مع نهاية العام، يكون الجيش اللبناني قد أنجز تنفيذ مهمّته جنوب الليطاني بالكامل، وفق الخطة الموضوعة لجمع السلاح وضبطه، وانتشر في المنطقة من دون عقبات تُذكر من قبل
حزب الله الذي كان متعاونًا في ذلك. غير أنّ التحدّي الحقيقي يبدأ شمال الليطاني، حيث تغيب التفاهمات السياسية المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية، ما يجعل أي خطوة في تلك المنطقة محفوفة بالتعقيدات والاشتباكات السياسية، ويضع المؤسسة العسكرية أمام مهمة لا يمكن تنفيذها من دون إجماع وطني واضح. وقد أعلن الجيش بوضوح أنّه لن يُقدم على أي خطوة شمال النهر في غياب هذا التوافق، فيما يستمرّ العدوان
الإسرائيلي رغم تسليم حزب الله سلاحه جنوبًا.
في موازاة ذلك، نقلت القناة العبرية I24 أنّ الجيش الإسرائيلي يعتبر أنّ الجيش اللبناني «من غير المرجّح أن يفي بالموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله»، في إشارة واضحة إلى تشكيك تل أبيب بقدرة الدولة
اللبنانية على فرض أي إجراءات في المنطقة الحدودية.
على خط آخر، برزت مؤشرات إلى تدخل أميركي جديد هدفه فرملة الاندفاعة
الإسرائيلية نحو التصعيد. فقد نُقل عن مسؤولين أميركيين خلال جولة السفير مايكل والتز على الحدود اللبنانية –
السورية أنّ
واشنطن لا ترغب في انفجار مواجهة واسعة، وتصرّ على إبقاء التوتر تحت سقوف يمكن ضبطها، رغم خشيتها من انزلاق الأمور نتيجة حسابات إسرائيلية داخلية أو ردود محتملة من حزب الله.
في المقابل، أبلغ الجانب الإسرائيلي الوفد الأميركي أنّ تل أبيب «لن تقبل استمرار تعزيز حزب الله لقوته على طول الحدود»، وأن خيار «عملية عسكرية واسعة» لا يزال حاضرًا على الطاولة، في تناقض واضح مع الضغوط الأميركية لاحتواء الوضع. أمّا الأخطر، فكان ما نُقل عن مسؤولين إسرائيليين من دعوات صريحة لضرب البنى التحتية اللبنانية من ماء وكهرباء ومواصلات في الجنوب، وربما في
سوريا، بما يعكس توجّهًا نحو توسيع نطاق الاستهداف إذا ما اندلعت أي مواجهة.
ومع ترقّب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 29 من الجاري للقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، تتكثّف التساؤلات حول مآلات المرحلة المقبلة بعد هذا التاريخ، ولا سيّما أنّ
إسرائيل تفصل بين المسار التفاوضي حول الحدود وبين ملف نزع سلاح حزب الله، وتُمهّد لحرب مطلع العام المقبل بحسب ما تشير مصادر أميركية.
وسط ما تقدم يقف
لبنان الرسمي أمام معادلة شديدة الصعوبة. فالحكومة، بحسب مصادر متابعة، عاجزة عن إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 عبر
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه لا تملك القدرة العسكرية للمواجهة، وسط استمرار الحظر الدولي على تزويد الجيش بأسلحة نوعية قد تعتبرها إسرائيل تهديدًا لأمنها.
أما حزب الله، فيؤكد ،بحسب مصادره، أنّ السلاح، شمال الليطاني شأن داخلي يناقش ضمن استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، لا قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها بالانسحاب ووقف الانتهاكات وإطلاق الأسرى. وفي هذا السياق، شدّد
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على أنّ اتفاق وقف النار يشمل جنوب الليطاني فقط، وأن لا تعديل أو استبدال للاتفاق قبل
التزام إسرائيل الكامل ببنوده.
المعادلة الحالية تنذر، بحسب مصادر سياسية، بانفجار محتمل. فإسرائيل قد تعود إلى توسيع ضرباتها ضد الجنوب والضاحية الجنوبية، وصولًا إلى عمليات اغتيال تستهدف كوادر الحزب، فيما لا يتوقّع أن يبقى الحزب متفرّجا في حال تجاوزت هذه الضربات خطوطًا معينة. وتكمن المخاوف في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار أسوأ مما هو قائم راهنًا، إذا طويت المواجهة بشروط تفرض تحت النار.
وسط كل هذا، تستعد لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» للاجتماع في 19 كانون الأول، في وقت يبدو لبنان رسميا وشعبيا أمام معضلة وجودية: لا قدرة على المواجهة، ولا ضمانات لردع إسرائيل، ولا إجماعا داخليا حول ملف السلاح. وبين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، يبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع لبنان تفادي حرب جديدة، أم أن البلاد تساق تدريجيا نحو انفجار قد يرسم معالم مرحلة مختلفة بالكامل؟