تتجه الانظار الى يومي الخميس في 18 الجاري والجمعة في 19 منه لمعرفة المسار المفضي الى توفير ارضية قوية متلازمة ما بين اعلان منطقة جنوبي الليطاني منطقة خالية من السلاح، عبر موقف رسمي للحكومة
اللبنانية، كما يطالب الجانب
الاميركي، مما يعني ان الامر العسكري والسيادي بات حصراً من مهام
الجيش اللبناني، وضرورة اطلاق مسار تفاوضي يسمح في نهاية المطاف بوقف الاعتداءات الاسرائيلية، وفي الوقت نفسه اخلاء النقاط الخمس واطلاق الاسرى اللبنانيين، فضلاً عن السماح باعادة اعمار المناطق المدمرة في قرى الحافة الامامية.
ويُعقد الاجتماع الثاني للميكانيزم الاسبوع المقبل، بعد ضم مدنيَّين أحدهما السفير سيمون كرم، الذي يعكف على اعداد ورقة يقدمها للاجتماع، وعن اسرائيل يوريو زينك، الموظف في مكتب نتنياهو.
حكومياً، يعقد
مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، لبحث جدول اعمال من 32 بندا ابرزها: طلب وزارة الزراعة الموافقة على مشروع قانون الغابات والمراعي. وطلب
وزارة الدفاع الوطني الموافقة على إبرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الهولندية حول التعاون في مجال الدفاع. طلب
وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع مستشارين في السلك الخارجي من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى (السيدين شريل رزق الله معكرون وهادي نديم جابر). طلب
وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير بإعطاء الموافقة للبلديات واتحادات البلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة خلال العام. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات وتحديد التعويض الشهري للرئيس وللأعضاء وتأمين اعتماداتها. طلب وزارة المالية الموافقة على منع شحنات الخردة الآتية من
سوريا إلى
لبنان بغية إعادة تصديرها من المرافيء اللبنانية. طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تكليفه تقديم طلبي تمويل باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي والوكالة
الفرنسية للتنمية (AFD) وللمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارىء للبنان.اضافة الى شؤون وظيفية عادية وطلبات تشغيل للوزارات، مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. المشاركة
في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.