عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد،
علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، سليم عون، ايهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، الان عون، راجي السعد، غادة أيوب، ملحم خلف، مارك ضو، فريد البستاني، ناصر جابر، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، طه ناجي، رازي الحاج، أمين شري ومحمد خواجة. كما حضر رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، مساعد الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع العقيد الركن غياث المهتار، رئيس الشعبة الادارية في امن الدولة العميد أيمن سنو، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول أبي خليل الفغالي.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "أقرت اليوم موازنات مجلس الانماء والاعمار مع بعض التعديلات، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، وحصل نقاش حول الإيواء وإعادة الإعمار وتم اعتماد آلية تخصيص نبذة لها علاقة بالإيواء وبإعادة الترميم ونقل مبلغ متواضع من الاحتياطي كإشارة إيجابية من الدولة
اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة ومن دون أي زيادات".
وتمنى كنعان "اقرار قروض البنك الدولي بهذا الخصوص قبل أن تلغى وهي تصل الى ٢٥٠ مليون دولار، وقد تصل الى نصف مليار دولار".
كما أقرت اللجنة موازنة المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة. قال كنعان: "واذا استمررنا على هذا المنوال مع فترة الأعياد، ستكون لنا امكانية انهاء الموازنة في أوائل كانون الثاني ٢٠٢٦". وتابع: "أعدنا التذكير بما قلناه بالأمس، من ضرورة تعزيز صلاحيات أجهزة الرقابة والمحاسبة واصدار الأحكام لا مجرد تقارير توصف الواقع. فقد شبعنا من توصيف الواقع ونريد أحكاما ومحاسبة، لن يصطلح الوضع من دونها".
وتابع: "حرصنا الدائم على أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية بتعزيز استقلاليتها ومنحها الامكانات للقيام بدورها كتطبيق عملي للاصلاح والانقاذ الذي ترفعه الحكومة كشعار لها، يبقى من دون معنى وترجمة وفائدة اذا لم نقم بواجباتنا تجاه هذه الأجهزة. فالاصلاح مطلوب من
القضاء واجهزة الرقابة التي يجب ان تبقى تعاني من الشغور، ومن لديه مشكلة مع هذا الموضوع يخبىء عمليا فساده وهروبه من تحمل المسؤولية والمحاسبة. ونحن ذاهبون بالملف حتى النهاية لأن الاصلاح علة وجود البلاد واستمراريتها".
وبعد الجلسة، عقد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي حسن خليل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة " النائب حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وقال الخليل في كلمته: "اليوم كانت فرصة في لجنة المال لفتح الموضوع الاكثر حساسية واهمية وهو موضوع الناس المتضررة بفعل العدوان الاسرائيلي المفتوح والممتد منذ اكثر من سنة على بلدنا ونتائجه الكارثية في بعض المناطق نتيجة الدمار الكبير وعمليات التهجير الحاصلة في قرى عديدة في الحافة الأمامية". وأضاف:" النقاش كان نقاشا مسؤولا أجمع فيه النواب على حساسية، ودقة هذا الأمر لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لمعظم اللبنانيين وليس فقط الذين تأثروا، لأن لنتائج هذا العدوان ، أثر كبير على امتداد مساحات الوطن".
وقال :"نحن أكدنا في خلال هذه الجلسة، على ان الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها لجهة اصدار القرار المنظم لاعادة الترميم والإعمار وهذا الامر تأخر. وللأسف وضع على جدول أعمال
مجلس الوزراء لمرتين ونتمنى في الجلسة المقبلة ان يتم اقراره لتعرف كل الناس حقوقهم وواجباتهم والاهم اليوم انه حصل نتيجة اصرار معظم النواب المشاركين كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التحرير والتنمية وبتجاوب من معالي وزير المالية بتخصيص مبالغ لإطلاق عملية اعادة الترميم ،وتخصيص مبلغ لمجلس الجنوب بما يتعلق بساحة عمله والهيئة العليا للإغاثة بما يتعلق بساحة عملها. هذه المبالغ ستعالج بعض الامور المرتبطة بإيواء الناس. ومن المؤكد ان هذا المبلغ لا يساوي شيئا كبيرا لكن يكون فاتحة نحو اطلاق هذه العملية الوطنية الكبيرة".
بدوره، قال النائب حسن فضل الله: "لقد أطلقنا اليوم من المجلس النيابي وخصوصاً كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وبقية الزملاء الذين كانوا موجودين معنا، رسالة للمواطنين اللبنانيين جميعاً وبالخصوص أبناء الجنوب والبقاع
الغربي والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك الهرمل وزحلة وكل المتضررين من العدوان
الإسرائيلي، مفادها، أن هناك دولة تريد أن تتحمّل المسؤولية، وصحيح أن من مسؤولية الحكومة أن توفر الاعتمادات الضرورية لإعادة الإعمار، ولكن المجلس النيابي اليوم أطلق عملياً الخطوة الأولى الميدانية لورشة إعادة الإعمار، وإن كان بمبالغ أولية تشمل قضايا محورية للمواطن، سواء بالإيواء أو بالترميم الإنشائي أو بالقضايا المُلحة، ولكن بالتأكيد هذه تبلسم بعض الجراح".
وأضاف:" صحيح أن مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن لا يمكن للحكومة والدولة اللبنانية أن تبقى متفرجة في انتظار أن تأتي الأموال من الخارج، علما أننا مع كل مساعدة تقدّم للبنان، ونرحب بكل مساعدة غير مشروطة وغير مسيّسة تقدم لإعادة الإعمار، ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه شعبها".