تتمسك الحكومة اللبنانية ببقاء العين الدولية على الجنوب لملء الفراغ الناجم عن انتهاء انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» أواخر العام الحالي للمهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، وهذا يكمن وراء إصرارها، استباقاً للمفاجآت، على تكثيف اتصالاتها بعدد من الدول المشاركة فيها لإقناعها ببقائها في جنوب نهر الليطاني، بصرف النظر عن انسحاب إسرائيل منه، قبل المدة الزمنية المحددة لمغادرة «يونيفيل» المنطقة، أو استمرار احتلالها.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":قالت مصادر وزارية أن الاتصالات التي يتولاها رئيسا الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، أسفرت عن موافقة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على بقاء مجموعات من قواتها العاملة ضمن «يونيفيل» جنوب النهر إلى ما بعد مغادرتها للبنان في مطلع العام المقبل، كاشفة أن ألمانيا الاتحادية ستتجاوب مع رغبة الحكومة، وهذا ما سيبحث فيه عون مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارته المرتقبة للبنان.
وكشفت المصادر أن هناك أكثر من صيغة تتعلق بوضع آلية لعمل هذه القوات بالتنسيق مع قيادة الجيش ، ويأتي في مقدمتها البحث عن صيغة أممية ترعاها الأمم المتحدة غير تلك التي كانت طوال فترة وجود «يونيفيل» في جنوب لبنان بمؤازرتها الوحدات العسكرية اللبنانية لتطبيق القرار «1701».
وأكدت أن هذه الصيغة كانت مدار بحث بين عون وسلام، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، جان بيار لاكروا، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأوضحت المصادر أنه منحهما بعض الوقت عله يتوصل إلى الصيغة النهائية بعد التشاور مع الدوائر المعنية في مجلس الأمن الدولي، على أن يعود لاحقاً للبحث معهما بشأنها.
ولفتت إلى أن الصيغة الأممية قد تستقر على الاستعانة بفريق المراقبين الدوليين التابع لهيئة الإشراف على تثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بتكليف من مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن هؤلاء المراقبين يرفعون تقاريرهم إلى المجلس بشأن سير العمل على تثبيت الهدنة الموقعة بين الجانبين عام 1949. وأضافت أنه يمكن، في هذه الحالة، الاستعانة بمجموعات رمزية من هذه القوات وإلحاقها بالهيئة، نظراً إلى محدودية عددها، ولا سيما أن المراقبين ينتشرون على جانبي الحدود، وتتخذ قيادتهم مقرين لها: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والآخر بمدينة القدس في فلسطين المحتلة.
وتحدثت المصادر عن صيغة ثانية تقضي بوجود هذه القوات، إذا اقتصرت على دول أوروبية، تحت علم الاتحاد الأوروبي وإلا سيُعاد النظر فيها إذا ما قررت دول أخرى الانضمام إليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر إندونيسيا، وفي هذه الحال سيتم الاتفاق مع كل دولة على حدة.
وأوضحت المصادر الوزارية أن بقاء مجموعات، ولو رمزية من الدول العاملة حالياً في «يونيفيل» لا يحتاج إلى عقد اتفاق مع الحكومة اللبنانية يصادق عليه المجلس النيابي، وإنما يأتي في إطار التعاون العسكري بين لبنان وهذه الدول.
ونقلت" الديار" عن مصدر ان الخطر الاكبر الذي يهدد اللبنانيين والجنوبيين ايضا في المرحلة المقبلة، يكمن في انسحاب قوات الطوارئ الدولية، الذي يكتمل في العام 2027. من هنا يسعى رئيس الجمهورية مع الخارج ، وتحديدا مع الاوروبيين، الى إمكانية بقاء وحدات من قواتها المسلحة في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل".

وكتبت" الديار": تؤكد مصادر متابعة للمفاوضات، ان «اسرائيل» ماضية في اعتداءاتها واغتيالاتها، ولن تتوقف حتى بلورة حل يحفظ مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية، وضم لبنان الى المعاهدات الابراهيمية وخط النفط اليوناني القبرصي – «الاسرائيلي».
وتشير المصادر الى «ان الموقف الاميركي – «الاسرائيلي» واحد بشان لبنان، ولا تباين بينهما مطلقا، وهذا ما ظهر خلال الاجتماع بين السناتور الاميركي ليندس غراهام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي واجه المسؤول الاميركي برد حازم، رافضا توصيف حزب الله بالارهابي، بعد سؤال غراهام لهيكل عن نظرته لحزب الله، واذا كان يعتبره ارهابيا.
التسريبات عن زيارة قائد الجيش ليست سلبية بالمطلق، وهناك فريق داخل الإدارة الأميركية متفهم للوضع اللبناني وتعقيداته، بعكس ما يوحي به البعض في لبنان، عن فشل الزيارة واصدار الأحكام المسبقة على نتائجها. وقد صدر عن قيادة الجيش بيان اشار فيه الى ان قائد الجيش بحث في واشنطن مواجهة التهديدت التي يتعرض لها لبنان، واكد البيان ان» السلطات الاميركية اشادت بعمل الجيش على تطبيق القوانين الدولية، وتنفيذ خطة جنوب الليطاني، كما اكدت السلطات الاميركية على دعم الجيش وتأمين متطلبات انجاز مهامه على كل الاراضي اللبنانية»