مع اقتراب موعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب في نهاية العام 2026 بدأ همٌّ جديد يلوح في الأفق اللبناني، مع ما يعيشه اللبنانيون من هواجس مقلقة بالنسبة إلى المصير المجهول في هذه المنطقة غير المستقرّة، والتي دخلها الجيش بقرار سياسي لا تزال تُرسم في شأنه علامات استفهام كبرى، وبالأخصّ بعدما دخلت لجنة "الميكانيزم" في تجربة جديدة مع تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني، ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن خفّت بعض الشيء في الأيام الأخيرة، ومع استمرار الجدل الداخلي حيال "حصرية السلاح"، مع العلم أنه مع نهاية هذا الشهر من المفترض أن يكون الجيش قد أنهى مهمته في هذه المنطقة لينتقل مع بداية السنة الجديدة إلى المرحلة الثانية من الخطّة، التي سبق أن وضعتها القيادة العسكرية.
لا شكّ في ان تعيين السفير كرم قد شكّل نقطة تحوّل لافتة في المقاربة الدولية للملف اللبناني. فباريس، التي سارعت إلى الترحيب بالخطوة، رأت فيها تطوّراً غير مسبوق منذ سنوات، وإشارة إلى محاولة لبنانية جدّية لإعادة الانتظام إلى المسار التفاوضي، بعيداً عن المساومات الداخلية وحسابات القوى المتنازعة.
إلا أن هذا الترحيب، على أهميته، لا يكفي لطمأنة العاصمة الفرنسية. فمن وجهة نظر مصادر ديبلوماسية فيها، لا يزال التهديد الإسرائيلي قائماً، ولا ضمانة لوقفه بشكل نهائي ما دام ملف سلاح "حزب الله" خارج أي إطار تنفيذي واضح. فالمجتمع الدولي، وباريس في طليعته، ينظر إلى هذا الملف باعتباره "المفتاح" لأي استقرار طويل الأمد على الحدود الجنوبية.
فالجيش بات اليوم في صلب النقاشات الدولية، بوصفه الجهة الوحيدة القادرة، ولو نظرياً، على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، خصوصًا أن ثمة حديثاً بات متقدّماً مع قيادة الجيش عن قدرته على اتخاذ خطوات عملية على صعيد ملف السلاح، سواء عبر ضبط المستودعات أو حتى دخول المنازل عند توافر معلومات جدية.
فالمهلة الفاصلة حتى نهاية السنة هي الاختبار الحقيقي للسلطة السياسية والسلطة العسكرية، خصوصًا أن هناك التزامًا لبنانيًا بأن تقطع خطة التعامل مع السلاح شوطاً أساسياً قبل بداية العام المقبل، وذلك دحضًا لكل الشائعات، التي تتحدّث عن تباطؤ في تنفيذ هذه الخطة.
وعلى رغم أن كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم التي جدّد فيها رفض الحزب لنزع السلاح، فإن ثمة قناعة دولية بأن التشبّث بالسلاح لا يعدو كونه ورقة قوة ضغط داخلية وربما خارجية كرهان على عامل الوقت، خصوصًا أن القاصي والداني يدرك بما لا يقبل الشك بأن أي تقدم في هذا الملف سيبقى رهن إرادة إقليمية تتجاوز قدرة لبنان على الحسم.
وفي التوازي بدأ الموفد الفرنسي جان– إيف لودريان زيارته لبيروت وُصفت بأنها "تقنية"، وهو الذي لا يحمل في جعبته أي جديد، وأنه لن يطرح أي مبادرة فرنسية، مع تحديد الإطار العام لزيارته، والتي تهدف إلى الاطلاع على الواقع الأمني، ومحاولة لدفع ملف الإصلاحات المطلوبة من لبنان، والتي تعطّلت مع دخول مجلس النواب في مرحلة جديدة من الشلل بسبب الخلافات المعروفة بالنسبة إلى حق تصويت المغتربين في انتخابات العام المقبل.
أما على خط الأمم المتحدة، فقد بدأ سفراء مجلس الأمن التفكير بمرحلة ما بعد انسحاب قوات "اليونيفيل" المتوقع خلال سنة. فالاحتمالات المطروحة أمامهم متعددة، أبرزها:
- تعزيز حضور الجيش في الجنوب ليكون القوة الأساسية للمراقبة وحماية الحدود، على أن يحظى بدعم دولي واسع عبر مؤتمر جديد لدعم المؤسسة العسكرية.
- استبدال "اليونيفيل" بقوة أممية مراقِبة فقط، من دون القدرة العسكرية التي تمتعت بها القوات الحالية منذ 2006، ما يعني عملياً تغيير قواعد الاشتباك على الأرض.
لكن الأمر لا يزال في بداياته. الخيارات مطروحة، الاتصالات ناشطة، والتوجّه النهائي سيتحدد في غضون أشهر، تبعاً للتطورات الميدانية ولقدرة لبنان على إثبات نفسه شريكاً مسؤولاً في حماية حدوده.
في المحصلة، يظهر أن تعيين السفير سيمون كرم خطوة إيجابية في الشكل، لكنها ليست كافية في المضمون. فالمجتمع الدولي ينتظر أفعالاً، لا مؤشرات. والمهلة المتبقية حتى نهاية السنة تبدو قصيرة أمام حجم الملفات المفتوحة من ملف السلاح، إلى شلل المؤسسات، إلى مستقبل القوات الدولية في الجنوب.
إذًا لبنان أمام مرحلة حساسة، عنوانها الأساسي: الوقت ينفد، والقرارات الكبرى باتت على طاولة التشريح (للبحث صلة).