حذّر اتحاد نقابات المزارعين من أنّ تفشّي مرض الحمى القلاعية يشكّل تحديًا صحيًا وبيطريًا بالغ الدقة، داعيًا إلى أعلى مستويات التنسيق بين
الجهات الرسمية والمعنية، نظرًا لانعكاساته المباشرة على
الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أنّ نفوق أعداد من المواشي وتراجع إنتاج الحليب وتزايد خسائر المزارعين تفرض التعامل مع الأزمة بمقاربة وقائية شاملة، تقوم على التخطيط المسبق وتعزيز الجهوزية، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين اللقاحات وضبط حركة المواشي والحد من المخاطر العابرة للحدود.
ولفت إلى أنّ بيانات التطمين الرسمية تُسهم في منع الهلع وحماية السوق، لكنها لا تكفي وحدها، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الميداني للمزارعين عبر الإرشاد البيطري المنظّم وتخفيف الأعباء المالية، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي.
وشدّد
الاتحاد على أهمية تشديد الرقابة على حركة المواشي داخليًا وضبط المعابر غير الشرعية للحد من انتشار الأمراض، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تكاملية تشمل وضع خطة طوارئ زراعية – بيطرية واضحة، الإسراع في تأمين اللقاحات وتوزيعها بعدالة، دراسة آليات دعم أو تعويض للمتضررين، وتوسيع الشراكة مع اتحادات المزارعين ونقابات الاختصاص.
ونوّه بالدور الذي تقوم به
وزارة الزراعة، وبجهود المجتمع الأهلي في عدد من المناطق، مثمّنًا بشكل خاص مبادرات
مؤسسة جهاد البناء في مواكبة المزارعين ميدانيًا والمساهمة في حملات التحصين وتقديم الإرشاد الزراعي والبيطري.
وختم بالتأكيد أنّ حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، حفاظًا على الأمن الغذائي ودعم صمود المزارعين.