شهدت انتخابات لجان الأهل في المدارس الخاصة هذا العام حماسة غير مسبوقة، عكست رغبة الأهالي في أن يكون لهم الدور الفعلي في رسم السياسات المالية التربوية وضمان الشفافية في إدارة الأقساط. ومع انتهاء الاستحقاق الانتخابي، يبرز أمام هذه اللجان أول امتحان جدي: توقيع الموازنات المدرسية، وهو إجراء لا يقتصر على الشكل بل يتطلب تدقيقاً دقيقاً في تفاصيل مالية وإدارية تمس مباشرة حياة الأهل والطلاب.
مسؤوليات لجان الأهل في التدقيق بالموازنات
بحسب حديث رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة،
لما الطويل ل "
لبنان 24"، فإن الدور الأساسي للجان الأهل يتمثل في مراقبة ومراجعة مجموعة من النقاط الجوهرية قبل الموافقة على أي موازنة:
- الرواتب الحقيقية للأساتذة: الاطلاع على الأرقام المصرّح عنها رسمياً لوزارة التربية، والتأكد من مطابقتها لما يُدرج في الموازنة.
- المصاريف التشغيلية: التدقيق في القيود والفواتير المتعلقة بالكهرباء، الصيانة، القرطاسية، وغيرها من النفقات التشغيلية.
- الإعفاءات من الأقساط: التأكد من عدد الطلاب المستفيدين من الإعفاء، سواء كانوا أولاد الأساتذة أو طلاباً معفيين لأسباب اجتماعية أو خاصة.
- جدول 17 الخاص بالمعلمين: مراجعة هذا الجدول الذي يتضمن تفاصيل دقيقة عن أوضاع المعلمين وحقوقهم.
- براءة الذمة من
صندوق التعويضات: شرط أساسي لقبول الموازنة في مصلحة التعليم الخاص، وإلا تُرفض الموازنة.
- التدقيق المالي عبر خبير محلف: في حال وجود شكوك أو تعقيدات مالية، يمكن الاستعانة بخبير مستقل لضمان الشفافية.
هذا الدور الرقابي لا يقتصر على حماية الأهل من أي زيادات غير مبررة في الأقساط، بل يساهم أيضاً في تعزيز الثقة بين إدارات المدارس والأهالي. فالموازنة المدرسية ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لسياسة تربوية ومالية تؤثر على جودة التعليم واستمراريته.
الحماسة التي رافقت انتخابات لجان الأهل هذا العام تعكس وعياً متزايداً لدى الأهالي بأن مشاركتهم ليست شكلية، بل هي أداة ضغط إيجابية لضمان عدالة مالية داخل المؤسسات التربوية. ومع أول استحقاق لهم، أي توقيع الموازنات، يتضح أن هذه اللجان أمام مسؤولية كبيرة تتطلب دقة، شفافية، وجرأة في مواجهة أي خلل.