كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تستمرّ "إسرائيل" في تشييد الجدران الخرسانية وتنقل تحصيناتها خارج الخط الأزرق، ومن جهة أخرى تتعمّق المقترحات الديبلوماسية لتأسيس منطقة عازلة أو اقتصادية أو حتى منطقة سياحية، تمتدّ من جبل الشيخ إلى ساحل الناقورة. في حين يُصرّ لبنان على رفض كلّ هذه الأفكار التي تنتقص من سيادته، ويطرح مطالب مركزية محقّة.
المشكلة الأخيرة برزت مع بدء "إسرائيل" بناء جدرانين خرسانيين على شكل (T-Wall)، على ما تؤكّد أوساط ديبلوماسية مطلعة تتجاوز الحدود
اللبنانية، وتتعدّى على أكثر من 4000 آلاف متر مربع من بعض القرى الحدودية، مثل يارون، مارون الرأس وعيتا الشعب، بحسب تقرير ميداني للقوة الدولية، الأمر الذي منع السكّان من الوصول إلى أراضيهم. وطلبت "اليونيفيل" رسمياً من "إسرائيل" إزالة أو نقل الأقسام المتعدية، معتبرة أن ذلك يُشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان وقرار
مجلس الأمن رقم 1701، غير أنّها لم تمتثل لهذا الطلب، لا بل شوهدت أخيراً تستكمل العمل على بناء الجدارين. ولا تزال بالتالي تنفي أي تجاوز، وتؤكد أنّ الأعمال هي جزء من خطط دفاعية بدأت منذ العام 2022 ، لتعزيز الحدود الشمالية أمام مخاطر أمنية مستجدّة.
وتاريخياً، على ما تضيف الأوساط، تحتفظ "إسرائيل" بمعظم الحواجز الدفاعية التي تبنيها، ونادراً ما تقوم بتفكيكها لمجرد خلافات ديبلوماسية، ما يعكس صعوبة وقف هذه التجاوزات الحالية، ويجعلها مرهونة باتفاق سياسي وديبلوماسي مُلزم.
وما يزيد الوضع تعقيدًا، وفق الأوساط الديبلوماسية، التقارير التي تصدر عن دراسة "إسرائيل" إنشاء "منطقة عازلة" داخل الأراضي اللبنانية، لتعزيز أمن
المستوطنات الشمالية. وقد أثار هذا المفهوم جدلا دولياً، خصوصاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة "الميكانيزم" لمراقبة وقف الأعمال العدائية. وقد رفض لبنان هذا الطرح بشكل قاطع على لسان رئيس الوفد اللبناني فيها السفير سيمون كرم، الذي أكّد أنّ أي منطقة عازلة أو اقتصادية تمنع السكان من العودة إلى قراهم، أو تخضع سيادته لمخططات اقتصادية أو عسكرية خارجية، غير مقبولة.
وتؤكد الاوساط ان انتهاء عمليات القوة الدولية العاملة في
جنوب لبنان، والمقرّرة خلال العامين المقبلين، قد يترك مناطق بلا مراقبة، ما قد يزيد خطر المواجهات أو استغلال "إسرائيل" للسيطرة الأحادية على المناطق المتنازع عليها. ولهذا يطالب لبنان اليوم بأن تُستبدل سريعاً بقوّة دولية متعدّدة الجنسيات، لمراقبة الوضع الأمني.