في احتفال رسمي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع رئاسة لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة تنسيق إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، أُطلقت اليوم الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030 في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حضر المناسبة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، ومقرر اللجنة النائب نزيه متى، وأعضاء اللجنة، إضافة إلى ممثلة رئاسة
مجلس الوزراء المراقبة في مصلحة أعمال مجلس الوزراء آية الزين، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في
لبنان عمران ريزا، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فادي جرجس، وممثلين عن مجلس
القضاء الأعلى ووزارة الخارجية، وشخصيات اجتماعية ومدنية.
وفي المناسبة، ألقت الزين كلمة عن رئاسة مجلس الوزراء، أشارت فيها إلى أن الخطة تمثل تحديثاً وتطويراً للخطة السابقة، وتعكس الدروس المستفادة لتعزيز قابلية التنفيذ ومواءمتها مع التحديات الوطنية والالتزامات الدولية. وأكدت الزين أن حقوق الإنسان هي أساس الدولة
اللبنانية والعدالة والمساواة، مشددة على أن الخطة تمثل خارطة طريق لتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن نجاح الخطة يعتمد على تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية، ودور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في المتابعة والدعم الفني والمالي. وختمت بالقول إن "كرامة الإنسان هي الثابت الذي لا يتغير" وأن حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ستكون أولوية في التنفيذ.
بدوره، أوضح عمران ريزا أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة، بل هي إطار عملي لترجمة الالتزامات الدستورية والدولية وأهداف التنمية المستدامة إلى أولويات ملموسة، مع التركيز على جميع الفئات، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئون والعمال المهاجرون. وأكد أن نجاح الخطة يعتمد على التنفيذ الفعّال، والتعاون بين الحكومة، البرلمان، المجتمع المدني، والدعم الفني والمالي للأمم المتحدة.
كما أشار النائب ميشال موسى إلى أن الخطة جاءت نتيجة شراكة بين لجنة حقوق الإنسان النيابية والوزارات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بدعم برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد أن الخطة تتضمن 23 ملفاً أساسياً تشمل الحقوق الأساسية، الفئات الأكثر ضعفاً، الأطر التشريعية والمؤسسية، وآليات العمل لضمان معايير واضحة وفعالة. وشدد موسى على أهمية مراقبة الواقع الميداني لضمان الانتقال من الخطط النظرية إلى التنفيذ الفعلي، مع التركيز على حماية الإنسان في مواجهة الانتهاكات، وخصوصاً في ظل الاعتداءات
الإسرائيلية المستمرة على لبنان.
ولفت من جهته ممثل
وزارة الخارجية والمغتربين السفير ريان سعيد إلى أن الخطة تأتي في توقيت حساس على المستوى الدولي، في ظل تصاعد النزاعات وتراجع الديمقراطية في بعض الدول، مؤكداً أن لبنان ملتزم بالقيم الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن نجاح الخطة يعتمد على التنفيذ والمتابعة وتعاون كافة الجهات المعنية.
ثم كانت كلمة مجلس القضاء الأعلى ألقاها القاضي حبيب رزق الله الذي شدد على دور السلطة القضائية في حماية حقوق الإنسان، باعتبارها الضامن الأخير للعدالة، مشدداً على أهمية استقلال القضاء لضمان حقوق المواطنين، وعلى تعاون المجلس مع السلطات والمؤسسات ضمن الإطار الدستوري والقانوني لتحقيق أهداف الخطة.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس أن تنفيذ الخطة يتطلب الإقرار التشريعي، مواءمة الخطة مع الالتزامات الدولية، معالجة الانتهاكات، اعتماد المشاركة الشفافة، والمراجعة الدورية. واقترح تنظيم مؤتمر وطني سنوي لمراجعة تطبيق الخطة، وإقرار المراسيم الناظمة للهيئة، خصوصاً المرسوم المتعلق بالمخصصات المالية والإدارية.
وختاما كانت كلمة الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ألقاها المدير العام في المجلس الاستاذ سيمون معوض، أكد فيها على أهمية الإنسان كأثمن مخلوق، وعلى دور التشريعات والقوانين في حماية كرامته وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك الفئات الشعبية والمهمشة. وأشاد بجهود لجنة تنسيق إعداد الخطة الوطنية، مشيراً إلى أن الخطة تمثل استراتيجية واضحة على مدى خمس سنوات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة في لبنان.
يأتي هذا الإطلاق كتجسيد للتعاون بين السلطات اللبنانية، المجتمع المدني، والأمم المتحدة، لتأسيس بيئة تحمي حقوق الإنسان وتحقق العدالة والمساواة لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على التنفيذ العملي والمتابعة المستمرة لضمان نتائج ملموسة.