مؤشرات التصعيد مستمرّة ومساع ديبلوماسية لاطالة التهدئة

تترقّب جميع الأطراف انتهاء الشهر الجاري، وهو الموعد المرتبط بالانتهاء من خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى شماله، مع تأكيد حزب الله أنّ الاتفاق يشمل جنوب النهر حصراً، فيما ينتظر الأميركي والإسرائيلي أداء الجيش لتحديد المسارات المقبلة.
كذلك يترقّب الجميع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب في 29 الجاري، وسط رصد لما إذا كان الأخير سيضغط على تل أبيب لفرملة التصعيد أم العكس.

معلومات ديبلوماسية لـ"النهار" افادت بأن لبنان يمرّر مرحلة تهدئة نسبية في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية السنة، في انتظار ترقب الاجتماع المقبل للجنةً الميكانيزم في 19 كانون الأول الحالي وما إذا كان سيؤدي إلى أي شيء أم لا، في ظل توقعات سلبية في شكل عام نتيجة أجواء احتقان مستمرة داخلية ومع إسرائيل وعدم وضوح الرؤية اللبنانية لمسار الأمور. إذ إن الكلام على آلية الانسحاب الإسرائيلية من النقاط التي تحتلها أو وقف اعتداءاتها لن يكون كافياً وحده في حال التسليم جدلاً بوجود موقف لبناني موحّد في هذا الإطار واستراتيجية واضحة. وتفيد هذه المعلومات أن الجهود الديبلوماسية الغربية والعربية لا تزال تنصب على تجنيب لبنان الحرب التي لا تبدو احتمالاتها مستبعدة، ومن المرجح أن تسعى فرنسا التي زار موفدها جان إيف لودريان لبنان إلى القيام بمساعٍ في هذا الاتجاه ومساعدة لبنان على كسب بعض الوقت لترتيب أموره المتعثرة. وما يلفت المعنيين في هذا الإطار أن السفير الأميركي ميشال عيسى كرّر تأكيده مرات من أن إسرائيل تميّز بين المفاوضات التي بدأت في لجنة الميكانيزم وحربها ضد "حزب الله"، الأمر الذي يفهم منه أن الرهان على أن خطوة التقدم نحو التفاوض وتكليف لبنان السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم من شأنها استبعاد الحرب التي تهدد بها إسرائيل ليس واقعياً تماماً في هذه المرحلة على الاقل.
وكتبت" نداء الوطن": يتواصل الحراك الخارجي باتجاه بيروت في ظل قلق متزايد من احتمالات الانفجار الكبير. فتوافد الرسل الدبلوماسيين والسياسيين، لا يُعدّ بالضرورة مؤشرًا على انفتاح دولي يُمهّد لاستعادة لبنان دوره ومكانته، بقدر ما يعكس ترسّخ الأزمة في موقعها. فلو كانت الأمور تتجه نحو الحلول، لما استدعى المشهد، هذا الكمّ من الوفود المتتالية. كما أن الزائرين، سواء كانوا فرنسيين أو أميركيين أو عربًا، يتحدثون بلغة واحدة موحدة: ضرورة نزع سلاح "حزب الله" ضمن مهلة زمنية محددة، كشرط أساسي لإعادة الاعتبار للدولة وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة على أراضيها.

وكتبت" الاخبار": يبدو واضحاً أنّ قرار رئيس الجمهورية جوزف عون، بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، برفع التمثيل اللبناني في لجنة الـ«ميكانيزم» إلى مستوى مدني، لم يُسقط من الحسابات احتمال لجوء العدو إلى تنفيذ تهديده بعدوان عسكري جديد. وهو ما بدا واضحاً في ثلاثة مؤشرات أمس:
الأول، تأكيد مصادر رسمية لبنانية نعي المبادرة المصرية التي كانت تقوم على نقطتين رئيسيتين: نزع كامل سلاح حزب الله جنوب الليطاني، والتزام الحزب بعدم استخدام أي سلاح شمال النهر ضدّ إسرائيل.
الثاني، ما نقلته مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت عن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بأنّ العدو الإسرائيلي في صدد توجيه «ضربات كبيرة وقاضية» إلى حزب الله، خصوصاً في الضاحية الجنوبية والبقاع، في حال لم يبادر إلى تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات بحلول السنة الجديدة.
الثالث، تأكيد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، من عين التينة، أنّ المسار الدبلوماسي مع لبنان منفصل عن مسار الحرب مع حزب الله. وأوضح عيسى بعد لقائه بري على رأس وفد من «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان»، أنّ «إسرائيل تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضدّ حزب الله، وما يحصل هو محاولة للتوصّل إلى حلّ».

ولفتت أوساط دبلوماسية مطلعة على جولات المسؤولين الأميركيين إلى بيروت لـ»البناء» إلى أنّ «الأميركيين مهتمون جداً بلبنان على كافة الصعد لا سيما الوضع على الحدود الجنوبية ويريدون إنهاء الصراع وعدم تكرار الحرب الأخيرة بين لبنان و»إسرائيل» ويعملون على تغليب لغة الدبلوماسية على لغة الحرب لمنح فرصة لإعادة الاستقرار والازدهار والاستثمارات في لبنان وإسرائيل والمنطقة»، لذلك فإنّ «الاهتمام الأميركي سيتفاعل مطلع العام وستكون هناك خطوات عملية على هذه الصعد، ولبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من مستنقع أزماته، وبحال لم يستجب للمطالب فإنه سيفقد الاهتمام الأميركي وستتدهور الأوضاع أكثر على كافة المستويات».
وكتبت" الديار": رأت مصادر ديبلوماسية للديار بأن لبنان متجه الى مسارين في المفاوضات مع «اسرائيل». المسار الاول يرتكز على المسائل التقنية من ناحية وقف اطلاق النار حيث يشارك في الوفد التفاوضي ضباط عسكريون بهدف تعزيز الجانب الأمني والعسكري في المحادثات ودعم المواقف الرسمية خلال المفاوضات.
اما المسار الثاني فهو مسار سياسي يتناول الاوضاع التي يمكن معالجتها دون الوصول الى التطبيع على غرار ترسيم الحدود البرية واستخراج النفط والغاز وما الى ذلك. وهنا، اشارت المصادر الديبلوماسية انه في المسار السياسي سيكون هناك حالة تطبيع ولكن غير رسمية.