك ستتحوّل إلى سندات يصدرها مصرف لبنان، ويكون ذلك على إثر إنشاء صندوق يضع فيها كل الأصول التي يملكها من عقارات وشركات بما فيها
المعادن الثمينة وتحديداً الأرباح الدفترية الناتجة من فروقات أسعار
الذهب.
يشار هنا، إلى أنّ الكثير من المصرفيين وبعض العاملين في الحقل الاقتصادي، يعتقدون أنه على لبنان التخلّي عن سياسة عدم المسّ بالذهب، عبر أفكار مختلفة بينها رهن كمية منه مقابل مبالغ تصرف على معالجة أزمة الديون والمودعين، أو العمل على تحديد فروقات قيمة الذهب في أثناء الأعوام الثلاثة الماضية وتسييل ما يساوي قيمة هذه الفروقات واستخدامهم لضخّ سيولة تعالج جانباً من أزمة المودعين وتفتح دورة اقتصادية جديدة. ولكن، لا يبدو أنه يوجد في لبنان اليوم، من يقف في موقع المسؤولية ويمكنه إشهار موافقته على هذا الأمر، مع
العلم أنه يحتاج إلى قانون خاص يصدر عن مجلس النواب.