تدخل
الجامعة اللبنانية مرحلة حسّاسة وحاسمة في مسار إنجاز ملف تفرّغ الأساتذة، وسط ضبابية كبيرة تحيط بمصير أكثر من ألف أستاذ ينتظرون منذ سنوات تثبيت أوضاعهم الأكاديمية.
فبعد استكمال وزارة التربية والجامعة
اللبنانية دراسة الملفات والتدقيق في الأسماء، أُحيل الملف على
وزارة المالية التي يُفترض أن تحسم خلال الأيام المقبلة قدرتها على تأمين التمويل، ما يجعل المرحلة المقبلة معلّقة على قرار مالي غير واضح حتى الآن.
التمويل أولاً: 1200 أستاذ أم خطة مرحلية؟
الجامعة اللبنانية أنجزت عملها، ووزارة التربية، بالتعاون مع رئاسة الجامعة، رفعت الملف وفق معايير
أكاديمية دقيقة وبعيداً عن الحسابات السياسية، لكن ذلك يبقى معلّقاً ما لم تُخصَّص الاعتمادات المالية اللازمة.
وتكشف أوساط الجامعة اللبنانية عبر "لبنان٢٤" أن المسار المطروح يقوم على سيناريوهين:
إما تفريغ نحو 1200 أستاذ دفعة واحدة،
أو اعتماد خطة تدريجية تبدأ بـ400 أستاذ سنوياً.
وتضيف المصادر: "حتى اللحظة لا مؤشرات حاسمة من وزارة المالية، وكل ما يُقال يدخل في إطار التكهنات، خصوصاً أن ملف تصحيح الرواتب غير مطروح حالياً، ما يزيد الشكوك حول القدرة على تحمّل كلفة التفرغ الكامل".
وفي حال وافقت المالية على التمويل، سيعود الملف إلى
مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، وهي مرحلة غالباً ما تتأثر بالتجاذبات السياسية والطائفية، ما يرفع مخاوف التعطيل مجدداً.
معايير التفرغ: مهنية أم محاصصة؟
ورغم أن نحو 1200 مرشّح مستوفون للشروط، إلّا أن بعضهم لن يشمله التفرغ في المرحلة الأولى بسبب ضعف الأقدمية مقارنة بغيرهم. وتشير معلومات "لبنان٢٤" إلى أن الجامعة تضم حالياً حوالى 4000 أستاذ، بينهم 1300 متفرغ ونحو 3000 متعاقد، ما يعكس حجم التحدي في تحقيق التوازن والعدالة.
القلق من التسييس: شبح التعطيل يعود
أحد الأساتذة المتعاقدين
في الجامعة اللبنانية-كلية الحقوق، فضّل عدم ذكر اسمه يقول عبر "لبنان٢٤": "رغم الشفافية التي رافقت إعداد الملف، إلا أن القلق يتصاعد من احتمال عودة الحسابات السياسية، خصوصاً مع الحديث عن خلل طائفي لصالح الأساتذة
المسلمين، ما قد يدفع بعض القوى إلى المطالبة بتعديلات أو إلى تعطيل الملف".
ويضيف: "ثمة خشية من مطالب قد يطرحها
حزب الله وحركة أمل لزيادة عدد الأساتذة
الشيعة، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من المماطلة".
ويحذّر من "أن الأساتذة المتعاقدين يراقبون الملف عن كثب وقد يتجهون إلى خطوات تصعيدية إذا لم تُحسم الأمور سريعاً".
عين الأساتذة على جلسة غد
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء غداً. صحيح أن جدول الأعمال يخلو من أي بند يتعلق بملف التفرغ، إلّا أن الأساتذة يترقبون ما إذا كانت وزيرة التربية ريما كرامة ستحمل معها معطيات جديدة من خارج الجدول، تُعيد الملف إلى الواجهة وتدفعه نحو مرحلة الحسم.
يُذكر أن آخر عملية تفرغ في الجامعة اللبنانية جرت في عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يُفتح الملف مجدداً رغم تفاقم الحاجة الأكاديمية، ما يجعل من الملف الحالي فرصة طال انتظارها لإعادة التوازن إلى الجسم التعليمي في جامعة الوطن.